تاریخ:

بهمن 1392

نویسنده:

بهنام غفاری فارسانی

کلیدواژه ها:

حقوق رقابت - ایران

از مجموع مطالبی که در این نوشتار مورد بررسی و مطالعه قرار گرفتند یافته‌های ذیل قابل استنباط می‌باشند: 1.حقوق رقابت غیرمنصفانه و حقوق رقابت اگرچه، ارتباط نزدیکی داشته به نحوی که در خصوص دسته‌ای از رویه‌های تجاری با یکدیگر همپوشانی دارند اما تفاوتهای بارزی نیز میان آنها وجود دارد و نباید آنها را یکی پنداشت. این وجوه افتراق را می‌توان به‌خوبی در مبانی، اهداف و موضوعات مشاهده کرد؛ 2.رویه‌های مبتنی بر رقابت غیرمنصفانه را در حقوق ایران عمدتاً می‌توان در سه متن قانونی یافت: الف.قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علایم تجاری مصوب 1386: بر اساس این قانون، استفاده غیرمجاز از اختراع، طرح صنعتی، علامت تجاری ثبت شده و نام تجاری بنگاه دیگر ممنوع و متخلف به ضمانت‌اجراهای مدنی و کیفری محکوم خواهد شد. لازم به ذکر است که قانون مزبور علاوه بر آن که ضمانت‌اجراهای کیفری خفیفی پیش‌بینی کرده، به صورت آزمایشی وضع شده است و مدت اعتبار آن در اردیبهشت ماه سال آینده به پایان می‌رسد. ب‌.«تصویب‌نامه در مورد پیش‌بینی تدابیر و اقدامهای حفاظتی، جبرانی و ضددامپینگ برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی» مصوب 16/5/1386 هیات وزیران: این مصوبه باید در قالب قانون به تصویب مجلس برسد و ضمانت‌اجراهای موثری نیز اعم از کیفری، مدنی و گمرکی برای مقابله با دامپینگ پیش‌بینی نماید. ت‌.ماده 45 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی. 3.متاسفانه علیرغم تفاوتهای ماهوی و تکنیکی مشهود میان رویه‌های تجاری موضوع حقوق رقابت غیرمنصفانه و حقوق رقابت، قانون‌گذار در ماده اخیرالذکر میان این دو خلط کرده و هر دو را تابع رژیم حقوقی واحدی قرار داده است. این امر اشکالات متعددی را در تشخیص و مقابله با رقابتهای غیرمنصفانه و ناسالم پدید آورده است. از همین‌رو، اصلاح این ماده ضرورتی اجتناب‌ناپذیر یافته است. 4.پیشنهاد می‌شود رویه‌های رقابت غیرمنصفانه همانند برخی دیگر از نقاط جهان (همانند اتحادیه اروپا، آلمان، سوئیس و بعضی از ایالات آمریکا) در قالب لایحه‌ای جامع و منسجم تدوین و جهت وضع قانونی مستقل در این خصوص با پیش‌بینی ضمانت‌اجراهای موثر و متناسب به مجلس تقدیم شود.