تاریخ:

اسفند 1387

نویسنده:

حسن ثاقب

کلیدواژه ها:

تجارت آزاد - ایران - شورای همکاری خلیج فارس - موافقت نامه

بطور کلی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از قدیم‌الایام در زمینه تجارت از شرکای طبیعی ایران محسوب می‌شدند. آمار تجارت مربوط به دورة 2005-2002 رشد بالای 32 درصد را نشان می‌دهد. بر اساس آمار بانک جهانی در سال 2005، حدود 10 میلیارد دلار از کل تجارت ایران با جهان (بیش از 10درصد از کل) با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس صورت پذیرفته است که 7/7 میلیارد دلار(77درصد) آن مربوط به واردات از کشورهای مذکور و 3/2 میلیارد دلار(23درصد) نیر مربوط به صادرات ایران به آن کشورهای بوده است. شایان ذکر است حدود7/8میلیارد دلار از کل تجارت ایران با شورای همکاری خلیج فارس( 88 درصد) تنها با کشور امارات متحده عربی صورت پذیرفته است؛ بعبارت دیگر این کشور بیش از 8/8 درصد از کل تجارت ایران با جهان را به خود اختصاص داده است که نشان از اهمیت کشور مذکور در کل تجارت ایران با جهان و نیز روابط تجاری ایران با شورا دارد.مطابق آمار سال 2005، شورای همکاری خلیج فارس 7/7میلیارد دلار(20 درصد) از کل نیازهای وارداتی ایران را تامین نموده‌ است که 32 درصد آن(بیش از3/2میلیارد دلار) کالاهای سرمایه‌ای، حدود 31 درصد( کمتر از 2/2میلیارد)کالاهای واسطه‌ای، بیش از 21 درصد (2 میلیارد دلار) موادخام و کمتر از 16 درصد(1/1 میلیارد دلار) آن را نیز کالاهای مصرفی تشکیل می‌دهند. بطور کلی بیش از 26 میلیارد دلار(74درصد) واردات ایران از جهان را کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی تشکیل می‌دهند که شورای همکاری خلیج فارس تامین‌کننده حدود 5/4 میلیارد دلار(بیش از 17 درصد) آن می‌باشد. این ارقام نشان‌دهنده اهمیت شورای همکاری خلیج فارس را در تامین کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای مورد نیاز صنایع ایران می‌باشد. کل صادرات ایران طی دورة 2006-2002 از 2/28 میلیارد دلار در سال 2002 با رشد متوسط سالیانه 4/22 درصد به 2/63 میلیارد دلار در سال 2006 افزایش یافته است. طی همین دوره صادرات غیرنفتی ایران (که منظور از آن صادرات بدون نفت خام و گازطبیعی است) نیز از 7/8 میلیارد دلار در سال 2002 با نرخ رشد 3/7 درصدی به 5/11 میلیارد دلار در سال 2006 افزایش یافته است. رشد بالاتر صادرات نفتی در مقایسه با صادرات غیرنفتی باعث شده است که سهم صادرات غیرنفتی از کل صادرات ایران از حدود 31 درصد در سال 2002 به 2/18 درصد در سال 2006 و بطور متوسط سالیانه 3/12 درصد کاهش یابد. اما بررسی صادرات ایران به شورای همکاری خلیج فارس حاکی از رشد 27 درصدی صادرات غیرنفتی ایران به کشورهای مذکور از 1/1 میلیارد دلار در سال 2002 به 8/2 میلیارد دلار در سال 2006 دارد. این رشد باعث شده است که سهم شورای همکاری خلیج فارس در جذب صادرات غیرنفتی ایران از 3/12 درصد در سال 2002 به 24 درصد در سال 2006 افزایش یابد. این ارقام نیز بیانگر اهمیت بالای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در جذب صادرات غیرنفتی ایران دارد. در این میان کشور امارات متحده عربی به تنهایی با جذب بیش از 67 درصد(9/1میلیارد دلار) از صادرات غیرنفتی ایران به شورا(8/2 میلیارد دلار) و همچنین بیش از 16 درصد کل صادرات غیرنفتی ایران(5/11میلیارد