تاریخ:

تير 1393

نویسنده:

پرویز فتاحی, الهام اسمعیلی‌پور ماسوله

کلیدواژه ها:

جواز تاسیس - واحدهای صنعتی - فرایند

جواز تاسیس، سندی است که بر اساس پرسشنامه تکمیل شده توسط متقاضی صادر می‌شود و بیانگر پیش‌بینی ظرفیت و نوع تولید برای محصول یا گروهی از محصولات است. جواز تاسیس برای ایجاد ظرفیت‌های جدید، انتقال، توسعه و تکمیل ظرفیت‌های موجود صادر می‌شود و ابزاری است برای پیش‌بینی سرمایه‌گذاری، ‌اشتغال و ‌ظرفیت تولید. این پیش‌بینی‌ها به دولت کمک می‌کند تا براساس دورنمای آتی از وضعیت سرمایه‌گذاری و تولید در کشور، برنامه‌ریزی صحیحی جهت هدایت سرمایه به سمت بازارهای مورد نیاز کشور داشته‌ باشد تا هدر رفت سرمایه به حداقل ممکن کاهش یابد و سرمایه‌گذاری‌ها متناسب با نیاز داخل و در جهت خودکفایی کشور صورت پذیرد. این جواز علاوه بر مزایای مثبت گفته شده دارای چالش‌هایی است که از آن جمله می‌توان به سوء استفاده برخی از دارندگان جواز تاسیس از این مجوز اشاره نمود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که درصد کمی از مجوزهای تاسیس به قصد سرمایه‌گذاری واقعی انجام پذیرفته و هدف اصلی بسیاری از متقاضیان از دریافت این جواز ثبت برند و دریافت تسهیلات بانکی است در صورتیکه سرمایه‌گذاران واقعی در اخذ چنین اعتباراتی با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند. یکی از دلایل عمده بروز چنین استفاده‌های نادرستی، عدم وجود محدودیت برای دریافت جواز تاسیس می‌باشد. وجود این خلاء در فرآیند مزبور تفکیک سرمایه‌گذار واقعی از افراد سودجو را غیرممکن ساخته است. علاوه بر آن، عدم اجرای فرآیند ابطال جوازهای تاسیس صادر شده به قصد سوء‌استفاده نیز موجب افزایش انگیزه برای افراد سودجو جهت دریافت جواز تاسیس می‌شود. فرآیند صدور جواز تاسیس بسته به آنکه فرد متقاضی فعالیت در داخل شهرک‌های صنعتی باشد یا خیر، به دو دسته تقسیم می‌گردد. فرآیند مربوط به صدور جواز تاسیس در شهرک‌های صنعتی بسیار ساده بوده و متقاضی با مشکل چندانی مواجه نخواهد شد ولیکن این فرآیند برای سرمایه‌گذارانی که به دلایلی می‌بایست در خارج از شهرک‌های صنعتی فعالیت نمایند، بسیار پیچیده و دشوار است. به عنوان مثال واحدهای صنعتی که می‌بایست در خارج از شهرک‌های صنعتی تاسیس گردند، طبق قوانین می‌باید زمین مورد نیاز خود را بصورت اجاره‌ای از منابع طبیعی دریافت نمایند که این کار خود دارای فرآیندی بسیار پیچیده بوده و درحالت نرمال در اکثر استان‌ها حدود 2سال زمان می‌برد. علاوه بر پیچیدگی فرآیند فوق مشاهده می‌شود که به دلیل پایین بودن اجاره زمین‌های واگذار شده توسط منابع طبیعی، بسیاری از افراد با اهدافی غیر از سرمایه‌گذاری صنعتی اقدام به اخذ مجوز تاسیس و زمین نموده و زمین دریافت شده برای اهدافی همچون ساخت ویلا و باغ و... مورد استفاده قرار گرفته‌است. در رابطه با زمین‌های موجود در خارج از شهرک‌های صنعتی، مشکل دیگری که وجود دارد، نبود پایگاه اطلاعاتی بهنگام از زمین‌های واگذار شده می‌باشد. نبود چنین بانکی امکان وجود آمار دقیق از وضعیت زمین‌های واگذار شده برای برنامه‌ریزی توسعه را غیرممکن نموده و نیز شناسایی زمین‌هایی که با هدفی غیر از سرمایه‌گذاری دریافت شده‌اند را ناممکن می‌سازد. دیگر چالش موجود در فرآیند صدور جواز تاسیس، عدم وجود مرز شفاف بین سازمان‌های اعطای مجوز تاسیس است. در صورتیکه موضوع فعالیت اقتصادی تاسیس واحد صنعتی و تولیدی باشد، مجوز از سازمان صنعت، معدن و تجارت دریافت می‌شود اما اگر موضوع فعالیت مرتبط با اصناف و یا صنایع تبدیلی و کشاورزی باشد به ترتیب از صنف و سازمان جهاد کشاورزی مجوز تاسیس دریافت می‌گردد. در بسیاری از مواقع مرز شفافی برای جدایی این جوازها وجود نداشته و مشاهده می‌شود که یک واحد تولیدی هم از صنف و هم از صنعت، معدن