تاریخ:

بهمن 1400

نویسنده:

فايزه مرادي حقيقي, میرعبداله حسینی

کلیدواژه ها:

سازمان همکاری شانگهای تجارت چین ایران صادرات واردات.

سازمان همکاری شانگهای با عضویت چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان، ازبکستان، هند و پاکستان در ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۱ با عضویت ایران در این سازمان موافقت نمود. ایران از سال 2005 عضو ناظر سازمان بوده است و با وجود تمایل به عضویت کامل، به دلیل برخی موانع حقوقی (تحریم¬های شورای امنیت علیه ایران) و سیاسی (تنش با غرب)، با این خواسته موافقت نمی¬شد. عضویت فعلی ایران در سازمان همکاری شانگهای بدون حق رای می¬باشد و تحقق عضویت دائم منوط به شرایطی است که طی یک یا دو سال آینده می¬بایست از سوی ایران تامین شود. ساختار سازمان همکاری شانگهای با غلبه گزاره¬های امنیتی و سیاسی، دارای ابعاد اقتصادی نیز می¬باشد که در صورت درک صحیح آن، فرصت¬هایی برای کشور در حوزه¬های اقتصادی و تجاری متصور می‌شود. اندازه اقتصاد 12 عضو سازمان همکاری شانگهای 20.1 تریلیون دلار معادل 22.9 درصد اقتصاد جهانی در سال 2019 است. چین با اندازه اقتصاد 14.2تریلیون دلار (70.6 درصد از اندازه اقتصاد این سازمان)، جایگاه کاملا مسلط را دارد. شورای بازرگانی، کنسرسیوم بین بانکی و باشگاه انرژی سه نهاد اقتصادی سازمان همکاری شانگهای محسوب می¬شوند. بر اساس آمار مرکز تجارت بین الملل، کل حجم تجارت کالایی کشورهای سازمان همکاری شانگهای در سال 2020، حدود 6 هزار میلیارد دلار بوده است (17.3 درصد تجارت کالایی جهان). طبق آمار مذکور، کل حجم تجارت درون‌گروهی کشورهای سازمان همکاری شانگهای، 678 میلیارد دلار (سال 2020) بوده است. بر اساس این داده¬ها حدود 14.4 درصد از کل واردات و 8.4 درصد از کل صادرات کشورهای سازمان همکاری شانگهای از طریق تجارت درون گروهی تامین می¬شود. همچنین تجارت ایران با کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای حدود 28 میلیارد دلار (سال 2018، حدود 20 درصد از کل تجارت ایران) است بطوری که در صادرات 13.6 درصد و در واردات 35.7 درصد نقش داشته‌اند. بررسی دامنه درآمدسرانه اعضای سازمان همکاری شانگهای حاکی از تعمیق شکاف درآمدی طی دو دهه اخیر می‌باشد. در عین حال ارزیابی شاخص‌های کلیدی اقتصادی و تجاری اعضاء در حوزه تجارت کالا و خدمات و جریان سرمایه‌گذاری خارجی بیانگر تحولات توسعه‌ای قابل توجه با محوریت چین‌ و هند است؛ اما اوضاع ایران بویژه از لحاظ شاخص‌هایی مانند رشد اقتصادی، تورم و جریان سرمایه‌گذاری خارجی چندان مناسب ارزیابی نمی‌شود. علاوه بر محدویت‌های مربوط به عدم تجانس و ناهمگونی بین کشورهای عضو از منظر شاخص‌های اقتصادی و تجاری، موانع دیگری نیز پیشروی اعضاء می¬باشد که از جمله می‌توان به فراهم نبودن زمینه همکاری نهادی میان کشورهای عضو، تفاوت دیدگاه چین و روسیه درخصوص اهمیت و جایگاه اقتصادی سازمان در برنامه‌های بلندمدت اقتصادی آنها در منطقه، عدم وجود زمینه برای تعمیق همگرایی اقتصادی چندجانبه و تمرکز بیشتر بر برنامه همکاری دوجانبه میان اعضاء در پروژه¬های اقتصادی؛ و عدم وجود زیرساخت¬های مالی مورد نیاز در ساماندهی همکاری¬های¬ مالی بین اعضاء اشاره نمود. مهم¬ترین پیشنهادات سیاستی در این گزارش عبارتند از: ضرورت عدم بازگشت تحریم¬های شورای امنیت در تحقق عضویت کامل ایران در سازمان همکاری شانگهای، لزوم شکل¬گیری چشم¬اندازی واقع-گرایانه نسبت ظرفیت¬های اقتصادی- تجاری سازمان همکاری شانگهای و لزوم ایجاد موازنه مثبت میان چین و روسیه در تحقق اهداف اقتصادی ایران در منطقه اوراسیا.