تاریخ:

خرداد 1393

نویسنده:

مرکز مطالعات بهبود بهره وری

کلیدواژه ها:

پشتیبان - برنامه جامع - بهبود بهره‌وری - بخش‌صنعت -برنامه پنجم توسعه

نتایج بررسی انجام شده نشانگر آن است که در دوره 1375-1389 بر اهمیت بخش‌صنعت در اقتصاد ایران افزوده شده است.به عنوان مثال، سهم ارزش‌افزوده این بخش از 9/12 درصد به 9/20 درصد و سهم صادرات صنعتی از کل صادرات غیرنفتی از 5/45 درصد به 1/76 درصد افزایش یافته است.روند رشد بهره‌وری در بخش‌صنعت مبین این واقعیت است که بخش‌صنعت در برنامه چهارم توسعه نتوانسته در زمینه بهبود بهره‌وری موفق باشد و رشد تولید خود را صرفا از طریق استفاده بیشتر از منابع بدست آورده است.مقایسه شاخص‌های بهره‌وری در سطح استانی بیانگر آن است که تفاوت‌های زیادی بین بهره‌وری کل عوامل استان‌ها در سطح کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر در سال 1389 وجود دارد .بنابراین، با شناسایی بهترین تجارت موجود استانی در زمینه ارتقای بهره‌وری و ترویج آن بین استان‌های دیگر می‌توان از شدت تفاوتها کاست. در بخش دیگری از این گزارش به چالشهای بخش‌صنعت در برنامه پنجم توسعه اشاره شده است که مهمترین آنها عبارتند از: 1-تحریم‌های بین‌المللی و اثرات آن بر کند شدن انتقال دانش فنی، کاهش حجم تجارت و رشد تولید 2-عدم توسعه فضای رقابتی و شرایط محیطی نامناسب برای بنگاه‌ها(فضای نامساعد کسب‌وکار) 3-قدیمی بودن فناوری بنگاه‌ها و بالا بودن قیمت تمام شده محصولات بدلایل متعدد مانند وجود ظرفیتهای بیکار تولید، ضعف مدیریت و ... نتایج مقایسه تطبیقی شاخص بهره‌وری نیروی‌کار ایران با کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی(OECD) نشانگر آن است که بهره‌وری نیروی‌کار بخش‌صنعت ایران فاصله زیادی با کشورهای توسعه یافته دارد و تا تبدیل شدن به کشوری توسعه یافته در افق چشم‌انداز تلاش زیادی را می طلبد.با توجه به شاخص سهم بخش‌صنعت از تولید ناخالص داخلی، رقبای اصلی ایران در حوزه سند چشم‌انداز کشورهای ترکیه و پاکستان هستند و از نظر بهره‌وری نیروی‌کار ایران نسبت به پاکستان در وضعیت بمراتب بهتری قرار دارد ولی نسبت به ترکیه وضعیت بهره‌وری بخش‌صنعت ایران اندکی کمتر است. مقایسه اهداف تعیین شده برای رشد بهره‌وری بخش‌صنعت در برنامه پنجم توسعه با عملکرد برنامه چهارم توسعه نشانگر آن است که سیاستهای توسعه صنعتی ایران نیازمند بازنگری اساسی است که ارتقای رقابت پذیری محور اصلی این اصلاحات است.در این راستا، سیاستهای کلی بهبود بهره‌وری با توجه به اسناد بالادستی معرفی شده است که عبارتند از: 1. ارتقای توان رقابت بنگاه‌ها؛ 2.توزیع عادلانه منافع حاصل از بهره‌وری بین صاحبان عوامل تولید؛ 3.کاهش فاصله بهره‌وری بین مناطق محروم و برخوردار. در ادامه راهبردهای ارتقای بهره‌وری با توجه به سیاست‌های کلی مذکور معرفی شده و در نهایت عناوین برنامه‌های تیپ بهبود بهره‌وری جهت تحقق راهبردهای تعیین شده پیشنهاد شده است.در آخرین قسمت نیز پس از بررسی کاستی‌های نظام آماری کشور در خصوص اندازه‌گیری و تحلیل شاخص‌های بهره‌وری بخش‌صنعت، برای رفع این کاستی‌ها پیشنهاداتی ارایه شده است.