تاریخ:

1394

مجری:

علی زاهدطلبان

کلیدواژه ها:

بررسی وضعیت معافیت‌های گمرکی کشوردر تجارت مرزی و اثربخشی آن‌ها در تحقق اهداف سیاستی

تجارت مرزی ، به تجارت در مرزها به وسیله ساکنان محلی در یک محدوده جغرافیایی مشخص و تعریف شده اطلاق می‌شود و تجارت میان آنان مشمول همه ضوابط گمرکی نیست و فرض و انتظار بر این است که کالاهایی که به این وسیله تجارت می‌شود در همان منطقه جغرافیایی مورد استفاده قرار می‌گیرد و از آن جا خارج نمی‌شود. بازارچه‌های مرزی نیز تقریباً دارای این ویژگی‌هاست. هدف تجارت مرزی به طور خاص، بهره مندی ساکنان مناطق مرزی از منافع حاصل از خرید و فروش محصولات و کالاهایی است که قیمت آن ها در دو سوی مرز تفاوت قابل توجهی دارد. سیاست تسهیل مبادلات مرزی برای مرزنشینان و اعمال برخی ترجیحات و معافیت ها برای آنان اعم از تخفیف در میزان حقوق ورودی و استثناء از برخی ضوابط تجاری و گمرکی و اعمال رویه های آسانتر، سالهای متمادی است که در ایران به اجرا گذاشته شده است. مهمترین اهداف تعیین شده برای سیاست مذکور در قوانین و مقررات ناظر بر مبادلات مرزنشینی، کمک به شکوفایی استعداد محلی مناطق مرزنشین، افزایش اشتغال و توسعه روابط تجاری با کشورهای همجوار می باشد. برای این منظور تاکنون 57 بازارچه مرزی تاسیس شده است که در حال حاضر تعداد بازارچه‌های فعال با عملکرد تجاری قابل قبول به تعداد انگشتان دست هم نمی رسد. تسهیلات در نظر گرفته شده برای مرزنشینان بر دو دسته شامل تسهیلات رویه‌ای، مانند برخی معافیت ها از الزامات عادی تجاری مثل معافیت از داشتن کارت بازرگانی و معافیت از انجام ثبت سفارش، و برخی معافیت ها و تخفیفات حقوق ورودی از 30 الی 100 درصد برای واردات برخی اقلام خاص توسط مرزنشینان است. در سال 93 ورود 71 قلم کالا توسط مرزنشینان از 50درصد الی 100درصد مشمول تخفیف حقوق ورودی بوده است. با تامل در فهرست کالاهای قابل ورود توسط مرزنشینان، می توان گفت که اگرچه برخی از این محصولات ناظر به نیاز مصرفی آنها بوده و اقلام مصرفی و مایحتاج مورد نیاز خانوارهای مرزنشین را تامین می کند، اما تعداد قابل توجهی از اقلام مذکور هیچ تناسبی با وضعیت و سطح رفاه و نیازهای خانوارهای مرزی نداشته و صرفا جنبه تجاری و کسب سود از مبادله این اقلام با نواحی خارج از منطقه مرزی دارد. برغم گستردگی و تنوع و تعدد مواد و تبصره های قانونی تصویب شده برای سرو سامان دادن به این حوزه از سیاست تجاری کشور، نواقص و ضعف ها و نارسائیهای متعددی در قوانین و مقررات موجود در این زمینه وجود دارد که ابهام در تعاریف و ضوابط تعیین شده و عدم شفافیت کافی، چند پاره گی در اجرای سیاست تجاری کشور، تداخل وظایف و مسئولیت های سازمانی نهادهای درگیر در تجارت مرزی و عدم مدیریت واحد و یکپارچه، عدم تناسب و عدم انعطاف لازم برای اعطای تسهیلات و ترجیحات مبادلات مرزی متناسب با شرایط و ظرفیت های هر منطقه مرزی و بالاخره عدم استفاده از روابط نهادی و قراردادی با همسایگان برای توسعه مبادلات مرزنشینی از جمله اهم این ضعف ها و نواقص بشمار می رود. همچنین نتایج بررسیهای این طرح نشان می دهد طی هفده سالی که از آغاز فعالیت جدی بازارچه های مرزی در کشور می گذرد، اگرچه با فعالیت بازارچه ها برخی کسب وکارهای محلی بویژه مشاغل خدماتی رونق یافته است، اما بواسطه برخی نارسائیهای قانونی و ضعف در اجرا و حضور واسطه های فراوان، اثرات شکوفایی اقتصاد محلی و اشتغال‌زایی آن بسیار ناچیز و کمتر از حد انتظار بوده است. در زمینه توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه نیز بدلیل ضعف های نهادی و عدم برخورداری از موافقت نامه های دوجانبه تجاری مناسب، نمی توان گفت سیاست مذکور به هدف توسعه روابط تجاری دست یافته باشد و در نتیجه اهداف سیاستی مذکور به نحو موثری تحقق نیافته است.