تاریخ:

فروردين 1391

نویسنده:

موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

کلیدواژه ها:

دیدگاه

در سیاست‌گذاری سطح کلان کشور در سال 91 با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری صیانت و حمایت از تولیدات داخلی، حمایت از کار و سرمایه گذاری به عنوان اصول کلیدی و ضرورتی انکارناپذیر مطرح شده است. اما سوال اساسی که پاسخ آن نیاز به تامل و برنامه‌ریزی دارد این است که مرز حمایت و رهایی تولید داخل کجاست؟ به عبارت دیگر دولت‌ چگونه سیاست حمایت از تولید داخل را به پیش ببرد تا دچار افراط و تفریط نگردد. در این زمینه برخی از سیاست‌گذاران معتقدند که صنایع داخلی ایران که مشغول به تولید هستند و یا در آغاز یک فعالیت تولیدی قرار می‌گیرند همانند یک نوزاد نوپا نیاز به حمایت دارند تا به بلوغ برسند اما تولیدات صنعتی کشور هنوز به این بلوغ دست نیافته‌اند و لذا نیازمند ادامه حمایت بی قید و شرط می‌باشند. در مقابل برخی از صاحب‌نظران بر این عقیده هستند که با حمایت دولت کودک نوپای تولید همچنان ضعیف خواهد ماند و هر روز نیاز به حمایت بیشتر خواهد داشت به خصوص اگر زمینه و فضای رقابت بزرگتر شود، مانند پیوستن به سازمان تجارت جهانی. بنابراین بهتر است از همان اول بدون حمایت دولت هر فعالیتی شکل گیرد تا در صورت توانایی برای رقابت خود را نشان دهد. هر دو دیدگاه قابل نقد است خصوصاً در موضوع مصداق‌های آن در این مجال پاسخ بینابینی نیز وجود دارد که هم توجه به دیدگاه اول دارد که تولیدات نوپا باید حمایت شوند و هم نگاهی به موضوع فضای رقابتی و حقوق مصرف‌کنند‌گان دارد که باید از تولیدات با کیفیت برخوردار گردد. روش میانه آن است که دولت کلیه سیاست‌های حمایتی خود را برای تولید داخل به صورت زمانبندی شده و با شرط در خصوص صنایع مختلف به اجراء در آورد. با تاسیس وزارت جدید صنعت، معدن و تجارت، تحول توسعه‌ای مهمی‌ در حوزه سیاست صنعتی و تجاری روی داده است و انتظار می‌رود سبب اتخاذ سیاست‌های واحد و در نتیجه موجب افزایش سرعت تولید، بهبود بهره‌وری، اشتغال زایی، رقابت‌پذیری ملی و توسعه پایدار صنعتی‌، توسعه سرمایه‌گذاری و حذف جریان غیر رسمی ‌تجارت گردد. در وزارتخانه صنعت معدن و تجارت باید سیاست‌هایی اتخاذ گردد که از طرفی به توسعه پایدار تولید صنعتی کمک کرده و از جانب دیگر برای حلقه‌ی «بازار کار و سرمایه» در دو بخش داخلی و خارجی نیز سیاست‌گذاری مناسبی صورت گیرد. هرچند در وزارتخانه تازه تاسیس صنعت معدن و تجارت، موضوع صیانت از تولید داخلی، توسعه پایدار صنعتی با رویکرد حضور در بازارهای جهانی به عنوان یک هدف بنیادین در دستور کار متولیان قرار دارد. نکته مهم دیگر در راستای محقق سازی این هدف در سال 91، همخوانی و همسویی سیاست توسعه صنعتی با سیاست‌‌های حمایت از کار و سرمایه گذاری است. اکنون با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری باید همنوایی دقیقی بین این سیاست‌ها برقرار باشد که در وهله اول، توسعه تولیدات ملی را به همراه داشته باشد و از سوی دیگر به بهبود اشتغال و تقویت سرمایه گذاری منجر گردد. حال به نظر می‌رسد وظیفه سیاست‌گذاران در سطح ملی برای تحقق شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، اتخاذ سیاستهای مناسب، هماهنگ و همسو با توسعه صنعتی پایدار کشور در ابعاد و جنبه‌هایی از جمله «سیاست‌‌های حمایت و هدایت تولید»، «سیاستهای حمایت و هدایت تجارت»، «سیاستهای ‌ارزی، پولی و مالی»، «سیاست‌های حمایت و هدایت سرمایه گذاری داخلی و خارجی»، «بهبود فضای کسب ‌و کار و ساماندهی قواعد تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری»، «بهبود فضای اشتغال، کارآفرینی و نوآوری»، و در نهایت سیاست‌گذاری برای ارتقا و رشد شتابان بهره‌وری از ابعاد مختلف می‌باشد. در چارچوب این نگرش است که می‌توان انتظار داشت تولید ملی به ‌عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور‌ با ایجاد ثروت ملی و ارزش افزوده بالا، افزایش درآمد ملی، رونق اشتغال، بازار کار و سرمایه ‌و ارزآوری مناسب و در یک کلام «توسعه پایدار» کشور را موجب شود و تحقق مهم‌ترین محور سند چشم‌انداز را که قرار گرفتن ایران در جایگاه اول اقتصادی، علمی، صنعتی و فناوری در منطقه است، را فراهم سازد.