تاریخ:

مرداد 1391

نویسنده:

محسن صادقی

کلیدواژه ها:

مقررات - پنجره واحد تجاری

از آنچه در این گزارش تحلیلی آمد این نتیجه به دست می آید که امروزه با توجه به گسترش اقتصاد مبتنی بر بازار و افزایش فضای رقابتی میان بنگاهها در سطح جهانی، کشورهایی در تجارت بین الملل موفق تر عمل می کنند که ابزارهای اقتصادی مناسب را در اختیار بنگاههای تولید و توزیع کننده خود قرار دهند و برای تاسیس و راه اندازی موفق این نهادهای اقتصادی، نیاز به وضع قوانین مناسب و کارامد امری غیرقابل انکار است. یکی از این ابازرهای اقتصادی تاسیس پنجره واحد تجاری است که باعث تسهیل فرایند صادرات و واردات کالا و خدمات می گردد و با کاستن از قیمت تمام شده محصولات، باعث ارقتقای قدرت رقابتی بنگاه می شود. پنجره واحد تجاری نیازمند روشن شدن ابعاد حقوقی است است. امروزه در کشورهای موفق در این زمینه مانند کره جنوبی مقررات خاصی برای این منظور پیش بینی شده است. اما در کشور ما موانع متعددی برای راه اندازی این نهاد دیده می شود که یکی از این موانع، موانع مرتبط با حقوق مالکیت فکری است. برای این منظور، پیشنهادهای زیر ارائه می گردد: ارائه پیشنهاد به قانونگذار: تصویب قانون خاص راجع به پنجره واحد تجاری یا قانون تسهیل تجارت الکترونیکی با توجه به مبانی حقوقی ایران و توجه به اسناد بین المللی که ایران آنها را امضا کرده یا بدانها ملحق شده است نظیر کنوانسیون سازمان ملل در خصوص استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌الملل (2005)، قانون نمونه آنسیترال در خصوص امضای دیجیتالی (2001). این قانون باید حاوی مواردی چون مسئول کنترل اطلاعات، مسئولیت تعیین صحت اطلاعات، مسئولیتهای حقوقی و کیفری افراد متخلف، تعیین مصادیق دسترسی مجاز به اطلاعات باشد. همچنین وضع مقررات خاص برای حمایت از پایگاه داده الکترونیکی، وضع قانون خاص جلوگیری از رقابت غیرمنصفانه، تاسیس نهاد ویژه رسیدگی به اختلافات راجع به پنجره تجاری، وضع آیین دادرسی خاص برای دعاوی بین المللی، پیشنهاد می شود. پیشنهاد به دستگاههای اجرایی کشور: برگزاری دوره های آموزشی مناسب از سوی نهادهای نهادهای دولتی ذی ربط مانند وزارت صنعت و معدن و تجارت جهت آشناسازی بنگاهها با مزایای اقتصادی و حقوقی پنجره واحد تجاری در کاهش قیمت تمام شده و افزایش قدرت رقابتی آنها در مواجهه با رقبای خارجی توصیه می گردد. انعقاد تفاهم نامه های لازم و روشن و در عین حال فوری برای تعیین وظایف دستگاههای دولتی ذی نفع، ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز در مهلت تعیین شده در تفاهم نامه توسط هر یک از سازمان‌هایی که در فرایند استقرار پنجره واحد تجاری مشارکت دارند و تهیه پیش نویس مقررات لازم از سوی هر دستگاه توصیه می شود. البته ایجاد زیرساخت لازم برای اجرایی کردن تجارت الکترونیکی از سوی مرکز CA وزارت صنعت، معدن و تجارت آماده شده است با اینحال هر نهاد مسئولیت اجرایی کردن این زیرساخت در بدنه خود و تهیه مقررات لازم را بر عهده دارد. مرجعی متشکل از نمایندگان دستگاههای درگیر تجارت خارجی نظیر وزارت صنعت و معدن و تجارت، وزارت امور اقتصاد و دارایی(بانک و گمرک)، وزارت راه و ترابری، نیروی انتظامی، وزارت بهداشت و اتاق بازرگانی تشکیل شده که مرجع تسهیل تجارت الکترونیکی ایران باشد. همچنین این نهاد از طریقی کمیته ای که زیر نظر او فعالیت می کند به نام کمیته تحلیل و تطبیق، به استانداردسازی فرم اطلاعات لازم بپردازد. برای کاهش اتلاف منابع و زمان جهت یکسان سازی و استانداردسازی داده ها و فرم اسناد توصیه می شود که با همگون کردن اطلاعات و ایجاد یک نقطه ورودی واحد، به تسهیل فرایندهای تجاری کمک کرد. برای رسیدن به این هدف، طی کردن چهار مرحله زیر توصیه شده است: جمع‌آوری ، تعریف ، تحلیل و تطبیق اطلاعات و اسناد. در مرحله جمع‌آوری، کلیه داده‌های مورد نیاز متولیان امر تجارت جهت انجام فرایندهای تجاری (به خصوص بخش تجارت بین‌الملل شامل صادرات، واردات و حمل و نقل) جمع آوری شده و این داده‌ها به عنوان انبار ملی داده‌های تجاری ذخیره ‌شود. در مرحله دوم، نام، تعریف و نماد (متن، فرمت و کد) داده‌های جمع‌آوری شده ثبت ‌شود. همچنین سایر اطلاعات در خصوص هر یک از داده‌های تجاری جمع‌آوری ‌شود از قبیل این که این اطلاعات در چه مواقعی مورد نیاز است، همچنین این که در چه شرایطی به هر یک از متولیان اجازه دسترسی، مشاهده و ذخیره‌سازی هر یک از عناصر داده‌های تجاری داده شود. در مرحله تحلیل توجه به مفهوم و زمینه عناصر داده‌های تجاری از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در مرحله تحلیل باید به دنبال این بود که عناصر داده‌های مشابه را جمع‌آوری کرد و درک درستی از مفهوم هر یک از عناصر داده‌های تجاری و الزامات اطلاعاتی آنها به دست آورد. و سرانجام در مرحله تطبیق یک عنصر داده با مفهوم مشترک و(یا) کد مشترک مورد استفاده قرار گیرد و این داده‌ها (پیام‌ها) با استانداردهای بین‌المللی نظیر اسناد نمونه سازمان جهانی گمرک (WCO) یا مدل داده‌ای اسناد الکترونیکی سازمان ملل تطبیق داده‌ شود. ایران می توان با برخی کشورهای همسایه و هدف موافقت نامه برای تاسیس پنجره واحد تجاری منطقه ای منعقد کند تا ضمن افزایش قدرت رقابتی بنگاههای ایرانی در بازار این کشورها، تمرینی برای بررسی توان رقابتی بنگاههای ایرانی در مواجهه با رقبای خارجی باشد.