تاریخ:

فروردين 1396

نویسنده:

-

کلیدواژه ها:

سرمایه‌گذاری خارجی امنیت سرمایه‌گذاری

در این گزارش ضمن بررسی مفهوم، ابعاد و شاخص‌های امنیت سرمایه‌گذاری برخی جهت‌های راهبردی و سیاستی جهت درج در بسته ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری ارائه گردیده است. از فروض اساسی مطالعه آن است که امنیت سرمایه‌گذاری، اساساً کالایی عمومی است که توسط حاکمیت ایجاد می‌شود و ابعاد آن به‌مراتب فراتر از کاهش ریسک یا نا اطمینانی است. ضمن آنکه تحقق آن مستلزم وجود چارچوب نهادینه‌ای از شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و اداری است که اعتماد پس‌انداز‌کنندگان و سرمایه‌گذاران را جلب کرده و امنیت جانی افراد و امنیت حقوقی معاملات را تضمین نماید. از این‌رو «بسته ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری» می‌بایست متضمن تکالیف مشخص و هماهنگ برای سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه (به فراخور ابعاد و شاخص‌های مختلف امنیت سرمایه‌گذاری) باشد. مهمترین شاخص‌های مرتبط با امنیت سرمایه‌گذاری شامل پایین بودن احتمال بروز جنگ با بیگانگان، وجود ثبات سیاسی، ثبات در قانون‌گذاری، محیط مناسب سرمایه‌گذاری، ابعاد محدود و منطقی ریسک، کاهش خطر ابطال قراردادها یا عدم ایفای به‌موقع تعهدات از سوی دولت، وجود مکانیسم‌های کم‌هزینه و سریع احقاق حقوق از طریق مراجع قضایی، وجود شفافیت اطلاعات و بازدارندگی از فساد مالی و اقتصادی، وجود بسترهای رقابت و آزادی اقتصادی، وجود نظام حقوقی مقوم حمایت از حقوق مالکیت و به‌ویژه مالکیت فکری و معنوی و ثبات اقتصادی می‌باشد. درنهایت با توجه به ابعاد و شاخص‌های مختلف مطروحه، ضمن تأکید بر اولویت‌بخشی به رویکرد بهبود محیط سرمایه‌گذاری بجای جایگاه ویژه فضای کسب‌وکار در فرایند تدوین بسته، پیشنهاد‌هایی نظیر تداوم فرایند تسویه بدهی‌های دولت با بخش غیردولتی، التزام عملی قوای سه‌گانه به تعهدات برجام و سایر موافقت‌نامه‌های بین‌المللی الزام‌آور، پایش مستمر شاخص‌های حکمرانی خوب، اولویت‌بخشی به فرایند تنقیح قوانین، ارائه فهرستی از اولویت‌های دولت جهت اصلاح قوانین به مجلس شورای اسلامی، تشکیل کارگروه کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، اجرای برنامه روشنی برای کاهش ریسک‌های مرتبط با حوزه سرمایه‌گذاری، رفع موانع شکل‌گیری سازوکارهای پوشش نوسانات نرخ ارز به‌عنوان یکی از عوامل مهم ناامنی اقتصادی، تدوین برنامه‌ای برای کاهش هزینه و زمان رسیدگی به حل اختلافات تجاری به‌عنوان یکی از مطالبات دولت از قوه قضاییه، روزآمدسازی قوانین و مقررات مربوط به حقوق مالکیت فکری به‌ویژه در زمینه حقوق مالکیت ادبی و هنری و پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط جهت درج در بسته حمایت از امنیت سرمایه‌گذاری پیشنهادشده است.