تاریخ:

1397

مجری:

فرزاد مرادپور

کلیدواژه ها:

ادغام، تملک، اتحاد، قانون تجارت، بنگاه‌های بزرگ

جهانی شدن اقتصاد و تشدید فضای رقابت اقتصادی بین کشورها موجب شده است که افزایش مقیاس بنگاه‌ها به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای بقای آنها بدل شود و بنگاه‌ها به منظور دستیابی به صرفه‌های مقیاس به روش‌های مختلف یکپارچه‌سازی همچون ادغام، تملک و اتحاد روآورند. در این میان، سطح رقابت موجود در بازار، سطح موانع ورود به بازار و میزان هم‌افزایی‌ها و منابع موجود، ملاحظات تعیین‌کننده در انتخاب میان راهبردهای مختلف یکپارچه‌سازی به‌شمار می‌روند. ادغام بالاترین درجه یکپارچگی است که با مدیریت و مالکیت یکپارچه، قدرت هماهنگی و انسجام عملکرد بالاتر و امکان هم‌افزایی بیشتری را فراهم می‌آورد و درعین‌حال دشواری‌ها و مخاطرات بیشتری را به همراه دارد. به طور کلی می‌توان کارایی‌های حاصل از ادغام را در قالب عقلایی‌سازی، صرفه‌های مقیاس و تنوع، پیشرفت فناورانه، صرفه‌های خرید و کاهش ناکارایی داخلی دسته‌بندی کرد. ایجاد بنگاه‌های بزرگ از طریق ادغام یا تملک در تجربیات متعدد بین‌المللی از سوی دولت‌ها مورد توجه قرار گرفته است. در این میان، کشورهای شرق آسیا جایگاه ممتازی در رویکرد استفاده از صرفه‌های مقیاس از طریق تشویق ایجاد بنگاههای بزرگ دارند و در هر سه کشور عمده این منطقه، ژاپن، کره و چین، بنگاه‌های بزرگ نقشی پیشرو در مسیر توسعه اقتصادی ایفا کرده‌اند ودولت‌ها نقشی کلیدی در شکل‌گیری این بنگاه‌ها داشته‌اند. چین متأخرترین تجربه برجسته شرق آسیا محسوب می‌شود که با برنامه‌ای مدون و جامع به سمت ایجاد بنگاه‌های بزرگ برای دستیابی به قدرت رقابت با رقبای خارجی حرکت کرده است و بعدها این تجربه در دیگر کشورهای منطقه همچون اندونزی مورد توجه قرار گرفته است. در آمریکای لاتین هم از جمله در مکزیک، شیلی و برزیل در چند دهه گذشته مجتمع‌های صنعتی و گروه‌های اقتصادی و شرکت‌های بزرگ، توسعه و تحول سریع و چشمگیری داشته‌اند و بعضاً از حمایت گسترده و پرهزینه دولت برخوردار بوده‌اند. اما در مقایسه با شرق آسیا، از جمله به جهت پیوندهای نامطلوب خارجی، کامیابی‌های کمتری یافته‌اند. در ایران مقیاس فعلی بنگاه‌ها به جهت تعدد و پراکندگی بالای بنگاه‌ها در بسیاری از رشته‌های صنعتی، توان رقابت بین‌المللی آنها را فروکاسته است و ترغیب و تسهیل بنگاه‌ها به ادغام و یکپارچه‌سازی به‌منظور تقویت توان و قابلیت رقابت بین‌المللی آنها اجتناب‌ناپذیر به‌نظر می‌رسد. این مهم علاوه بر وجود انعطاف کافی در ضوابط رقابتی که در مقررات حاکم بر رقابت تعیین می‌گردد، نیازمند وجود رویه‌های قانونی لازم است که متأسفانه قانون تجارت فعلی اساساً به آن نپرداخته است و لایحه تنظیمی دولت که با تغییراتی در سالهای 1391 و 1393 به تصویب مجلس رسید به جهت ایرادات شورای نگهبان معلق مانده است. فقدان چنین ضوابطی عملاً تجربیات ادغام بنگاه‌های صنعتی در کشور را در موارد معدود و بسیطی که در آن سهامداران شرکت‌های ادغام‌شده مشترک بوده‌اند محدود ساخته است. از این رو، ارزیابی مفاد ادغام در لایحه قانون تجارت با بررسی تطبیقی آن با مقررات رویه‌ای ادغام در کشورهای چین، هند، کره، ژاپن، آلمان و آمریکا در دستور کار قرار گرفت و بر این اساس مفادی در تکمیل رویه‌های ادغام، از جمله در پیش‌بینی ادغام داخلی و خارجی پیشنهاد گردید. همچنین با رویکرد آثار ادغام بر ذینفعان مختلف، قوانین و مقررات کشور در حوزه‌های قوانین و مقررات مالیاتی، مقررات بانکی، قرارداد‌های تأمین و قرارداد‌های با مشتریان، قوانین و مقررات کارگری و کارفرمایی و قانون تأمین اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهادهایی در جهت تسهیل ادغام ارائه شد.