در نگاهی کلان و یکپارچه می‌توان مولفه‌های تاثیر گذار بر صیانت از تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه را چنین برشمرد: دستیابی به برنامه و چشم انداز مشخص بهبود محیط کسب‌ و کار با تاکید بر صنایع پشتیبان و زنجیره ارزش محصولات و خدمات توانمند سازی نهادها با تاکید بر تعاملات و همکاریهای داخلی و خارجی ایجاد و تقویت مزیت رقابتی پایدار در تولید محصولات و ارایه خدمات با ارزش تمرکز بر جذب فناوری تولید، بهسازی و نوسازی صنایع اولویت دار توسعه دانش و فناوری بومی‌ ارتقای توانمندی‌های انسانی و روحیه کار آفرینی و نوآوری ایجاد چشم انداز روشن و تثبیت مولفه‌های اقتصادکلان توسعه و ساماندهی زیرساختار‌ها ایجاد بازار‌های پولی و مالی توسعه‌یافته ایجاد بستر مناسب جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و مدیریت مخاطرات ایشان ارایه محصولات و خدمات با کیفیت برتر کاهش مستمر هزینه‌ها در طول زنجیره تأمین، تولید و توزیع تمرکز بر جلب و حذب رضایت مشتریان و مصرف کنندگان ارایه خدمات بهتر وگسترده‌تر تقویت نام ونشان تجاری استفاده بهینه و بهره‌ور از منابع و ظرفیت‌ها تغییر الگوهای سنتی مدیریت تولید به الگوهای مدرن تولید صادرات گرا پایبندی به تعهدات قانونی، اجتماعی و حرفه‌ای تولیدکنندگان و بسیاری موارد دیگر را می‌توان برشمرد. بی شک بدون توجه به این عوامل آرمان تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی محقق نخواهد شد. موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی در راستای کارنامه درخشان علمی‌– پژوهشی سی ساله خود و با پیشگامی‌در عرصه تحقیق و پژوهش حرفه‌ای در زمینه سیاست‌های تجاری و صنعتی، نوین سازی تجاری و همینطور مشارکت فعال در تنظیم اسناد فرادستی چون برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بر آن شد تا با ابتکار نوینی نسبت به تهیه و انتشار دیدگاهها، ایده‌ها، راهکارها، پیشنهادها و توصیه‌های سیاستی مربوط به مسایل اقتصادی روز اقدام نماید. انتظاری که سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران از نهادهای پژوهشی دارند ارایه راهکار در حداقل زمان ممکنه است، زیرا برای تصمیم‌گیری نمی‌توان چشم به راه زمان طولانی که انجام یک طرح پژوهشی به آن نیاز دارد بود. در عین حال، گاهاً زبان تحقیقات پژوهشی چنان فنی و پیچیده است که بعضاً با صرف زمانی کوتاه نیز توانایی برقراری ارتباط با تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران را پیدا نمی‌کند. به این اعتبار، موسسه در دوره فعالیت جدید خود، بر آن شده تا با چنین ابتکاری دو شکاف مذکور را پر کند و رابطه میان تحقیق و پژوهش با بدنه تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری را قویتر و مرتبط با دنیای واقع و تحولات جاری نماید. مجموعه حاضر، موضوعات و دیدگاه‌هایی را در برمی‌گیرد که بصورت مستقیم ویا غیر مستقیم با موضوع تولید ملی و حمایت از کار وسرمایه ایرانی ارتباط داشته وقبلا جهت استحضار مقام عالی وزارت صنعت، معدن وتجارت ارسال گردیده است. لذا با عنایت به اهمیت موضوع، تصمیم بر آن گردید که مجموعه ای ویژه در چارچوب این موضوع نیز تهیه و منتشر گردد . لازم به ذکر است اگر چه موضوع صیانت از تولید داخلی وحمایت از کار وسرمایه ایرانی موضوعی بسیار فراگیر و به منزله پازلی متنوع ومشتمل بر موضوعات مختلف از قبیل : ثبت اختراعات وتجاری سازی تولیدات ملی، سرمایه گذاری وتامین نقدینگی تولید ملی، نیروی کار وسرمایه انسانی، صادرات وتولید ملی، آموزش وتحقیقات،الگوی مصرف وتولید ملی، مدیریت واردات وتعرفه‌های تجاری، نرخ سود بانکی وهزینه‌های تامین مالی تولید، فضای کسب وکار وفرآیند تاسیس واحدهای تولیدی، بروکراسی اداری و... می‌باشد که اگرچه پرداختن به تمامی‌اجزای آن در این فرصت کوتاه امکان پذیر نبوده است اما در گزارش حاضرتلاش برآن بوده است تا به گونه ای اجمالی به زوایای مختلف این موضوع پرداخته شود، لذا از کلیه عزیزان اعم از مسئولین و پژوهشگران دعوت می‌کنیم با نقد و نظر سازنده خویش، این گونه تلاشها را در مسیر رشد و تکامل یاری دهند