تاریخ:

فروردين 1393

نویسنده:

-

کلیدواژه ها:

وظایف - وزارت صنعت - قانون - مبارزه - قاچاق - کالا- ارز

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سرانجام پس از حدود 5/2 سال بررسی نهایتاً با اصلاحاتی در جلسه مورخ سوم دی‌ماه 1392 مجلس محترم به تصویب رسید که مورد تایید شورای نگهبان واقع گردید. با ابلاغ از سوی رییس محترم مجلس، رییس جمهور محترم نیز قانون جدید را برای اجرا به دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط ابلاغ کرده است. این قانون با انتشار در روزنامه رسمی کشور از تاریخ هفتم اسفندماه سال گذشته برای کلیه دستگاه‌های اجرایی و قضایی لازم‌الاجرا شده است و کلیه قوانین مغایر نیز نسخ گردیده‌اند. اگرچه، انتقاداتی به قانون جدید وارد است اما در کل شاهد تحولات و تغییرات مفید و رو به جلویی هستیم و امید آن می‌رود که با لازم الاجرا شدن این قانون، قاچاق کالا و ارز به نحو موثری در کنترل بهینه دولت درآمده و اقتصاد کشور کمترین آسیب را از این محل متحمل شود. یکی از این تحولات مهم، تعیین تکالیف حایز اهمیتی برای دستگا‌ههای اجرایی ذی‌ربط و متکفل مبارزه با قاچاق می‌باشد که وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز از جمله این دستگاه‌ها و یکی از اعضای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق محسوب می‌شود. نظر به وظایف ذاتی این وزارت‌خانه یقیناً انجام صحیح و به‌موقع وظایفی که در این قانون برای آن در نظر گرفته شده است اثر مستقیم و غیرقابل انکاری بر مبارزه قاطع با پدیده شوم قاچاق و اجرای مطلوب قانون جدید جهت توفیق در اهداف خود خواهد داشت. تکالیف مقرر در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای وزارت صنعت، معدن و تجارت را می‌توان به سه گروه تقسیم نمود: وظایف ستادی، وظایف تقنینی و وظایف اجرایی. مختصراً توضیحاتی در خصوص این سه وظیفه بیان خواهد شد: 1) وظایف ستادی یا اداری: این نوع وظایف صمت در قانون فوق را می‌توان در عضویت وزیر محترم یا معاون ذی‌ربط ایشان در «ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز» و شرکت در جلسات آن دانست. نظر به این که این ستاد اتاق فکر و مرکز فرماندهی امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌باشد و سایر دستگاه‌ها و سازمانهای دولتی به طور فرعی و تحت زعامت و نظارت ستاد به انجام وظایف خود خواهند پرداخت لذا عضویت وزیر یا معاون وی در نهاد یادشده می‌تواند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشد و ضمن انتقال دیدگاه‌ها و تجربیات وزارت‌خانه نقش ارزنده‌ای را در سیاست‌گذاری و اتخاذ تصمیمات موثر در این مقوله ایفا کند. همچنین، به موجب این قانون کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در همه استان‌های کشور به ریاست استاندار و زیر نظر ستاد تشکیل خواهد شد که رییس (یا معاون)سازمان صنعت، معدن و تجارت هر استان به نمایندگی از وزارت صمت در این کمیسیونهای استانی عضویت خواهد داشت. از همین‌رو، ارایه آموزشهای فنی و حقوقی به مدیران استانی جهت حضور فعال در کمیسیونهای مزبور ضروری خواهد بود. به‌علاوه، نظر به این که از اختیارات ستاد تشکیل کارگروه‌های کارشناسی متشکل از نمایندگان دستگاه‌های عضو می‌باشد لذا یکی دیگر از وظایف ستادی صمت معرفی نمایندگان مطلع و کارشناس خود به این کارگروه‌ها خواهد بود. 2) وظایف تقنینی: وظایف تقنینی وزارت صمت در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تهیه یا همکاری در تدوین آیین‌نامه‌های مقرر در قانون مذکور تشکیل می‌دهد. یکی از این آیین‌نامه‌ها (موضوع ماده 13) با محوریت این وزارت‌خانه و همکاری سایر نهادها