دلار) از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. همچنین بررسی‌های آماری نشان می‌دهد طی متوسط دوره 2006-2002، کالاهای مصرفی حدود 60 درصد و بیشترین حجم صادرات غیرنفتی ایران به جهان را تشکیل می‌دادند اما در سال 2006 بیشترین حجم صادرات غیرنفتی مربوط به کالاهای واسطه‌ای با سهم 5/41 درصد(8/4میلیارد دلار) بوده و کالاهای مصرفی با سهم 9/40 درصد(7/4 میلیارد دلار) و موادخام با سهم حدود 26 درصد( 3میلیارد دلار) در مراتب بعدی قرار داشته‌اند. اما در مورد صادرات غیرنفتی به شورای همکاری خلیج فارس در سال 2006، کالاهای واسطه‌ای با سهم 52 درصد(3/1 میلیارد دلار) بیشترین حجم و کالاهای مصرفی با سهم بیش از34درصد (8/0 میلیارد دلار) و موادخام با سهم حدود25 درصد(9/5میلیارد دلار) در مراتب بعدی بوده‌اند.منطقه آزاد تجاری نوعی یکپارچگی اقتصادی است که طی آن تمام موانع و محدودیت‌های تجاری بین اعضاء حذف می‌شود(تعرفه ها به صفر تقلیل داده می شود) اما هر کشور عضو موانع تجاری خود با سایر کشورهای غیر عضو را حفظ می‌کند. جامع‌ترین تحلیل از آثار یکپارچگی منطقه‌ای, توسط «واینر» ارائه شده است. با توجه به اینکه همگرایی منطقه‌ای باعث کاهش برخی از موانع تجارت آزاد می‌گردد، واینر نشان داد که لزوماً این امر باعث ایجاد منافع ناشی از تجارت نمی‌گردد. این منافع زمانی بدست می‌آید که همه موانع تجاری کاهش یابد نه اینکه کاهش موانع تجاری به صورت بخشی و تبعیض آمیز همانند موافقت نامه‌های همگرایی منطقه‌ای باشد. این بدان خاطر است که تبعیض بین منابع عرضه از بین نرفته بلکه فقط جابجا شده است. اگر تولیدات کشور شریک تجاری جایگزین تولیدات با هزینه بالای داخلی شود در آن صورت منافع خلق تجارت بدست خواهد آمد. اما ممکن است تولیدات کشور شریک تجاری جایگزین واردات با هزینه کمتر سایر کشورهای جهان شود و با انحراف تجارت باعث کاهش رفاه کشور شود. پس از واینر مطالعات تجربی مختلفی به منظور کمی کردن آثار تشکیل موافقت‌نامه‌های منطقه‌ای صورت پذیرفت. در یکی از آخرین مطالعات انجام شده توسط کارشناسان بانک جهانی، این آثار بصورت دو اثر ایجاد تجارت و انحراف تجارت با استفاده از یک مدل به نام اسمارت بصورت کمی محاسبه گردید. بر اساس این مطالعات آثار ایجاد منطقه تجارت آزاد بین ایران و شورای همکاری خلیج فارس نیز بصورت کمی مورد بررسی قرار گرفته است. مجموع آثار ایجاد تجارت و انحراف تجارت در کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس به نفع ایران، افزایش در صادرات ایران و مجموع آثار ایجاد تجارت و انحراف تجارت در ایران به نفع شورای همکاری خلیج فارس تغییرات در واردات ایران را نشان می دهد. با توجه به حذف موانع تعرفه ای از کالاهای وارداتی از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، درآمدهای تعرفه‌ای مربوطه به کلی حذف خواهد گردید. همچنین کالاهای ارزان‌تر وارداتی برای مصرف‌کنندگان داخلی باعث مازاد رفاه آنان خواهد شد. بر اساس برآوردهای انجام شده کل آثار ایجاد منطقه آزاد تجارت بر صادرات ایران معادل 242 میلیون دلار خواهد بود. از کل رقم مذکور، 67میلیون دلار(30درصد) مربوط به اثر ایجاد تجارت و 175 میلیون دلار(70درصد) مربوط به اثر انحراف تجارت می باشد. ایجاد تجارت بدلیل ارزان‌تر شدن کالاهای ایرانی در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بدلیل