تاریخ:

شهريور 1393

نویسنده:

پرویز فتاحی

کلیدواژه ها:

شفاف سازی - کارت بازرگانی - تسهیلات

کارت بازرگانی سندی است که از آن برای شناسایی فعالان تجارت خارجی استفاده می‌شود. بر این اساس، دولت و سایر نهادهای جامعه اعم از بخش خصوصی یا دولتی، فعالان عرصه تجارت خارجی را شناسایی نموده و لیاقت و توانایی آنان را برای حضور در بازرگانی خارجی کشور پیش از ورود، ارزیابی می‌کنند. این کارت توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی صادر شده و به تایید سازمان صنعت، معدن و تجارت هر استان می‌رسد. از مهم‌ترین کاربردهای کارت بازرگانی می‌توان به ثبت سفارش و ترخیص کالا، واردات از مناطق آزاد و صادرات و واردات کالا بصورت تجاری اشاره نمود. اگر چه یکی از بزرگ‌ترین مزیت‌های کارت‌ بازرگانی، برنامه‌ریزی برای هدفمندسازی ارائه تسهیلات و کمک‌ها در جهت حمایت از تجارت خارجی کشور می‌باشد ولیکن فرآیند اعطای آن دارای برخی چالش‌هایی است که موجب سوء‌استفاده‌های نادرست از این کارت شده و انحراف از تخصیص مناسب تسهیلات دولتی را موجب می‌گردد. دو چالش عمده در فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی، استفاده از آن به عنوان دستاویزی برای دریافت مفاصا حساب بیمه و مالیات می‌باشد بدین صورت که دارنده کارت بازرگانی به هنگام اتمام مهلت اعتبار کارت برای تمدید کارت بازرگانی‌اش می‌بایست از سازمان امور مالیات‌ها و تامین اجتماعی مفاصا حساب مالیات و بیمه خود را اخذ و همراه سایر مدارک مورد نیاز جهت تمدید اعتبار به اتاق بازرگانی، صنایع،‌ معادن و کشاورزی ارائه نماید. اما از آنجا که دریافت مفاصا‌حساب بیمه و مالیات خود یک فرآیند زمان‌بر می‌باشد موجب می‌گردد برخی از بازرگانان به دنبال راه مفری برای فرار از انجام چنین فرآیندهای زمان‌بری باشند که همین امر موجب ایجاد کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف و بازار دلالی مربوط به آن شده است. بدین صورت که افراد غیربازرگان فرآیند مربوط به اخذ کارت بازرگانی را طی نموده و کارت‌های دریافتی خود را به ازای دریافت مبالغی در اختیار تجار قرار می‌دهند، پس از اتمام مدت اعتبار اینگونه کارت‌ها چون دارنده آن غیربازرگان بوده‌است نیازی به تمدید اعتبار کارت نداشته و لذا فرار مالیاتی و بیمه‌ای رخ می‌دهد. وجود کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف اگر چه به دلیل فرار از اجرای فرآیندهای دریافت مفاصا‌حساب بیمه و مالیات انجام می‌گیرد اما یکی از مشکلات دیگری که منجربه بروز چنین معزلی می‌شود عدم بررسی کافی شرایط احراز متقاضیان در هنگام صدور کارت بازرگانی و شناسایی و تفکیک بازرگانان از غیر بازرگانان می‌باشد. چالش دیگر کارت‌ بازرگانی به دلیل استفاده و تعریف نامناسب از جایگاه این کارت می‌باشد. همانطور که پیشتر گفته شد کارت بازرگانی مجوزی برای انجام تجارت خارجی در کشور و شناسایی تجار و فعالان عرصه تجارت خارجی می‌باشد. ولیکن مشاهده می‌شود به جهت تعریف اشتباه از جایگاه کارت بازرگانی، اداره کل مالکیت صنعتی اعطای علایم تجاری دارای حرف لاتین را منوط به داشتن کارت بازرگانی نموده است حال آنکه ممکن است متقاضی مربوطه هیچگونه فعالیت تجاری نداشته و نیازی به دریافت کارت بازرگانی نداشته باشد ولیکن به دلیل استفاده نادرست اداره مالکیت صنعتی از کارت بازرگانی، مجبور به طی مراحل اخذ کارت بازرگانی می‌شود که این امر علاوه بر افزایش تقاضای کارت‌های بلااستفاده منجربه نادرست بودن آمار بازرگانان واقعی و نیز عدم امکان برنامه‌ریزی مناسب در این حوزه می‌شود. علاوه بر مشکلات گفته شده، چالش‌ دیگر کارت بازرگانی مربوط به فرآیند صدور و عدم وجود تعریف یکسان از برخی شرایط لازم جهت اخذ این کارت می‌باشد. به عنوان مثال، یکی از شروط دریافت کارت بازرگانی ارائه مدرکی دال بر مالکیت یا اجاره‌نامه رسمی برای محل متناسب با رشته فعالیت می‌باشد. متاسفانه مشاهده می‌شود در برخی از استان‌ها ملاک برقراری شرط فوق ارائه سند یک ملک تجاری و یا اجاره‌نامه رسمی یک واحد تجاری است در حالیکه در برخی دیگر حتی به داشتن اجاره‌نامه یا سند مسکونی اکتفا می‌شود. نکته دیگر در خصوص شرط گفته شده آن است که با توجه به پیشرفت علم و وجود تجارت الکترونیکی، این شرط چندان قابل قبول نمی‌باشد