تاریخ:

تير 1393

نویسنده:

رضا پاکدامن

کلیدواژه ها:

خدامات - تولید - ایران - ظرفیتهای

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و داخلی مصوب 1391 که جایگزین قانون مصوب 1375 گردیده ازجمله قوانینی است که با هدف افزایش سهم شرکتهای ایرانی در تامین نیازهای کشور با نیم نگاهی به توسعه صادرات آنها ، به تصویب رسیده و قبل از آنکه از تمام ظرفیتهای قانون مزبور استفاده شده و حتی آئین نامه های اجرائی تکالیف آن تدوین گردد ، طرحها و لوایحی با مضمون مشابه در حال تنظیم می باشد که این وضعیت بدون خروجی مثبت ، موجب تحلیل توان کارشناسی و اجرائی کشور می گردد. یکی از مشکلات ساختاری صنعت کشور ، فقدان یک نظام اطلاع رسانی تجاری جامع است. طبق قانون مزبور می بایست وزارت صنعت ، معدن و تجارت به راه اندازی شبکه های اطلاع رسانی تجاری توجه جدی داشته باشد. سازمان تامین اجتماعی با مقررات داخلی و رویه های سختگیرانه برای محاسبه حق تامین اجتماعی هر قرارداد اجرا شده توسط شرکتها ، هزینه زیادی به شرکتها تحمیل کرده که این رویکرد در کل مغایر سیاستهای کارآفرینی و توسعه صنعت بوده است. ماده 14 قانون فوق الذکر ظرفیت بسیار خوبی برای اصلاح شرایط فعلی دارا بوده که در صورت اجرای کامل توسط شعب تامین اجتماعی می تواند کمک شایانی به کارآفرینان ایرانی داشته باشد. در رابطه با ضمانت اجرای الزامات این قانون، دو نوع ابزار قضائی و اجرائی پیش بینی گردیده که در رابطه با ابزار قضائی بهتر است نه فقط برای این قانون، بلکه بصورت عمومی برای رسیدگی تخصصی به کلیه مسائل مرتبط با صنعت شعبی در دادگستری در مراکز استانها ایجاد شود.