تاریخ:

آذر 1394

نویسنده:

بهاره عریانی, احمد تشکینی

کلیدواژه ها:

تحلیل - لایحه - بودجه 94

سیاست مالی در قالب بودجه های سنواتی از جمله سیاست های اقتصادی است که از طریق تغییر میزان مخارج دولت، تخصیص منابع بین بخش های اقتصادی و ... نقش موثری در بهبود عملکرد اقتصادی (از طریق تامین مالی، انجام حمایت های هدفمند و کمک به توسعه زیرساخت ها) به ویژه در بخش های تولیدی صنعتی، معدنی و تجاری دارد. در این راستا خلاصه مطالعه «تحلیل لایحه بودجه سال 1394 (با تاکید بر بخش صنعت، معدن و تجارت) به شرح زیر می باشد. الف) مهم ترین نقاط مثبت لایحه بودجه 1394 افزایش سرمایه صندوق های تخصصی بخش صنعت و معدن (بند م تبصره 5). افزایش 50 درصدی سپرده گذاری ارزی از محل منابع صندوق توسعه ملی برای صدور ضمانت نامه یا تامین نقدینگی برای پیش پرداخت و تجهیز کارگاه پیمان کاران ایرانی برنده در مناقصه‌های خارجی و یا صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی (بند ط تبصره 5). اعطای تسهیلات 10 درصدی از منابع صندوق توسعه ملی (بند د تبصره 5). ب) محدودیت های لایحه بودجه 1394 کاهش سهم بخش تولید از منابع ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها (بند ب تبصره 21) . حذف منابع تخصیصی از منابع صندوق توسعه ملی برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی. عدم تخصیص اعتبار پیش بینی شده براساس تبصره 4 ماده 12 قانون اصلاح قانون معادن. ج) پیشنهادات اصلاحی و تکمیلی پیشنهاد اول: افزایش سهم بخش تولید حداقل به میزان سال 1393 یعنی معادل 100 هزار میلیارد ریال و اختصاص بخشی از آن به «افزایش سرمایه بانک های تخصصی توسعه صادرات و صنعت و معدن» و «جوایز صادراتی». پیشنهاد دوم: افزایش سهم وزارت صنعت، معدن و تجارت از محل درآمد بهره مالکانه طبق قانون اصلاح قانون معادن به حداقل 9750 میلیارد ریال (به جای 3200 میلیارد ریال مندرج در لایحه بودجه 1394). پیشنهاد سوم: ابقای بند (ص) تبصره (5) قانون بودجه سال1393 در قانون بودجه 1394.