حذف تعرفه‌ بر واردات از ایران در چارچوب FTA رخ می‌دهد و انحراف تجارت نیز ناشی از کاهش قیمت واردات کالاهای ایرانی بدلیل حذف تعرفه آنها (در چارچوبFTA) در مقایسه با واردات کالاهای مشابه از کشورهای خارج از FTA می‌باشد. بر اساس این برآوردها، حدود70درصد از افزایشی که در صادرات ایران به شورا پس از ایجاد FTA رخ خواهد داد بدلیل افزایش قدرت رقابتی کالاهای ایرانی در مقابل کالاهای وارداتی از سایر کشورها(غیر عضو) خواهد بود. همانطور که ملاحظه گردید مجموع آثار ایجاد تجارت و انحراف تجارت در شورای همکاری خلیج فارس پس از FTA همان میزان افزایش در صادرات ایران بوده که معادل 242 میلیون دلار برآورد شده است که نسبت به رقم صادرات غیرنفتی ایران به شورا قبل از FTA (2/2 میلیارد دلار) رشدی معادل 11درصد را نشان می‌دهد. همچنین این میزان افزایش در صادرات ایران با توجه به رقم صادرات غیرنفتی ایران به جهان قبل از FTA (11میلیارد دلار)، میزان افزایش در صادرات غیرنفتی ایران به جهان پس از FTA بیش از 3/2 درصد پیش‌بینی می‌شود.در مقابل، آثار FTA بر واردات ایران حدود 8/1 میلیارد دلار پیش بینی شده است. از کل این رقم نیز 5/0میلیارد دلار(29درصد) مربوط به اثر ایجاد تجارت و 3/1 میلیارد دلار(71درصد) مربوط به اثر انحراف تجارت می‌باشد. بایستی توجه نمود که از یکسو رقم مربوط به ایجاد تجارت در واقع خلق تجارت جدیدی را نشان می‌دهد که بر کل واردات ایران افزوده می‌شود و از سویی دیگر رقم مربوط به انحراف تجارت، تجارت جدید محسوب نمی‌شود و در واقع میزان وارداتی است که پیش از ایجاد FTA از سایر کشورهای جهان صورت می‌پذیرفت اما پس از ایجاد FTA به سمت واردات از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس منحرف شده است. انحراف تجاری در هر کشور عضو FTA که بر اثر حذف تعرفه‌ها و در نتیجه کاهش قیمت واردات کالاها رخ می‌دهد، در درجه اول به نفع شرکای تجاری آن کشور(یا سایر اعضای FTA ) بوده و افزایش صادرات آنها را بدنبال خواهد داشت. این منافع برای هر کشور عضو(از جمله ایران) وجود داشته و بستگی به حجم تجارت کشورها و سطوح تعرفه‌ای کالاهای مبادله شده فی‌مابین قبل از FTA دارد. مجموع آثار ایجاد تجارت و انحراف تجارت در ایران پس از FTA معادل 8/1 میلیارد دلار پیش بینی شده است که با توجه به رقم واردات ایران از شورا قبل از FTA (7/7میلیارد دلار) افزایشی به میزان 5/23 درصد را نشان می‌دهد. به منظور آگاهی از رشد کل واردات ایران از جهان پس از FTA، لازم است رقم مربوط به اثر انحراف تجارت معادل 3/1میلیارد دلار را بعنوان رقمی که پیش از FTA بصورت واردات از کشورهای غیرعضو وجود داشته است، در نظر گرفته نشود؛ لذا کل واردات معادل 5/0میلیارد دلار(معادل اثر ایجاد تجارت) افزایش خواهد یافت و با توجه به کل واردات ایران از جهان(7/38میلیارد دلار)، رشد واردات ایران از جهان معادل 3/1 درصد خواهد بود.