تاریخ:

شهريور 1393

نویسنده:

-

کلیدواژه ها:

قانون - بودجه -1393 - کشور - وزارت - صنعت - ، معدن - تجارت

بودجه سالیانه کشور ابزار اصلی دولت‌ها در اجرای سیاست‌های مالی می‌باشد بنا به تعریف، بودجه دخل وخرج دولت را در طول یک‌سال مشخص می‌کند و یا به عبارتی دیگر یک برنامه پیشنهادی است که عملیات مالی دولت بر اساس آن درطول یک‌سال تنظیم می شود. تبعات و اثرات مثبت یا منفی بودجه محدود به یک دوره مالی یک‌ساله نبوده و می‌تواند دارای اثرات طولانی مدت در اقتصاد و جامعه باشد. بودجه ریزی مطلوب و مناسب می‌تواند با توجه به شرایط اقتصادی کشور با استفاده از ابزارهای مالی در شرایط تورمی بودجه انقباضی و در شرایط رکودی بودجه انبساطی را تنظیم و اجرا نماید. تدوین قانون بودجه سال ۱۳۹۳ در دهمین سال از دوره اجرای سند چشم‌انداز، چهارمین سال از قانون برنامه پنجم توسعه و اولین تجربه دولت دولت تدبیر و امید درقالب اجرای سیاست‌های مالی دولت در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور تنظیم گردیده است. در بودجه سال جاری بویژه در حوزه صنعت، معدن و تجارت می‌بایست تحریم‌های ظالمانه علیه کشور و محدودیت‌های ناشی از آن بویژه در تأمین کالاهای اساسی و مورد توجه جدی قرار گیرد و لذا نیازمند اصلاحات ساختاری، تقویت بنیان‌های اقتصادی و کاهش آسیب‌پذیری کشور در چارچوب اقتصاد مقاومتی و اتخاذ تدابیر لازم برای استفاده از فرصت‌ها و مدیریت چالش‌ها و تبدیل آنها به فرصت‌ها ‌باشیم. در اقتصاد داخلی با وجود گذشت نزدیک به نیمی از زمان تدوین سند چشم‌انداز و ترسیم افق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، در عمل بدلیل وجود مشکلات بین‌المللی و داخلی از جمله مشکلات ناشی از تشدید تحریم‌های بین‌المللی و عدم استفاده بهینه از نقاط قوت اقتصاد کشور، تحقق اهداف سند چشم‌انداز و اهداف قانون برنامه پنجم توسعه با چالش‌های اساسی روبرو شده است. شرایط رکود تورمی، بیکاری‌بالا، نرخ پایین سرمایه‌گذاری، بهره‌وری پایین‌اقتصادی، عدم‌حضور فعال بخش غیردولتی، نامناسب بودن فضای کسب و کار، کمبود منابع مالی بین‌المللی، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، سختی دسترسی به فناوری و دانش فنی برتر، محدودیت دسترسی به منابع آب و بلایای طبیعی از جمله مسائلی‌است‌که اقتصاد ایران با آن روبرو است. که امید است با اجرای بهینه بودجه سال 93، بخشی از محدودیت‌های پیشگفت مرتفع گردد.