تاریخ:

شهريور 1391

نویسنده:

احمد تشکینی

کلیدواژه ها:

تسهیلات - صنعت - معدن - تجارت

عملکرد نظام بانکی، بویژه بانکهای دولتی انحراف قابل توجهی از بسته سیاستی نظارتی داشته است. با این حال، بر اساس اطلاعات جدید در سال 1391 روند مثبتی به صورت افزایش تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن وجود داشته است. شایان ذکر است براساس اطلاعات بانک مرکزی طی سالهای اخیر عمده تامین مالی بانکی در قالب مشارکت مدنی و فروش اقساطی صورت گرفته است. به عنوان مثال در سال 1388 سهم عقد مشارکت مدنی و فروش اقساطی از کل تسهیلات اعطایی به ترتیب 5/27 و 5/36 درصد و در سال 1389 به ترتیب 6/37 درصد و 1/31 درصد بوده است. این در حالی است که سهم این دو عقد بانکی در سال 1387 به ترتیب 9/16 درصد و 1/45 درصد بوده است. به این ترتیب، روند اعطای تسهیلات بانکی نشان می¬دهد که سهم عقود مشارکتی در طی سالهای اخیر در حال افزایش بوده و در مقابل سهم سایر شیوه های تامین مالی بانکی در حال کاهش بوده است. همچنین رشد مانده تسهیلات اعطایی به شکل مشارکت مدنی در سال 1389 نسبت به سال 1388 بیش از 89 درصد بوده است بطوریکه مانده اعتبارات تسهیلات مشارکت مدنی از رقم 8/577635 میلیارد ریال در اسفند سال 1388 به 6/1092262 میلیارد ریال در اسفند 1389 رسیده است. یکی از عمده ترین دلایل این روند را می توان در تمایل بانکها به اعطای تسهیلات با نرخ موردنظر بانک و به دور از نرخهای دستوری دانست.