آنچه که در تجارت متقابل بین ایران و شورای همکاری خلیج فارس پس از ایجاد منطقه تجارت آزاد(FTA) در خصوص صادرات و واردات رخ خواهد داد، در فوق به تفصیل ارائه شده است. بر اساس برآوردهای انجام شده، مجموع تغییرات در صادرات و واردات ایران در تجارت با شورا پس از FTA بیش از 2میلیارد دلار خواهد بود که در مقایسه با حجم تجارت(غیرنفتی) ایران قبل از FTA ( 9/9 میلیارد دلار) رشدی معادل 7/20 درصد را نشان می‌دهد. چنانچه مقدار برآورد مربوط به افزایش در کل واردات ایران(5/0میلیارد دلار) لحاظ گردد، میزان افزایش در کل تجارت ایران حدود 8/0 میلیارد دلار پیش‌بینی می‌شود که با توجه به حجم تجارت ایران قبل از FTA( 7/49میلیارد دلار)، کشور ایران تنها از بابت حذف موانع تعرفه‌ای خود با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در قالب موافقتنامه منطقه تجارت آزاد(FTA)، شاهد رشد 5/1 درصدی در کل تجارت خود با جهان خواهد بود.با توجه به پیش‌بینی میزان تغییرات صادرات و واردات ایران پس از ایجاد FTA ، در عمل با توجه به افزایش بیش از 2/0 میلیارد دلار در صادرات و کمتر از 8/1 میلیارد دلار در واردات حدود 6/1 میلیارد به کسری تراز تجاری ایران با کشورهای عضو شورا افزوده خواهد شد. با توجه به کسری تراز تجاری غیرنفتی ایران قبل از FTA ( 5/5 میلیارد دلار)، حدود 6/28 درصد به این کسری افزوده خواهد شد. اما در مورد کل تراز تجاری غیرنفتی کشور با جهان کمتر از 28/0 میلیارد دلار به کسری آن افزوده خواهد شد. با توجه به اینکه قبل از FTA تراز تجاری غیرنفتی ایران با جهان دارای کسری معادل 7/27 میلیارد دلار بوده است پس از FTA کمتر از 1 درصد به کسری آن افزوده خواهد شد که قابل اغماض است.با توجه به لزوم حذف کلیه موانع تعرفه‌ای توسط کشورهای عضو یک منطقه تجارت آزاد، از دیگر آثار ایجاد منطقه تجارت آزاد، حذف درآمدهای تعرفه‌ای طرفین می‌باشد. بر اساس برآوردهای انجام شده کل درآمدهای تعرفه‌ای ایران از شورای همکاری خلیج فارس(سال2005) معادل 8/0 میلیارد دلار بوده است که این میزان از درآمد حذف خواهد گردید. پس از FTA میزان کاهش در درآمدهای تعرفه‌ای ایران که 8/3 میلیارد دلار برآورد شده است، حدود 6/23 درصد کاهش خواهد یافت. حجم بالای واردات ایران و همچنین تعرفه‌های بالای ایران بر واردات، باعث تحقق این میزان درآمد تعرفه‌ای شده است. در مقابل کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بدلیل حجم کمتر واردات از ایران و سطوح تعرفه‌ای پایین‌تر از ابتدا درآمدهای تعرفه‌ای بالایی را بر خود ایجاد نکرده بودند، اما به هر حال آنان نیز درآمدهای تعرفه‌ای ناشی از واردات از ایران را از دست خواهند داد. شایان توجه است که کسر درآمدهای تعرفه‌ای از منافع دولت در چارچوب FTA از مسیرهای دیگر قابل جبران می‌باشد از جمله رفاهی که نصیب جامعه بدلیل برخورداری از کالاها با قیمت‌های پایین‌تر خواهد شد. با توجه به محدودیت‌های آماریی برای محاسبه اینگونه منافع وجود دارد در این کتاب بازگشت بخشی از رفاه از دست رفته در اثر وضع تعرفه‌ها پس از تشکیل موافقت‌نامه برآورد شده است برآوردها حاکی است که کل آثار رفاهی برای ایران پس از ایجاد FTA معادل 245 میلیون دلار خواهد بود. که این رقم حدود 4/27 درصد از کاهش درآمدهای تعرفه‌ای کشور را جبران خواهد کرد. به تبع، منافعی که نصیب تولیدکنندگان داخلی بدلیل واردات بیشتر و با قیمت‌های مناسب‌تر از کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای نیز بایستی در نظر گرفته شود. واردات اینگونه کالاها وقتی در چرخه تولیدی کشور قرار می‌گیرند علاوه بر این که برای تولیدکننده، هزینه‌های تولید را بدلیل در اختیار گرفتن مواد اولیه مورد نیاز (کالاهای واسطه‌ای یا سرمایه‌ای مورد نیاز) کاهش می‌دهد کالاهایی با قیمت مناسب‌تر برای مصرف داخل یا صادرات تولید می نماید که هم منجر به افزایش رفاه مصرف‌کنندة داخلی خواهد شد و هم بدلیل تولید کالا با قیمت مناسب‌تر قدرت رقابت در بازارهای جهانی را نیز افزایش خواهد داد. از سوی دیگر بهبود صنعت کشور و تولید بیشتر صنایع داخلی، اشتغال بیشتر را نیز بدنبال خواهد داشت که هم اکنون از مشکلات کشور ایران می باشد.