تاریخ:

بهمن 1393

نویسنده:

-

کلیدواژه ها:

سرمایه گذاری - ایران

در این گزارش سعی شد تا به بررسی مقررات وشیوه سرمایه‌گذاری در کشورهای موفق (ترکیه، امارات متحده عربی و کره جنوبی) پرداخته شود. لذا در این خصوص در ابتدا به بررسی مجوزها و الزامات حقوقی آغاز کسب و کار در این کشورها پرداخته شده و سپس مشوق‌های سرمایه‌گذاری در این کشورها مورد بررسی قرار گرفته است. همان‌طور که ملاحظه شد در سال 2003 در ترکیه قانون سرمایه‌گذاری خارجی تصویب شد و به استناد این قانون کلیه سرمایه‌گذاران خارجی همان حقوقی را دارند که سرمایه‌گذاران داخلی دارند و براساس قوانین ترکیه، شرکت‌ها از نظر حقوقی باید مطابق قانون تجارت ترکیه و در قالب یکی از شکل‌های حقوقی تعریف شده در آن به فعالیت بپردازند. در خصوص مشوق‌های سرمایه‌گذاری در ترکیه نیز باید اشاره کرد که به طور کلی در ترکیه مشوق‌های مختلفی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد. بخشی از این مشوق‌ها شامل کمک‌های دولتی از جمله کاهش مالیات بر درآمد شرکت‌های سهامی تا سقف معافیت 90 درصد می‌باشد. البته در خصوص بیمه و تامین مالی، و بخش معدن اگرچه در مناطق کمتر توسعه یافته فعالیت کنند اما از شمول این کمک دولتی مستثنی هستند. علاوه بر آن در ترکیه این امکان وجود دارد که سرمایه‌گذاران با دریافت گواهی تایید واردات کالای سرمایه‌ای از نهاد مربوطه، تا سقف 100 درصد از معافیت گمرکی برخوردار شوند. همچنین دولت به بهره وام‌هایی که برای خرید ماشین‌آلات سرمایه‌ای استفاده شوند یا در امر تحقیق و توسعه مصرف شوند نیز یارانه می‌پردازد. در این زمینه میزان یارانه شامل 5 درصد برای وام‌های بر حسب لیر ترکیه و 2 درصد برای وام‌هایی است که بر حسب پول خارجی انجام می‌شود. دولت ترکیه مشوق‌هایی نیز برای انجام فعالیت‌ها و هزینه‌های تحقیق و توسعه (R&D) توسط شرکت‌های فعال در این کشور اعمال می‌کند. این مشوق‌ها شامل تخفیف مالیاتی 100 درصدی هزینه‌های تحقیق و توسعه و انواع معافیت مالیاتی برای فعالیت در مناطق ویژه توسعه تکنولوژی در ترکیه می‌شود. همچنین دولت ترکیه مشوق‌هایی برای کسب و کارهای کوچک و متوسط (شامل 1 تا 150 نفر کارکن) در نظر گرفته است که شامل کمک‌های مشاوره‌ای و آموزشی، کمک در زمینه خرید نرم‌افزار و راه اندازی تجارت الکترونیکی، کمک در زمینه راه‌اندازی نظام توسعه کیفیت و کمک و آموزش در زمینه بازاریابی است. در مجموع بسته به نوع سرمایه‌گذاری و مناطق، سرمایه‌گذاران از مشوق‌هایی همچون معافیت از عوارض گمرکی، معافیت از مالیات بر ارزش افزوده، تخفیف مالیات ، پشتیبانی از حق بیمه تامین اجتماعی، حمایت از سرمایه و اختصاص زمین بهره‌مند خواهند شد که در متن گزارش به تفصیل در رابطه با هریک توضیحاتی ارائه گردید. در خصوص امارات متحده عربی باید گفت هر شرکتی که در امارات فعالیت می‌کند در یکی از قالب‌های تعریف شده در قانون تجارت امارات مصوب 1984،به رسمیت شناخته خواهد شد و در نتیجه باید بر اساس مقررات مربوطه در این قانون عمل نماید. برای آغاز یک فعالیت اقتصادی در امارات متحده عربی ابتدا بایستی مجوزی متناظر با فعالیت مدنظر اعم از مجوزهای تجاری، مجوزهای صنعتی و مجوزهای حرفه‌ای کسب شود که فرآیند دریافت هر یک از این مجوزها در گزارش اشاره شده است. در خصوص مشوق‌های سرمایه‌گذاری در این کشور نیز باید اشاره کرد که مناطق آزاد در امارات فرصت‌ها و مشوق‌های متفاوتی از کشور اصلی به سرمایه‌گذاران اعطاء می‌کنند. اگرچه مشوق‌های مالیاتی در این مناطق وجود ندارد اما سایر مشوق‌ها به گونه‌ای است که سرمایه‌گذاری و مشاغل بسیاری را به خود جذب کرده است به‌طوری‌که حدود نیمی از صادرات غیرنفتی امارات در این مناطق تولید می‌شود. ضمن اینکه امارات به لطف این مناطق به سومین مرکز صادرات مجدد جهان تبدیل شده است. در خصوص کره جنوبی نیز فرآیند تاسیس شرکت‌های داخلی عینا با فرآیند تاسیس شرکت‌های خارجی یکسان است. تاسیس شرکت بر اساس قانون و در شکل‌های حقوقی است که در قانون تجارت کره به رسمیت شناخته می‌شود. درخصوص مشوق‌های مالیاتی در کشور کره جنوبی نیز باید اشاره کرد که بیشتر مشوق‌های مالیاتی جهت جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در راستای توسعه و رشد اقتصادی بوده است که از جمله این مشوق‌ها عبارتند از: کاهش مالیات بر درآمد شرکت‌ها، کاهش مالیات‌های محلی (مالیات بر تملک/ثبت/دارایی)، معافیت تعرفه‌های گمرکی (عوارض گمرکی)، حمایت‌های مالیاتی از سودهای سهمی و کمک‌های نقدی که در متن گزارش به تفصیل اشاره شده است.