تاریخ:

بهمن 1392

نویسنده:

وحید بزرگی

کلیدواژه ها:

دیپلماسی تجاری

تحولات جهانی بویژه در چند دهد اخیر از یک سو باعث یکپارچه شدن جهان و کمرنگ شدن مرزهای ملی و از سوی دیگر باعث گسترش همکاریهای اقتصادی و تجاری و شکل گیری رژیمهای بین المللی پرشماری در این زمینه شده است. در این شرایط جدید، الگوهای سنتی توسعه اقتصادی و سیاست خارجی تا حد زیادی کارایی خود را از دست داده اند و با توجه به جهانی شدن شبکه های تولید و تأمین باید به توسعه اقتصادی در چارچوبی جهانی نگریست و اینجاست که اهمیت دیپلماسی اقتصادی و تجاری هویدا می شود. بر همین اساس است که دیپلماتهای برخی کشورهای پیشرفته اظهار داشته اند که بیشتر وقت آنها به مسائل اقتصادی و تجاری اختصاص یافته است. در واقع، اکنون موضوع «دیپلماسی اقتصادی یا تجاری» به یکی از کانونهای توجه نه تنها نظریه پردازان بلکه دست اندرکاران ـ دولتی و غیردولتی ـ تبدیل شده است. ضرورت اتخاذ یک دیپلماسی تجاری فعال در اهداف و برنامه های دولت و وزارت صمت نیز تجلی یافته است: نه تنها در برنامه دولت جدید به «هدف راهبردی تعامل سازنده با اقتصاد جهانی» و «راهبرد به کارگیری تمام ظرفیت دیپلماسی کشور برای پیشبرد مقاصد اقتصادی» اشاره شده است، بلکه در برنامه وزارت صمت صریحاً هدف کلی «فعال سازی و افزایش کارامدی دیپلماسی تجاری» ذکر شده و در زمره الزامات تحقق برنامه نیز مواردی مانند «توسعه نگرش برونگرا برای دستیابی به جایگاه مناسب جهانی» و «توسعه فرهنگ تعامل سازنده اقتصادی با جهان» آمده است. بدین ترتیب، به نظر می¬رسد که تدوین و پیگیری یک دیپلماسی تجاری فعال و منسجم ضروری است و مؤسسه به عنوان بازوی فکری و پژوهشی وزارت صمت و مهمترین نهاد پژوهشی کشور در حوزه بازرگانی، بهترین محل برای تدوین دیپلماسی تجاری کشور است. بر این اساس، در گزارش حاضر پیشنهاد شده است که طرح و تدوین دیپلماسی تجاری به عنوان یکی از محورها یا حوزه های فعالیت مؤسسه مورد توجه قرار گرفته و یک گروه مطالعاتی برای پیگیری و پیشبرد امور مربوطه تشکیل شود. این امر، با توجه به گستردگی حوزه های تحت پوشش دیپلماسی تجاری (شامل تجارت کالا، تجارت خدمات و حقوق مالکیت فکری)، نه تنها برای وزارت صمت به عنوان بهره بردار اصلی بلکه برای اکثر وزارتخانه ها و دستگاههای دولتی و حتی غیردولتی از جمله وزارت امور خارجه؛ وزارت جهاد کشاورزی؛ وزارت نفت؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ وزارت راه و شهرسازی؛ وزارت نیرو؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ وزارت آموزش و پرورش؛ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی؛ و اتاق تعاون نیز ثمربخش خواهد بود.