برآوردهای این تحقیق نشان می‌دهد بیشترین افزایش در واردات ایران پس از تشکیل FTA مربوط به کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای معادل 1 میلیارد دلار(56درصد) خواهد بود. افزایش در واردات کالاهای مصرفی معادل 6/0 میلیارد(34درصد) و مواد خام معادل2/0 میلیارد(10درصد) در مراتب بعدی قرار دارند. اگرچه پس از برقراری FTA، واردات کالاهای مصرفی بیشترین رشد را خواهد داشت که دلیل آن تعرفه‌های بالای ایران بر واردات اینگونه کالاهاست، اما در کل واردات فعلی ایران از شورای همکاری خلیج فارس سهم پایین کالاهای مصرفی(حدود 16درصد) در مقایسه با کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای(حدود 63 درصد) باعث می‌شود که حجم( یا ارزش) تغییرات واردات آنها نیز کمتر باشد. در خصوص صادرات ایران به شورای همکاری خلیج فارس نیز پیش‌بینی شده است که بیشترین افزایش در صادرات ایران مربوط به کالاهای واسطه‌ای معادل133میلیون دلار(55درصد) و کالاهای مصرفی معادل65 میلیون دلار(27 درصد) خواهد بود. افزایش صادرات کالاهای واسطه‌ای و مصرفی بیش از کالاهای دیگر نشان‌دهنده وجود شرایط و کشش لازم در صنایع کشور به منظور جذب کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای جهت تولید و صادرات کالاهای واسطه‌ای و مصرفی صنایع دیگر می باشد. لازم است در خصوص موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای ایران تامل بیشتر صورت پذیرد و به نظر می‌رسد مباحث تعرفه‌ای کردن موانع غیرتعرفه‌ای و همچنین موضوع مقدار ثابت 4درصد تحت عنوان حقوق گمرکی برای کلیه کالاهای وارداتی ایران(با توجه به اینکه میانگین وزنی تعرفه‌های کشورهای pGCC تقریباً به همین میزان است) در هنگام مذاکرات از موضوعات مهم مورد بحث در زمینه تجارت کالایی باشند که پیشنهاد می‌گردد از هم اکنون با طرح موضوع کاهش موانع تعرفه‌ای در قالب FTA احتمالی در مجامع تصمیم‌گیری کلان کشور با ارائه راهکارهای عملی در این زمینه، بستر لازم برای پیشرفت مذاکرات احتمالی در مورد این موافقت‌نامه و همچنین موافقت‌نامه احتمالی دیگر فراهم گردد. آثار پویای ناشی از ایجاد منطقه آزاد بسیار بیشتر و چندین برابر بیش از آثار ایستا می‌باشد که از جمله می‌توان به سرمایه‌گذاری خارجی ایران در آن کشورها (که هم اکنون توسط برخی سرمایه‌گذاران ایرانی در کشورهای مذکور منجمله امارات متحده عربی در حال انجام است) و همچنین ایجاد شرایط مساعد برای شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران آن کشورها به منظور سرمایه‌گذاری در ایران و گسترش تعاملات با سایر نقاط جهان اشاره نمود. کما اینکه حضور در این پیمان منطقه‌ای علیرغم همه نقاط ضعف‌ و قوت موجود و همچنین فرصت‌ها و تهدیدهای آن بدلیل تلاشی که به منظور استفاده از نقاط قوت و فرصت‌ها و رفع ضعف‌ها و مرتفع ساختن تهدید‌ها صورت می‌پذیرد به منزله تمرینی جهت حضور موفق ایران در سایر همگرایی‌های منطقه‌ای جهان بویژه عضویت در سازمان جهانی تجارت است