تاریخ:

1400

مجری:

سميه نعمت الهي

کلیدواژه ها:

تنظیم بازار، نقشه راه، سیاست‌های تنظیم بازاری

مداخله دولت در اقتصاد موضوعی است که سال‌ها در میان اقتصاددانان مورد مناقشه بوده است، بااین‌وجود اکثر طیف‌های اقتصادی این موضوع را پذیرفته‌اند و در حال حاضر بیشترین اختلاف‌نظر مربوط به نوع و میزان مداخله دولت در اقتصاد است. بازار به‌عنوان نهادی که مبادله کالا و خدمات در آن صورت می‌گیرد و تعیین قیمت در آن توسط نیروهای عرضه، تقاضا و یا دولت تعیین می‌شود به سیستمی برای تخصیص منابع نیازمند است به‌نحوی‌که کارایی نیز داشته باشد. دولت می‌تواند ضمن ایجاد کارایی در بازار، نواقص ناشی از شکست‌های بازاری را تا حدودی جبران نماید. بااین‌حال درصورتی‌که مداخله دولت برای اصلاح شکست بازار ایجاد ناکارآمدی کند و منجر به کاهش منابع کمیاب شود می‌تواند به شکست دولت نیز منجر شود. یکی از مصادیق مداخله دولت در بازار موضوع تنظیم بازار است. تنظیم بازار مجموعه‌ای از مقررات، سیاست‌‌ها، برنامه‌ها و اقداماتی است که به‌منظور ایجاد همگرایی در عملکرد حلقه‌های کل زنجیره ارزش کالاها و خدمات در بازار و حمایت، هدایت و نظارت تمامی عاملین آن (مصرف‌کنندگان، تأمین‌کنندگان (تولید و واردات)، توزیع‌کنندگان، انجمن‌ها و تشکل‌های غیردولتی و ...) اتخاذ و در راستای کاهش نوسانات غیرمنطقی دو متغیر کلیدی قیمت و مقدار اتخاذ می‌شود و با استفاده از ابزارهای سیاستی مناسب در حوزه‌های تأمین، توزیع و مصرف اعمال‌شده و به تخصیص بهینه‌ منابع، ‌رفع شکست‌های بازاری و افزایش رفاه اجتماعی کمک می‌کند. با توجه به هامش مقام معظم رهبری بر تصمیم شورای عالی هماهنگی سران قوا درخصوص تدوین نقشه راه عملیاتی در این خصوص، این مطالعه به عنوان پشتیبان نقشه راه تنظیم بازار در نظر گرفته می‌شود. در این مطالعه ضمن مروری بر مبانی نظری مرتبط با تنظیم‌گری و حوزه مداخله دولت در بازار، ساختار تنظیم بازار برخی از کشورهای منتخب مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر این، آسیب‌شناسی تنظیم بازار کشور در سطوح مختلف (کلان و بخشی) با استفاده از رویکرد SBC و از طریق روش‌های تحلیلی-توصیفی و پیمایشی مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین به منظور تدوین نقشه راه یک مدل مفهومی ارایه شده است. طراحی مدل مفهومی تنظیم بازار بر اساس بررسی‌های نظری و تفکیک ارایه شده در آسیب‌شناسی و همچنین تجارب اجرایی کارگروه تنظیم بازار در دو سطح کلان و خرد (بازار) تدوین شده است. آنچه در این مدل حائز اهمیت است تأکید بر هماهنگی میان سیاست‌های کلان و بخشی (تولیدی و تجاری) با سیاست‌های تنظیم بازار کشور است. چنانچه این هماهنگی به‌صورت کامل نباشد و یا بی‌ثباتی در متغیرهای کلان به نحوی رخ دهد که تعادل بازار از میان برداشته شود، ضرورت می‌یابد دولت با سیاست‌های تنظیم بازاری این عدم تعادل را رفع کند. در پایان پیش‌نویس نقشه¬راه تنظیم بازار کشور ارائه شده است.