و تجارت مجوز دریافت می‌کند که این امر موجب سوءاستفاده‌های بعدی دارندگان چنین مجوزهایی می‌شود. علاوه بر آن ملاحظه می‌شود که هر یک از این سازمان‌ها از سیاست‌های متفاوتی برای ارائه جواز تاسیس استفاده می‌کنند و لذا متقاضیان در مواردی که مرز شفاف وجود ندارد جهت دریافت جواز به سازمانی که فرآیند ساده‌تری دارد، گرایش می‌یابند. علاوه بر مشکلات اشاره شده از دیگر چالش‌های فرآیند صدور جواز تاسیس می‌توان به مشکلات نرم‌افزای سایت بهین‌یاب، عدم الزام ثبت شرکت در فرآیند صدور مجوز تاسیس که مغایر با اکثر کشورهای دنیاست، نبود بانک اطلاعاتی دقیق از وضعیت بازار و تولید و وجود بخشنامه شماره 250893 در شرایطی که برخی از واحدهای تولیدی خود طلبکاران بزرگ از دستگاه‌های دولتی بودند و علیرغم آنکه نمی‌توانستند بدهی‌های بانکی و مالیاتی خود را پرداخت کنند از سوی سازمان امور مالیاتی ممنوع‌الخروج شده و امکان دریافت جواز تاسیس برای او وجود نخواهد داشت، اشاره نمود. با توجه به مشکلات بیان شده، جهت بهبود و ارتقاء فرآیند مزبور موارد زیر پیشنهاد می‌گردند: هدفمند نمودن فرآیند اخذ جواز تاسیس: یکی از مشکلات موجود در این فرآیند سوءاستفاده برخی از دارندگان جواز تاسیس جهت دریافت تسهیلات، اعتبارات و امکانات بود. لذا با توجه به بررسی‌های انجام شده و تجربه کشورهای موفق می‌بایست اصلاحاتی همچون الزام به ثبت شرکت برای اخذ مجوز تاسیس، واریز 2/0% از سرمایه ثبت شده به حساب بانک مرکزی برای حمایت از حقوق مصرف‌کننده، ثبت شرکت در اداره دارایی و نظارت مالیاتی و بررسی صلاحیت مالی متقاضیان جواز تاسیس، صورت پذیرد. ساماندهی فرآیند تخصیص زمین در خارج از شهرک‌های صنعتی: برای رفع مشکل طولانی بودن فرآیند اخذ زمین از منابع طبیعی و جلوگیری از سوءاستفاده برخی از دریافت‌کنندگان زمین پیشنهاد می‌شود که اولاً پایگاه اطلاعاتی بهنگامی از مین‌های واگذار شده در خارج از شهرک‌های صنعتی ایجاد شود تا امکان رصدنمودن زمین‌های واگذار شده وجود داشته باشد، ثانیاً امکان انتقال قطعی زمین‌های واگذار شده در شهرک‌های صنعتی وجود داشته باشد، ثالثاً تسهیل فرآیند واگذاری زمین از منابع طبیعی انجام گیرد. در این خصوص ایجاد هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی و تشکیل کمیسیون‌های مشترک برای حل مشکل ضروری می‌باشد. جدیت در فرآیند ابطال جواز تاسیس: حدود 2/72% از جوازهای تاسیس به مجوز بهره‌برداری تبدیل نشده که این امر گویای استفاده‌های سودجویانه از مجوزهای دریافتی است لذا توصیه می‌گردد دستورالعمل جدی برای ابطال مجوز تاسیس واحدهایی که با هدفی غیر از سرمایه‌گذاری دریافت شده‌اند و یا واحدهایی که پیشرفتی در تاسیس نداشته‌اند، تدوین و اجرا گردد. این اقدام موجب کاهش و حذف متقاضیان غیرواقعی می‌شود. ایجاد هماهنگی بین سازمان‌های صادرکننده جواز تاسیس: لازمه جلوگیری از سوءاستفاده‌های ناشی از عدم هماهنگی در فرآیند صدور جواز تاسیس سازمان‌های صنعت،‌معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و اصناف، تدوین دستورالعمل جامعی است که در آن الزامات اولیه از قبیل ثبت شرکت، واریز درصدی از سرمایه به حساب بانک مرکزی، ثبت مالیاتی و... وجود داشته باشد. همچنین می‌بایست در این دستورالعمل مرز بین دستگاه‌های صادر کننده جواز مشخص گردد. ایجاد بانک اطلاعاتی دقیق از وضعیت بازار و تولید و همچنین خدمات مشاوره: وجود چنین بانک اطلاعاتی موجب هدایت سرمایه‌گذاران به سمت بازار محصولات مورد نیاز شده و کارایی سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد. اصلاح بخشنامه 250893: برای اصلاح این بخشنامه پیشنهاد می‌گردد علاوه بر استعلامات در خصوص وضعیت مالیاتی، بیمه‌ای و بانکی، سایر وضعیت اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی نیز بررسی شود.