تاریخ:

ارديبهشت 1389

نویسنده:

-

کلیدواژه ها:

نرخ بهره- نرخ تورم- نرخ بیکاری - نرخ تولیدات - اتحادیه اروپا -چین

بر اساس وضعیت فعلی اقتصاد جهان، صندوق بین‌المللی پول اقدام به پیش‌بینی جدید از وضعیت رشد اقتصادی در جهان نموده است. بر اساس این پیش‌بینی رشد اقتصادی در آمریکا، ژاپن و هند به ترتیب 4/0 ، 2/0 و 1/1 درصد از پیش‌بینی اولیه بیشتر است در حالی که در منطقه یورو و چین نرخ رشد اقتصادی تغییری نخواهد کرد. بر اساس این گزارش رکود جهانی برطرف شده و اقتصاد جهانی سریعتر از آنچه تصور می‌شد در حال احیا است. اما دستیابی به رشد قوی، پایدار، و متعادل‌تر نیازمند تثبیت مالی در کشورهای پیشرفته، تعدیلات نرخ ارز و ایجاد توازن مجدد تقاضا در سراسر جهان می‌باشد. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول دستور کار سیاستی برای تثبیت احیای اقتصاد باید شامل برنامه‌های برای کاهش ریسک، استراتژیهای کاهش محرک‌ها، مبارزه با بیکاری، پشتیبانی از ثبات مالی، توافق در رابطه با اصلاح مقررات مالی و مقابله با عدم تعادل جهانی باشد. یکی از اختلافات همیشگی بین آمریکا و چین‌، پایین ‌نگهداشتن ارزش یوان در مقابل دلار و سایر ارزهای دیگر بوده است که موجب ارزان‌تر بودن کالاهای تولید چین در مقابل تولیدات سایر کشورها شده است. در هر حال در 12 ماهه گذشته پیرو مذاکرات گسترده و فشار دولت آمریکا بر چین موجب افزایش 12/0 درصد ارزش یوان چین در مقابل دلار آمریکا شده است. یکی از سیاستهای اتخاذی دولت چین برای کاهش نرخ رشد سریع اقتصاد بعد از شتاب رشد وام‌ها و جهش قیمت املاک و مستغلات افزایش سپرده‌های قانونی برای دومین بار در ماه‌های اخیر بوده است. بر این اساس، ذخیره مورد نیاز سپرده قانونی را 5/0 درصد افزایش داده است. در سال 2009 اگرچه شاخص بورس شانگهای دارای فراز و فرودهای فراوانی بوده اما در مجموع روند آن رو به افزایش بوده است. این سمت و سو در سه ماههای سال 2010 نیز مشاهده شده و شاخص بورس اوراق بهادار شانگهای در ماه مارس 2010 به 3109 واحد افزایش یافته که در مقایسه با ماه قبل 57 واحد و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیش از 30 درصد رشد داشته است. رشد اقتصادی چین ناشی از افزایش سرمایه‌گذاری و بویژه سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین توسعه صادرات است و از همین رو سیاستمداران چین معتقد هستند که باید رشد اقتصادی این کشور متکی بر تقویت تقاضای داخلی باشد. از سوی دیگر اقتصاد چین یک اقتصاد نهاده محور و متکی بر مصرف ذخایر و منابع تولید داخلی است که باید به سمت نوآوری فنی و مدیریتی تغییر کند. مازاد تجاری این کشور در سال‌های 2007، 2008 و 2009 به ترتیب 262، 297 و 198 میلیارد دلار بوده که همانگونه که مشخص است میزان مازاد تجاری در سال 2009 در مقایسه با سال 2008 یکصد میلیارد دلار کاهش یافته است. تراز تجاری برای اولین بار در سال‌های اخیر در مارس 2010 منفی شده و میزان کسری تراز تجاری این کشور به 2/7 میلیارد دلار رسیده است. نرخ یورو در مقابل دلار از هر دلار معادل 66/0 یورو و در دسامبر 2010 به 74/0 یورو در آوریل 2010 افزایش یافته است. بدین ترتیب ارزش دلار در مقابل یورو افزایش یافته و قوی‌تر شده است. لازم به ذکر است نرخ یورو در مقابل دلار مربوط به نرخ رشد اقتصادی آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا، همچنین نرخ بهره انتظاری برای آمریکا و منطقه یورو می‌باشد. در ناحیه یورو، شاخص عمده سهام بازار از 2728 واحد در فوریه به 2931 واحد در مارس 2010 افزایش یافته است. این در حالی است که این شاخص در مدت مشابه سال گذشته 2071 واحد بوده است، بنابراین در این مدت شاخص بورس منطقه یورو حدود 860 واحد یا 52/41 درصد افزایش داشته است. رشد اقتصادی پایین در منطقه یورو در مقایسه با آنچه مورد انتظار بود به دلیل کاهش هزینه‌های مصرفی در بیشتر کشورهای عضو این اتحادیه بوده که آن هم تحت تاثیر نرخ بیکاری می‌باشد. نرخ بیکاری در اکتبر به 9/9 درصد رسید که از آگوست سال 1998 بیشترین نرخ بیکاری در این منطقه می‌باشد. البته باید توجه داشت که نرخ بیکاری در برخی کشورها از جمله اسپانیا به 20 درصد رسیده است. همچنین در ایرلند نرخ بیکاری در دو سال اخیر دو برابر شده است. از سوی دیگر در نیمه دوم سال 2009 نرخ یورو در مقابل اکثر نرخ‌های جهانی کاهش یافته و همین امر رقابت را با بنگاه‌های اروپایی سخت‌تر کرده است. شایان ذکر است در سه ماهه چهارم سال 2009 صادرات در مقایسه با سه فصل گذشته 8 درصد کاهش یافته و در مقایسه با مدت مشابه 2007، 12 درصد تنزل کرده است. بر همین اساس انتظار می‌رود نرخ رشد اقتصادی در سه ماهه اول سال جاری همچنان پایین باشد. شاخص تولیدات صنعتی در منطقه اروپا بعد از 2 سال رشد منفی در ژانویه 2010 از رشد مثبت برخوردار بوده و 1/1 درصد افزایش یافته است. لازم به ذکر است که نرخ رشد تولیدات صنعتی در این منطقه از می 2008 منفی شده و در 2009 به پایین‌ترین رقم خود رسیده است. شاخص اعتماد کسب و کار در منطقه اروپا از ژوئن 2009 شروع به بهبود نموده و از 3/78 به 1/94 در دسامبر رسیده است و در ادامه در سال 2010 نیز شاخص اعتماد کسب و کار بهبود یافته و در مارس به 7/97 رسیده است. این میزان فراتر از پیش بینی 97.0 واحد بوده است. این در حالی است که شاخص اعتماد مصرف‌کنندگان در سه ماهه اول 2010 تغییر محسوسی نکرده و در سطح منفی 17 باقی مانده است.