تهیه خواهد شد اما در مابقی موارد وزارت صمت با ستاد مرکزی و دیگر دستگاه‌های تعیین شده، در تهیه آیین‌نامه مورد نظر مشارکت خواهد داشت (شامل آیین‌نامه‌های موضوع مواد 6، 27 و 76). شایان ذکر است که آیین‌نامه موضوع ماده 13 در ارتباط با سامانه شناسه رهگیری کالاها (طرح شبنم سابق) می‌باشد که با توجه به حساسیت موضوع لازم است در تهیه آن نهایت دقت را مبذول داشت و با استفاده از تجربیات حاصل از اجرای طرح شبنم از بروز مشکلات و معایب آن جلوگیری کرد. 3) وظایف اجرایی: وظایف اجرایی متعدد و مهمی در قانون صدرالذکر برای وزارت صمت در نظر گرفته شده است که اجمالاً به اهمّ آنها اشاره خواهد شد: تهیه، اجراء و بهره‌برداری از چهار سامانه الکترونیکی شامل سامانه نرم‌افزاری جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرآیند تجارت، سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری برای تجارت داخلی و خارجی، سامانه نرم‌افزاری جهت شناسه‌دار کردن کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالاها و سامانه شناسه رهگیری با همکاری ستاد و سایر دستگاههای ذی‌ربط؛ همکاری با ستاد و سایر دستگاههای ذی‌ربط در تهیه، راه‌اندازی و بهره‌برداری از سامانه الکترونیکی شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق؛ تامین نیروی انسانی آموزش‌دیده و صیانت از آن؛ برگزاری رزمایش‌های سراسری و منطقه‌ای و کارگاههای آموزشی متناسب با وظایف وزارت‌خانه؛ شناسایی و کاهش نقاط آسیب‌پذیر و نظارت‌های لازم بر مسیرهای ورود و حمل و نقل و مراکز نگهداری کالای قاچاق؛ نظارت بر مدیریت یکپارچه واحدهای صنفی و نظام توزیع کالا به منظور حسن اجرای مقررات صنفی در مبارزه با قاچاق؛ ایجاد واحد جمع‌آوری گزارش‌های مردمی (همانند راه‌اندازی سامانه اینترنتی، پیامکی و تلفنی)؛ نظارت و بازرسی برای آسیب‌شناسی فعالیتهای وزارت صمت و اقدام در جهت بهبود فرآیندهای مبارزه با قاچاق کالا؛ ارایه برنامه سالانه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز به ستاد مرکزی؛ تهیه فهرست کالاهای یارانه‌ای و مجاز مشروط؛ تعیین اولیه ارزش کالاهای قاچاق مکشوفه پاسخ به استعلامات صورت گرفته از مراجع ذی‌صلاح انجام وظایف مربوط به ضابطین دادگستری (شامل بازرسی و کشف کالاهای قاچاق و گزارش به مراجع ذی‌صلاح) و: ایجاد ساختار سازمانی مناسب و تخصصی جهت هماهنگی و پیگیری تمام امور مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز. با توجه به تکلیف قانونی اخیر مبنی بر اصلاح و نوسازی ساختاری در امر مبارزه با قاچاق یکی از راه‌کارهای زیر جهت انجام بهینه امور محوله به وزارت صمت پیشنهاد می‌گردد: 1- تاسیس نهاد تخصصی و ویژه‌ای تحت عنوان « پیشگیری و مبارزه با قاچاق وزارت صنعت، معدن و تجارت». سپردن کلیه وظایف وزارت‌خانه در قانون فوق به کارگروه مزبور ازجمله جهت حضور فعال در جلسات ستاد مرکزی. 2- محول نمودن وظایف مرتبط با مبارزه با قاچاق کالا به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (به عنوان یکی از سازمان‌های کاشف موضوع ماده 36 قانون مزبور) و ایجاد معاونت مربوطه در این سازمان. به نظر می‌رسد اگرچه، با توجه به بار سنگین ناشی از گستردگی و تعدد تکالیف مقرر در قانون فوق برای وزارت صمت، راه‌کار اول بهتر پاسخگوی نیازها باشد و می‌تواند در راستای اجرای بهینه، منسجم و شفاف وظایف موثرتر عمل کند اما انتخاب راه‌کار دوم انطباق بیشتری با مفاد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دارد. در این‌صورت، ضروری است تا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با اعتبارات، ملزومات و نیروی انسانی کافی تجهیز گردد.