تاریخ:

1393

مجری:

احمدرضا سوری

کلیدواژه ها:

اقتصاد ایران- چشم انداز- رشد اقتصادی- تجارت- تورم- پولی- ارزی- مالی

تحلیلی بر روند متغیرهای اقتصاد کلان ایران طی نیم دهه اخیر نشانگر تجربه عمیق‌ترین رکود تورمی طی سال‌های پس از انقلاب می‌باشد. کاهش رشد اقتصادی، افزایش هزینه‌های تولید، ایجاد ظرفیت‌های خالی تولیدی ، افزایش نرخ ارز و ایجاد نااطمینانی در بازار ارز، کاهش سرمایه‌گذاری، هدایت منابع مالی به‌سمت فعالیت‌های غیرمولد، بروز تورم‌های دورقمی بالا و ... برخی از مهمترین ویژگی‌های این دوره با تاکید بر سال‌های 1391 و 1392 بوده است. رشد اقتصادی 8/6- و 9/1- درصدی، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 8/23- و 9/6- درصدی، نرخ تورم 5/30 و 7/34 درصدی طی این دو سال تاییدکننده مباحث مذکور است. اگرچه اقتصاد ایران با تجربه رشد 3 درصدی سال 1393 در مسیر خروج از رکود گام برداشت ولی عواملی مانند کاهش قیمت جهانی نفت و ... مانعی جدی پیش‌روی تداوم این موضوع در سال 1394 قرار داد. به‌عنوان مثال سهم بالایی از رشد 9/6 درصدی ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در سال 1393 مربوط به صنایع تولید وسایل نقلیه (با 2/51 درصد رشد) بوده است؛ در این سال از مجموع 24 کد فعالیت دو رقمی اصلی مورد محاسبه در شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی، شاخص 14 گروه دارای رشد مثبت و شاخص تولید 10 گروه دارای رشد منفی بوده است که نشان از شکنندگی رشد صنعتی می‌باشد.گفتنی است اجرای برجام و حذف تحریم‌های بین‌المللی فضای مناسبی را برای عبور از شرایط رکود تورمی فراهم کرده است. سازمان‌های بین‌المللی (شامل صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و واحد اطلاعات اکونومیست) رشد اقتصادی، تورم و نرخ بیکاری ایران را برای سال آتی به‌ترتیب در دامنه‌های 8/5-3/4، 5/12-5/11 و 5/12-3/12 درصد پیش‌بینی کرده‌اند. رشد تولید و افزایش صادرات نفت مهم‌ترین عوامل ایجاد بهبود نسبی در سال آتی معرفی شده است .نتایج حاصل از پایش 120 تشکل صنعتی، معدنی و تجاری نشان می‌دهد بی ثباتی در قیمت مواد اولیه، بالا بودن هزینه تمام شده تولیدات (به‌عنوان مانعی پیش‌روی صادرات) و کمبود نقدینگی مهم‌ترین چالش سال‌های اخیر آنها بوده است. همچنین کمبود نقدینگی و بالا بودن نرخ ارز، رکود طرف تقاضا، نرخ بالای سود بانکی به‌عنوان چالش‌های اصلی تشکل‌ها در سال 1395 می‌باشد. مجموع این عوامل نشانگر تاثیرپذیری بالای فعالان حوزه صنعت، معدن و تجارت از تحولات و سیاست‌های کلان اقتصادی است. به بیان دیگر وجود شرایط با ثبات در فضای اقتصاد کلان از طریق ثبات در بازار ارز، پشتیبانی سیاست‌های پولی، مالی و ارزی از حوزه تولید به‌عنوان پیش‌شرط اساسی برای ایجاد تحرک و رشد در زیربخش‌های اقتصادی محسوب می‌شود.تلقی صاحبنظران و متخصصان اقتصادی، افق روشن و رو به رشدی از وضعیت سال 1395 اقتصاد ایران به تصویر می‌کشد، به طوری‌که رشد اقتصادی، رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن و رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به‌ترتیب 6/4، 9 و 7 درصد پیش‌بینی شده است. همچنین صاحبنظران، رکود اقتصادی ناشی از کمبود تقاضا، کمبود درآمد ارزی به‌دلیل تداوم قیمت پایین نفت و فشار بر بودجه دولت و ضعف نظام مالی در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی را مهمترین چالش‌های اقتصادی تاثیرگذار در سال 1395 بیان کرده‌اند. گفتنی است افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی، کاهش هزینه‌های معاملات تجاری و افزایش مبادلات تجاری با سایر کشورها، افزایش تعاملات اقتصادی در سطح بین‌الملل و کاهش نرخ سود بانکی به‌عنوان مهم‌ترین تحولات سال 1395 معرفی شده است.