تاریخ:

اسفند 1396

نویسنده:

-

کلیدواژه ها:

سرمایه‌گذاری خارجی، ابزارهای تشویقی

با عنایت به اتکای بالای برنامه ششم توسعه بر منابع مالی خارجی (بیش از 22 درصد) بدیهی است که نیاز جدی به پیش‌بینی تمهیدات جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای دستیابی به اهداف رشد 8 درصدی وجود دارد. در این مطالعه به منظور ارائه مواد پیشنهادی و تکمیلی در لایحه برنامه ششم توسعه، ضمن مروری بر ادبیات نظری مرتبط با عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری خارجی و مشوق‌های آن، تجربه کشورهای موفق در زمینه سیاست‌ها و قوانین و مقررات حمایتی در راستای توسعه سرمایه‌گذاری خارجی مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی تجربه کشورهایی همچون چین، برزیل، مصر، هند، ترکیه و قطر در این زمینه حاکی از آن است که در این کشورها سرمایه‌گذاری‌های خارجی عمدتا حول چهار محور سرمایه‌گذاری‌های خارجی استراتژیک، سرمایه‌گذاری ارتقادهنده زنجیره ارزش، سرمایه‌گذاری‌های مشترک و سرمایه‌گذاری‌های تجاری (تبدیل تجارت به سرمایه‌گذاری) قرار دارد. همچنین در این کشورها، جذب سرمایه‌گذاری خارجی با اهدافی چون تامین منابع مالی، انتقال فناوری، توسعه منطقه‌ای، تشویق خوشه‌سازی و کاهش وابستگی به واردات کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز بخش‌های هدف اعمال می‌شود. در این کشورها ابزارهای حمایتی به صورت ابزارهای مشوق تامین مالی، مالیاتی، گمرکی و سرمایه‌گذاری مجدد است. بررسی ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در احکام لایحه برنامه ششم توسعه، حاکی از آن است که مواد پیشنهادی محدود به سرمایه‌گذاری مشترک و برخی از اجزای سرمایه‌گذاری استراتژیک است و سایر ابعاد کمتر مورد توجه قرار گرفته است. به‌علاوه، سرمایه‌گذاری جهت ارتقای زنجیره ارزش نیز به سال اول برنامه و تدوین آن توسط همه دستگاه‌ها واگذار شده است که تحقق آن در معرض تردید قرار دارد. از طرفی مشوق‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی تنها به مشوق‌های سرمایه‌گذاری در مناطق محروم محدود شده است که پیش از تدوین لایحه برنامه ششم نیز تعمیم آن به خارجیان حسب قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی الزامی بوده است. تنها زمینه تشویقی و تسهیل‌گری مربوط به حوزه حمل‌ونقل ریلی است که اجازه داده شده است تا در حکم سرمایه‌گذاری در مناطق محروم تلقی شده و از برخی مزایای سرمایه‌گذاری بهره‌مند شوند. با این توصیف دستیابی به سهم 22.2 درصدی منابع خارجی در تامین مالی اهداف برنامه دور از دسترس به نظر می‌رسد. در پایان با توجه به ضرورت جذب و جلب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور مطابق ماده 1 لایحه برنامه ششم توسعه و ضرورت اجتناب از اعمال اقدامات تبعیض‌آمیز در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی مطابق ماده 8 قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مواردی جهت تقویت سرمایه‌گذاری خارجی پیشنهاد شده است. خلاصه این موارد مشتمل بر، مشمولیت سرمایه‌گذاری‌های غیرمشترک خارجی از معافیت‌های مالیاتی موضوع بند ح ماده 31 «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، افزایش دامنه شمول معافیت‌های مالیاتی موضوع بند «خ» ماده 31 «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، مشمولیت معافیت‌های مالیاتی موضوع ماده 30 «قانون موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، برای کلیه فعالیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی مشترک، اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه موضوع مواد 5 و 7 «قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات» در خصوص صنایع دارای اولویت و طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع دانش‌بنیان و مجاز بودن صندوق توسعه ملی به اعطای تسهیلات تا سقف 50 درصد از هزینه طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی را به سرمایه‌گذاری‌های مشترک و غیرمشترک خارجی صادرات‌گرا، با اولویت توسعه زنجیره ارزش پایین‌دستی صنایع واسطه‌ای (پتروشیمی، فلزات اساسی، محصولات مصرفی غیرفلزی)، صنایع با فناوری بالا، انرژی‌های نو و تجدیدپذیر با رعایت شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی است.