چرا که تاجر می‌تواند بصورت الکترونیکی فعالیت‌های خود را مدیریت نماید و نیاز به دفتر کار مشخصی برای مدیریت فعالیت‌های خود نداشته باشد. با توجه به چالش‌های موجود در فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی جهت بهبود این فرآیند موارد زیر پیشنهاد می‌گردند: پیگیری حذف ماده 186 (قانون مالیات مستقیم): برای تضمین دریافت مالیات در کشور، قانون‌گذار ابزارهای مختلفی را پیش‌بینی‌ نموده که از آن جمله می‌توان به کارت اقتصادی و شماره اقتصادی به عنوان ابزارهایی قوی برای این منظور اشاره نمود. بنابراین جهت تسهیل فرآیند کارت بازرگانی، حذف ماده 186 پیشنهاد می‌گردد. هماهنگی با وزارت امور اقتصاد و دارایی برای ساماندهی به نحوه دریافت مالیات: در صورت عدم امکان حذف ماده 186 قانون مالیات مستقیم، پیشنهاد می‌شود حداقل هماهنگی با وزارت امور اقتصاد و دارایی جهت تسهیل فرآیند اخذ مالیات و صدور مفاصا‌حساب برای تجار جهت تمدید کارت بازرگانی صورت پذیرد. پیگیری حذف ماده 37 (بیمه تامین اجتماعی): مجوزهای دولتی ابزاری خاص برای تامین اهدافی خاص هستند نه وسیله‌ای جهت تسویه امور مالیاتی و بیمه‌ای. استفاده از مجوزها به عنوان سدی برای بیمه و مالیات، کارایی آنان را بشدت کاهش می‌دهد. بنابراین پیشنهاد می‌گردد جهت سهولت دریافت و تمدید کارت بازرگانی ماده 37 قانون بیمه تامین اجتماعی از این فرآیند حذف شده و تامین اجتماعی بدنبال راهکاری دیگر جهت دریافت حق بیمه تجار باشد. هماهنگی با سازمان تامین اجتماعی برای ساماندهی به امور بیمه: در صورت عدم امکان حذف ماده 37 قانون تامین اجتماعی، توصیه می‌گردد حداقل هماهنگی‌هایی با سازمان تامین اجتماعی جهت تسهیل فرآیند اعطای مفاصا حساب بیمه به تجار برای تمدید کارت بازرگانی صورت گیرد. حذف اسناد مالکیت محل کسب از شرایط تهیه کارت بازرگانی: با توجه به وجود تجارت الکترونیک و عدم نیاز به داشتن دفترکار برای بسیاری از بازرگانان، پیشنهاد می‌شود شرط مزبور از شرایط اعطای کارت بازرگانی حذف شود و جهت شناسایی اقامتگاه متقاضیان کارت، الزام به ثبت اسم متقاضیان در دفاتر ثبت تجاری جایگزین آن شود. شفاف‌سازی اسناد مالکیت مربوط به محل کسب: با توجه به عدم وجود تعریف یکسان در خصوص اسناد مالکیت در اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان‌های مختلف، در صورت عدم اجرای توصیه قبل، پیشنهاد می‌گردد تعریف واضح و بدون تفسیر و ساده‌ای در این خصوص در آیین‌نامه مربوطه ارائه گردد. هماهنگی با بانک مرکزی برای هدفمندی اعتبارات بخش بازرگانی: دولت جهت حمایت از تجارت خارجی، اعتباراتی را به بازرگانان تخصیص داده‌است که از طریق بانک‌ها در اختیار آنان قرار می‌گیرد، بانک‌ها نیز برای شناسایی تجار به کارت بازرگانی افراد حقیقی و حقوقی بسنده می‌کنند که این امر موجب سوءاستفاده‌هایی از کارت بازرگانی و انحراف اعتبارات دولتی به سوی غیربازرگانان می‌شود. برای کاهش چنین معزلاتی پیشنهاد می‌شود شرط تخصیص اعتبارات معرفی بازرگانان فعال از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و سازمان توسعه تجارت قید گردد. تصریح جایگاه کارت بازرگانی: جایگاه کارت بازرگانی در برخی سازمان‌ها بدرستی تعریف نشده است که نمونه آن اداره کل مالکیت صنعتی است که جهت ثبت علامت تجاری دارای حرف لاتین از متقاضی درخواست کارت بازرگانی می‌کنند که این امر اولاً تقاضا برای دریافت کارت بازرگانی افزایش یابد در صورتی که به هیچ وجه هدف صادرات و واردات نیست. ثانیاً منجر به آمار نادرست بازرگانان واقعی و همچنین عدم امکان برنامه‌ریزی مناسب در این حوزه می‌گردد. در این خصوص می‌توان طی هماهنگی با سازمان مربوطه اقدام به رفع نیاز نمود و شرط مزبور را حذف نمود. رتبه‌بندی کارت بازرگانی: یکی از مشکلات مهم در خصوص کارت بازرگانی و بازرگانان، عدم تفکیک بین بازرگانان فعال و بازرگانان غیرفعال است چرا که هر دو آن‌ها از یک نوع کارت بازرگانی برخوردارند. این امر موجب می‌شود هیچگونه تفاوتی بین تاجر فعال و غیرفعال در اعطای تسهیلات و اعتبارات وجود نداشته باشد. در صورتی‌که می‌توان با ایجاد سیستم رتبه‌بندی بازرگانان، اعتبارات و تسهیلات را بسوی بازرگانان فعال هدایت نمود و همچنین تشویق و ترغیبی برای ارتقاء بازرگانان جدیدالورود ایجاد کرد.