تاریخ:

مرداد 1393

نویسنده:

مرکز مطالعات بهبود بهره وری

کلیدواژه ها:

برنامه‌ -ارتقای بهره‌وری - بخش‌ صنعت، معدن و تجارت - برنامه پنجم توسعه

یکی از سوال‌های اساسی که در همه اقتصادها مطرح می‌شود این است که چه مقدار از رشد اقتصادی آنها مربوط به رشد عوامل تولید (همانند نیروی کار و سرمایه فیزیکی) و چه مقدار آن به خاطر سایر عوامل مانند تغییرات تکنولوژیکی، ارتقای سرمایه انسانی، افزایش مقیاس تولید و بهبود کارکرد نهادها و ارتقای سرمایه اجتماعی می‌باشد که به رشد بهره‌وری کل عوامل منتسب می‌شود. هر چند در مورد تأثیر مثبت نیروی‌کار و سرمایه فیزیکی بر رشد اقتصادی بین اقتصاددانان اجماع وجود دارد، ولی بیشتر اقتصاددانان رشد اقتصادی بالا و مستمر را به رشد سریعتر بهره‌وری کل عوامل وابسته می‌دانند. در برنامه‌ریزی کلان کشور ایران، موضوع بهره‌وری در کنار شاخص‌های کلان دیگر اهمیت دارد. مطابق سندچشم‌انداز جمهوری اسلامی‌ایران در افق 1404 هجری شمسی، ایران کشوری توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی ‌و فناوری در سطح منطقه، ترسیم شده است. برای رسیدن به این مهم نیازمند جامعه‌ای تولیدی و دارای فرهنگ استفاده بهینه از امکانات و منابع هستیم. به منظور دستیابی به اهداف این سند، مصادیق و راهکارهای ارتقای بهره‌وری در سیاست‌های کلی و قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه کشور به طور صریح و ضمنی مدنظر قرار گرفته است. در قانون برنامه پنجم توسعه کشور، موضوع بهره‌وری به طور مشخص در ماده 79 مطرح شده است. در این ماده، تأکید شده است که در راستای ارتقای سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی به یک سوم در پایان برنامه و به‌منظور برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری، راهبری، پایش و ارزیابی بهره‌وری تمام عوامل تولید (از جمله نیروی کار، سرمایه، انرژی و آب و خاک)،‌ برنامه جامع بهره‌وری کشور شامل شاخص‌های استاندارد بهره‌وری و نظام اجرایی ارتقای بهره‌وری، برای تمامی بخش‌های‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تدوین شود. این رویکرد، ضرورت هدف‌گذاری مناسب‌تر شاخص‌های بهره‌وری و ارزیابی دقیق‌تر عملکرد آن را بازگو کرده و می‌تواند تصویر مناسب‌تری را برای برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران فراهم نماید. در ماده 79 به این نکته ظریف توجه شده است که تحقق اهداف رشد بهره‌وری در سطح کلان اقتصاد وابسته به ارتقای بهره‌وری در تمامی بخشهای اقتصادی است. در گذشته برنامه‌های ارتقای بهره‌وری بیشتر به بخش‌های تولیدی معطوف بود، حال آن که هم‌اکنون بیش از 50 درصد تولید ناخالص داخلی ایران مربوط به بخش خدمات است. افزون براین، ارتقای بهره‌وری در بخش خدمات به ارتقای بهره‌وری در بخشهای تولیدی نیز کمک می‌کند، زیرا خدمات ارایه شده توسط فعالیت‌های خدماتی به بنگاه‌های تولیدی به عنوان نهاده واسطه آنها تلقی می‌شود و هرگونه کاهش در قیمت تمام شده و یا ارتقای کیفیت این گونه خدمات به بهبود بهره‌وری در بخشهای تولیدی کمک می‌کند.