تاریخ:

مرداد 1393

نویسنده:

-

کلیدواژه ها:

رونق اقتصادی - رکود - بسته پیشنهادی

در مجموع بسته پیشنهادی از یک سو نشان‌دهنده تلاش‌های بسیار برای تدوین برنامه‌های علمی برای خروج از رکود است که شایسته تقدیر است و از سوی دیگر مؤلفه‌های بسیار دخیل در شکل‌گیری وضعیت رکود تورمی در اقتصاد ایران در سال‌های 1391 و 1392 را نشان می‌دهد. با وجود این، لازم است در تدوین بسته‌های سیاستی واقعیت‌های اقتصاد ایران همچون سهم دولت در اقتصاد، جریان حیاتی نفت و محدودیت‌های ساختاری مورد توجه قرار گیرد. تاکنون این واقعیت تلخ همواره در جریان بوده است که همه حیات اقتصاد ایران به نفت وابسته بوده است و هر عاملی که باعث کاهش درآمدهای حاصل از فروش نفت خواه با کاهش قیمت‌های جهانی خواه با کاهش مقدار تقاضای نفت ایران آثار زیادی را در اقتصاد ایران همراه داشته است و سرانجام خود را در رشد منفی اقتصاد و تورم بالا نشان داده است. با تکیه بر سهم بالای دولت در اقتصاد ایران، تغییر رفتار این بخش می‌تواند تغییرهای زیادی را به‌همراه داشته باشد و اگر بسته سیاستی توجه ویژه‌ای به تغییر رفتارهای دولت در اقتصاد ایران نکند، بهبود چندانی قابل انتظار نیست. با توجه به این واقعیت‌ها خروح از رکود و تورم زمان‌بر و نیازمند یک تحول بنیادی است. بدون توجه به تحول بنیادی، هرگونه بسته سیاستی و راه‌کارها تنها می‌تواند آرام‌کننده وضعیت باشد نه درمان آن. در محیطی عاری از تحول بنیادی، تمام توجه سیاست‌گذاران باید در جهت ارایه چنین آرام‌کننده‌هایی باشد. در غیر این صورت راه‌کارهای پیشنهادی هیچ‌گونه مشکلی را حل نمی‌کند و حتی منجر به سردرگمی بیشتر فعالان اقتصادی می‌شود. بر این اساس برخی از پیشنهاد‌ها برای تکمیل بسته به‌شرح زیر ارایه می‌شود: حذف ثروتمندان از دریافت یارانه‌ نقدی، تداوم توزیع سبد یارانه کالایی و پرداخت سهم تولید از منابع هدفمندی، رویکردهای غیرتورمی خروج از رکود فعلی است که می‌تواند در بسته مورد تاکید قرار گیرد. هزینه‌های مرتبط با مسکن بیشترین سهم را در هزینه‌های غیرخوراکی خانوارها در اختیار دارد. این بخش سه شوک قیمتی را با فاصله زمانی کوتاه در دوره‌های اخیر تجربه کرده است. با توجه به افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز در سال جاری و ثبات بازارهای ارز، سکه و طلا امکان جهش قیمتی با جریان یافتن منبع درآمدی مازاد در این بخش وجود دارد که این امر می‌تواند مجدد رفاه مصرف‌کنندگان را کاهش و تورم را افزایش دهد. بنابراین، لازم است درخصوص سیاست‌های ایجاد منابع جدید در این بخش محتاطانه‌تر عمل شود. تلاش برای ارایه ابزارهای لازم در فروش مدت‌دار کالاهای تولیدی صنعت به مصرف‌کنندگان می‌تواند در تامین مالی بیشتر این بخش از محل بازارهای داخلی مؤثر باشد.