تاریخ:

آبان 1388

نویسنده:

زورار پرمه

کلیدواژه ها:

قانون - بودجه - 1388 - ماده 40 - قیمت - کالاهای اساسی

مرور وضعیت فعلی نظام تعرفه‌ای کشـور در بخش کشاورزی نشان می‌دهد نظام فعلی تعرفه‌های کشاورزی بر پایه سیستم تک ابـزاری (تعرفـه ارزشـی) بنا شده است. تجربه سالیان گذشته نشان می‌دهد با وجود سطح بالای میانگین‌های تعرفه‌ای، ایـن ابزار نتوانسته به طـور مؤثر و کارامد از تولیدات داخلی حمایت کند. ناکارامدی ابزار تعرفه‌ها در سالیان گذشته در سایه انواع ابزارهای غیرتعرفه‌ای و سیاست‌های ارزی مستتر شده و تلاشی برای کارآمد کردن آن صورت نگرفته است. اما شفافیت رژیم تجاری کشور‌، به عنوان پیش شرط لازم برای تعامل بـا اقتصـاد جهـانی، حذف ابزارهای غیرتعرفه‌ای و سیاست‌های ناپایـدار ارزی را ضروری ساخته است. تک ابزاری بودن نظام فعلی تعرفه‌ها نیز مشـکلات زیادی را به وجود آورده است و در مورد محصـولاتی کـه تولید داخلی آنها جوابگوی مصرف داخلی نبوده است، به علت نبودسیستم تعرفه سهمیه‌ای و فصلی در وضع تعرفـه‌ها برای این قبیل محصولات، سردرگمی و ابهامـات اساسـی پدید آورده است. از دیگر مسائل و مشکلات نظام فعلی تعرفه‌ها مـی‌توان به ناپایداری و نوسان سالانه آن اشاره کرد که برای فعالان عرصه تجارت معضلی اساسی به شمار می‌آید .توجه ناکافی به مزیت نسبی کالاها، درجه اهمیت و حساسیت آنها در وضع تعرفه‌ها، استفاده نادرسـت از ابزارهـای غیرتعرفه‌ای و قراردادن نامناسب آنها در کنار ابـزار تعرفه‌ای از دیگر ایرادات وارد بر نظام فعلی تعرفه است .از وضعیت و روند سال‌های گذشته سیاست‌های تعرفـه‌ای بیانگر آن است که تعرفه‌های کشاورزی بر مبنای راهبردی درازمدت و پایدار بنا نشده و تابع تصمیمات کوتاه‌مدت سـالانه بوده است. روند تعرفه‌های کشاورزی با اصـول اعـلام شـده برنامه‌های توسعه کشور همراهی کافی نداشته است. در وضع تعرفه برای محصولات و بخش‌های مختلف به اصل مزیت نسبی و توان رقابتی محصولات توجهی نشده است .از جمله تبعات اجرای ماده 40 قانون بودجه حرکت به سمت سیاست جایگزینی واردات است که با سیاست‌ها و اقدامات انجام شده در مورد توسعه صادرات و بویژه صادرات محصولات غیرنفتی (مخصوصاً صادرات محصولات کشاورزی) در تناقض است.یکی دیگر از تبعات اجرای این سیاست ایجاد چالش جدی برای واردات محصولات کشاورزی است که تولید داخل کفاف تقاضای داخل را نمی‌کند و از این رو افزایش نرخ تعرفه این کالاها به افزایش قیمت داخلی و ایجاد تورم در مورد کالاهای اساسی و کالاهای فرآوری شده حاصل از آنها منجر خواهد شد. به ویژه در مورد برخی از صنایع مانند صنعت دام و طیور وابستگی به واردات نهاده‌های تولید به حدی بالا است که با کوچکترین نوسانی در قیمت بازار جهانی و نرخ تعرفه آنها (نرخ تعرفه کنجاله سویا) در سال‌های گذشته این نوسان به بازار داخلی منتقل شده و بازار داخلی را از حالت تعادل خارج کرده است. حال اگر این نوسانات با افزایش تعرفه‌ها ادغام شود، مزیت این صنعت به طور کامل از بین خواهد رفت و واردات محصولات فرآوری شده جایگزین تولیدات داخلی خواهد شد.یکی دیگر از چالش‌های مهم اجرای این سیاست چالش برای تنظیم بازار داخلی کالاهای اساسی است. همچنان که بررسی شد دولت و به ویژه وزارت بازرگانی از تعرفه فصلی از یک سو برای حمایت از تولید داخل استفاده می‌کند و از سوی دیگر این ابزار برای حمایت از مصرف‌کنندگان در موارد کمبود عرضه بکاررفته است که با اعمال این سیاست چالش جدی در تنظیم بازار ایجاد خواهد شد. بنابراین حکم ماده 40 قانون بودجه سال 1388 در مورد کالاهای کشاورزی انعطاف‌پذیری سیاست‌های تجاری دولت برای تنظیم بازار را از بین می¬برد خصوصاً اینکه بازار اغلب محصولات کشاورزی با استفاده از تعرفه‌های فصلی تنظیم می¬شود به خصوص آنکه ضوابط قرنطینه‌ای به نحوی است که برای برخی کالاها (نظیر سیب زمینی) حتی با تعرفه صفر امکان واردات نزدیک به صفر است.در اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، بخش اجرایی بازرگانی کشور در امر واردات به بخش غیر دولتی محول گردیده است چنانچه اعمال تعرفه¬های سنگین در مورد تعدادی از کالاهای اساسی صورت پذیرد بعلت عدل استقبال بخش خصوصی، دولت مجبور به واردات خواهد گردید که مغایر قانون و اجرای اصل فوق است.بازار خودرو و بازار محصولات کشاورزی اساساً با هم متفاوت هستند و اتصال آنها با هم موضوعیت ندارد زیرا اولی دارای نوع تولید پیوسته و دومی مقطعی و فصلی است و برای محصولات کشاورزی در فصل پس از برداشت بازار آنی شکل می گیرد که قیمت در آن می تواند شدیداً بالا رود که راه حل موثر آن تعرفه فصلی می باشد از طرفی محصولات کشاورزی عمدتاً با معیشت طبقات پایین درآمدی ارتباط می یابد و خودرو عمدتاً سبد مصرفی خانوارهای متوسط به بالا قرار دارد.علیرغم مشخص نبودن منظور قانونگذار از نرخ تعرفه موثر مشخص نیست حتی اگر آن را معادل نسبت درآمد گمرک از واردات به کل ارزش واردات بدانیم با توجه به تنوع و پراکندگی طبقات حقوقی ورودی در کشور و مسئله کشش وارداتی هر کالا و نیز مسائلی نظیر قاچاق، برآورد اثر و نتیجه سیاست تعرفه ای بر درآمد دولت دارای پیچیدگی زیاد و اطمینان بخشی کم است. به نحوی که با تکلیف افزایش نرخ مذکور از 12 درصد به 16 درصد در بودجه سال 1385 میانگین حقوق ورودی از 25/24 درصد به 63/26 درصد افزایش یافت و عملاً نرخ تعرفه موثر به 5/9 درصد کاهش یافت و در سال 1387 علیرغم کاهش میانگین حقوق ورودی از 63/26 درصد به 15/25 درصد نرخ تعرفه موثر از 10 درصد به 11 درصد افزایش یافت.بی‌شک ارتباط مستقیمی بین افزایش تعرفه و افزایش قاچاق کالا در کشور وجود دارد و پیش‌بینی می‌شود با افزایش نرخ تعرفه قاچاق کالا به کشور افزایش یابد. از این رو از سال‌های گذشته، یکی از برنامه‌های اساسی دولت برای کاهش قاچاق منطقی شدن نرخ تعرفه واردات می‌باشد. بررسی تجربه کشورها در زمینه سیاست تعرفه‌ای بیانگر آن است که آنها نه تنها در طول زمان نرخ تعرفه را افزایش نداده‌اند بلکه روند نزولی در تعرفه آنها مشاهده می‌گردد. از این منظر نیز افزایش یکباره نرخ تعرفه‌ها با شواهد جهانی در تضاد است. از سوی دیگر برای حمایت از یک کالا در سازمان جهانی تجارت قواعد خاصی وجود دارد (برای مثال تعیین معادل تعرفه‌ای بر اساس منطق علمی است نه بر اساس مقایسه دو کالا که هیچ ارتباط منطقی بین تولید آنها برقرار نیست). با تغییرات افزایشی در تعرفه گمرکی در بسیاری از گروه‌ محصولات کشاورزی بویژه محصولات نهایی مصرفی کشاورزی نه تنها رقابت‌پذیری تولید داخلی حمایت نخواهد شد، بلکه انگیزه تولید محصولات کشاورزی رقیب آن از جمله محصولات کشاورزی صادراتی نیز تضعیف خواهد شد (اولویت و غلبه استراتژی جایگزینی واردات بر استراتژی توسعه صادرات)، مضافاً به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها منجر خواهد شد و به امنیت غذایی خانوارها نیز آسیب می‌رساند. لذا در یک ارزیابی کلی تغییرات افزایشی در تعرفه گمرکی محصولات کشاورزی از جمله نهایی مصرفی به هیچ وجه پیشنهاد نمی‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش نرخ تعرفه تاثیر شدیدی بر قیمت بازاری کالاهای مورد بررسی خواهد داشت و قیمت روغن‌نباتی، برنج، گوشت‌مرغ، گوشت‌قرمز و شکر در اثر افزایش نرخ تعرفه تا سطح 90 درصد به ترتیب 13/20، 04/38، 39/11 ، 37/27 و 4/20 درصد افزایش خواهد یافت. لازم به ذکر است این آثار تنها آثار مستقیم تاثیر تعرفه بر قیمت بازار داخلی است.