تاریخ:

دي 1393

نویسنده:

علیرضا گرشاسبی, محمدرضا عابدین مقانکی

کلیدواژه ها:

بند ق تبصره 2 ردیف -قانون بودجه 1393 - وزارت صنعت معدت تجارت

ایجاد ظرفیت‌های جدید تولیدی در برخی رشته‌های صنعتی، حمل‌ونقل و صنایع خانگی؛ «تقویت کسب‌وکارهای خدماتی در زمینه تعمیرات فنی ساختمان» و «تولید انواع خودروهای سواری وسایل نقلیه سنگین» را می‌توان ظرفیت‌های اصلی اجرای بند «ق» در وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست. بهره‌‌مندی از این ظرفیت‌ها مستلزم انتخاب اولویت‌های تولیدی و انجام سرمایه‌گذاری با پشتیبانی و هدایت وزارت صنعت، معدن و تجارت است. طی بررسی حاضر با اخذ مشاوره از متخصصین ذیربط و تعامل تنگاتنگ با سازمان بهینه‌سازی، 14 اولویت به‌شرح زیر انتخاب شدهاند: صنعتی: الکتروموتورها؛ درایو AC/ DC (اینورترهای الکترونیک قدرت)؛ CHP؛ ژنراتور و قطعات توربین‌های بادی و پره و موتورهای چاه خورشیدی؛ حمل‌و‌نقل: اتوبوس و کامیون CNG و هیبریدی؛ خودروی سواری هیبریدی؛ باتری‌های لیتیومی؛ الکتروموتور In-wheel و موتور CNG؛ خانگی: آبگرم‌کن‌ها و پنل‌های خورشیدی؛ تجهیزات BMS؛ بخاری گازی با راندمان بالا؛ تجهیزات بازسازی موتورخانه‌ها همچون کنتور هوشمند گاز و پنجره‌های دو جداره (PVC)؛ براساس شواهد آماری، ظرفیت‌های تولید داخل برای پاسخ دادن به نیازهای داخلی در اولویت‌های معرفی‌شده کافی نیست؛‌ به این دلیل، رویکرد وزارت نفت این است که واردات می‌تواند بخشی مهم از اجرایی کردن بند «ق» باشد. تولید و تجارت اولویت‌های یادشده فرصتی را در اختیار وزارتخانه قرار می‌دهد تا در صورت لزوم بتواند واردات نظام‌مند و برنامه‌ریزی‌شده را اهرمی برای شکل‌گیری هرچه زودتر ظرفیت برای تولید داخل قرار دهد. مقدار تولید در اولویت‌های تعیین‌شده می‌تواند براساس سهم کشور از تولید ناخالص جهانی هدف‌گذاری شود (حجم بازار و سهم ایران در تولید در جدول (5) مشخص شده است). ارزش سرمایه گذاری طرحهایی که تاکنون میان وزارت نفت و سایر سازمانها در بخش‌های موتورخانه، حمل‌ونقل ریلی، اتوبوس و تاکسی نهایی شده است، به‌ترتیب 2، 7، 7/1 و 21/0 میلیارد دلار است (در مجموع 91/10 میلیارد دلار). وزارت صنعت، معدن و تجارت به ظرفیت‌سازی در حوزه‌هایی همچون تولید کیت؛ مخزن (فولادی و کامپوزیتی) و تجهیزات ایستگاه سوخت CNG توجه کافی داشته است؛ با این حال می‌باید بر فناوری‌های جدید در تولید انواع خودرو، تجهیزات مورد نیاز در بهره‌برداری از انرژی‌های نو و تجهیزات مورد نیاز در صرفه‌جویی انرژی توجه بیشتری داشته باشد. در بخش حمل‌و‌نقل تمرکز بر افزایش تولید خودروهای پایه گازسوز و جایگزین کردن آن به‌‌جای خودروهای بنزینی و گازوئیلی قرار دارد. اما این امر نباید موجب غفلت از افق‌های جدیدی همچون تولید انواع خودروهای سبک و سنگین هیبریدی و توسعه زیرساخت‌های آن شود. در بازسازی موتورخانه‌ها در بند «ق»، استفاده از توان شرکت‌های دارای رتبه چهار در تاسیسات هدفگذاری شده است که به‌ معنای استفاده از نظام پیمانکاری در اجرا است. با این حال، شرکت‌های فنی و مهندسی (صنفی و غیرصنفی) دارای مجوز فعالیت از وزارت صنعت، معدن و تجارت هم می‌توانند چنین خدمات فنی را با استانداردهای مشخص ارایه دهند. این امر می‌تواند از جمله مطالبات وزارتخانه در تبیین سازوکار اجرای قانون باشد. در اجرای بند «ق» کسب‌وکارهای بازسازی موتورخانه‌ها تقویت می‌شود. اما برخی از کسب‌وکارها همچون پنجره‌های دوجداره هم می‌تواند مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه از هدر رفتن انرژی در منازل مسکونی جلوگیری می‌کند. پیگیری این موضوع در وزارتخانه و جای دادن آن در بخش‌های اجرایی بند «ق» در حوزه موتورخانه‌ها می‌تواند به رونق این کسب‌وکارها منجر شود. توصیه می‌شود ستادی ویژه و موقتی در معاونت امور صنایع تشکیل شود تا به موضوعات کلیدی همچون طراحی سازوکارهای لازم برای تامین منابع مالی و نظام‌مند کردن دریافت وجوه از وزارت نفت؛ ایجاد هماهنگی لازم میان واردات، تولید و صادرات اقلام مورد نظر، هماهنگی با برنامه‌های سایر وزارتخانه‌ها و نحوه تعبیه سازوکارهای لازم و فراهم کردن شرایط جهت مشارکت و جذب سرمایه‌های خارجی در ایجاد ظرفیت‌های مورد نیاز، اقدام‌های لازم را صورت دهد. علی‌رغم فرصت‌های پیش‌روی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ضروری است هشدار داده شود که خروج ارز از کشور با افزایش واردات، کاهش اشتغال‌زایی و از دست دادن فرصت‌های جدید جهت تقویت ظرفیت‌های تولیدی با فناوری‌های روزآمد و دارای توان رقابتی، مواردی است که ممکن است عملکرد وزارتخانه را در رابطه با بند "ق" در چند سال آتی با سؤال روبرو کند.