تاریخ:

فروردين 1391

نویسنده:

یوسف حسن‌پور کارسالاری

کلیدواژه ها:

قانون - تجارت - ایران

قانون تجارت هر کشور،‌ دربردارنده‌ی اصول و قواعد عمومی و به‌طور کلی نظام حقوقی حاکم بر فعالیتهای اقتصادی و فراهم کننده زیرساختهای حقوقی مورد نیاز جهت توسعه فضای کسب و کار آن کشور به شمار می‌رود. در واقع قانون تجارت به عنوان یکی از مهمترین مجموعه‌ی قوانین در پیکره‌ی نظام حقوقی و اقتصادی هر کشور تنظیم‌کننده‌ی روابط میان بنگاه‌ها در حوزه کسب و کار بوده و اساس حقوق تجارت کشورها را تشکیل می‌دهد. در واقع نحوه ی دستیابی به چارچوب اطمینان بخش برای توسعه کسب و کارها، در این قانون تعیین می‌شود. فرایند حقوقی راه اندازی کسب و کارهای صرفاً تجاری و تولیدی در کلیه‌ی شاخه‌های آن از تعریف تاجر تا قراردادهای تجارتی، از اسناد تجارتی تا حقوق شرکت ها و از ثبت تاجر تا تصفیه و ورشکستگی و حوزه های فراوان دیگر را جملگی در بر می‌گیرد.امروزه ظهور کسب و کارهای نوین باعث شده که قوانین و مقررات تجاری کشورها نیز دستخوش تغییراتی شوند که قانون تجارت نیز این موارد است. عمده‌ترین ویژگی‌های کسب و کارهای نوین شامل : منابع تولیدی:‌ منابع تولیدی در «اقتصاد دانش‌بر» و «تکنولوژی‌بر» امروز، سرمایه‌های معنوی‌اند. منابع اصلی در این الگوی جدید «اطلاعات و دانش» است. دانش فنی، اطلاعات و ارتباطات به عنوان زیرساخت‌های ICT، سرمایه انسانی آموزش دیده، ... است. تکنولوژی: ابداعات، فعالیت‌های تحقیق و توسعه و میزان بهره‌گیری از تکنولوژی‌های جدید از جمله معیارهایی هستند که در آنها می‌توان مزیت‌های تکنولوژیکی کشورها را سنجید. ترتیبات سازمانی: در اغلب تئوری‌های اقتصادی با مبنا قرار دادن کارایی بازار از ترتیبات سازمانی به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی غافل مانده‌اند. کارایی ترتیبات سازمانی به مرور زمان از اهمیت فزاینده‌ای برخوردار شده است. سازوکار بازار به تنهایی نمی‌تواند در اداره مؤثر و کارآمد اقتصادهای مدرن موفق باشد. توجه به این موضوع از شکست بازار نشأت گرفته است.مشخصه‌های بازار محصول: هنگامی ‌که بازار‌های سنتی به هزاران بازار متمایز تقسیم می‌شوند، تقاضای خریداران می‌تواند بنگاه‌ها را به موفقیت در ابداعات سوق دهد، در چنین شرایطی کیفیت محصول و انواع تنظیم‌ها (Regulation) در بازار محصول اهمیت می‌یابد. فعالیت‌های بازرگانی بین‌المللی: الگوی تولید جدید، متضمن پیوند عمیق بین‌المللی اقتصاد ملی در مقوله سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، باز بودن اقتصاد، پیشرفت تجارت بین‌الملل، انتقال تکنولوژی خارجی و پیمان‌های استراتژیک تجاری میان کشورها است. چارچوب‌های نهادی: قوانین و مقررات ،نظام مالیاتی، نظام تنظیم‌گری، امنیت فردی و مالکیت، قوانین ضدانحصار، سایر قوانین کسب و کار و ... از عواملی هستند که در کارایی بازار نهاده‌ها و محصول مؤثر هستند.نقش دولت: نقش سازماندهی کلان دولت به نحوی که به شیوه جدیدی کارایی و رشد را هدف‌گذاری کند و «تسهیل کننده رقابت در بازار باشد» اهمیت دارد. هزینه‌های دولت در زمینه تامین اجتماعی، بهداشت، آموزش و رفاه، هزینه‌های کارایی محور دولت است که بر رشد اقتصادی تاثیر می‌گذارند.