تاریخ:

اسفند 1400

نویسنده:

منصور عسگری ارجنگی

کلیدواژه ها:

صادرات صنعتی، پیش‌بینی، سیاست ارزی، شرکای تجاری، رشد اقتصادی، مدل کلان‌سنجی

طی چهار دهه گذشته تغییرات نرخ واقعی ارز از دو مسیر بر تولیدات صنعتی موثر بوده است: ۱- میزان استفاده از ظرفیت تولیدی موجود اقتصاد و ۲- میزان سرمایه‌گذاری و ایجاد ظرفیت‌های تولیدی جدید. عدم بهنگام‌‌سازی نرخ ارز نسبت به تورم‌های داخلی و جهانی، این متغیر نسبی مهم اقتصادی را تبدیل به عامل تضعیف نموده و در مواقع تعدیل نیز پرش‌های ناگهانی آن، خود عواقب منفی دیگری به همراه داشته است. عدم ملاحظه سیاست‌های تدریجی در اصلاح قیمت‌های نسبی، اقتصاد کشور را در سال‌های مختلف دچار عوارض بیماری هلندی نموده است. در دوره نرخ‌های ارز واقعی پایین در نتیجه واردات ارزان، تولید صنعتی داخلی را با بحران محصولات وارداتی ارزان مواجه کرده و در دوره پرش‌های نرخ ارز، اجازه هر گونه برنامه‌ریزی و توسعه بازار گرفته شده است. در شرایط عادی اصل بر اثرگذاری نامتقارن نرخ حقیقی ارز بر صادرات کشور است. به این معنا که قطعا کاهش نرخ حقیقی ارز، تقاضای کالاهای صنعتی را در داخل و خارج کاهش داده، منجر به عدم استفاده کامل از ظرفیت تولیدی می‌شود و تولید داخلی از مسیر کاهش نرخ حقیقی ارز و عاطل ماندن ظرفیت‌های صنعتی و واردات ارزان، تضعیف می‌شود. اما انتظار بر این است که با پرش‌های نرخ ارز نیز به دلیل ایجاد بازارهای موازی نامولد و انحراف جریان منابع سرمایه‌ای به خارج از بخش صنعت، رونق تقاضای سفته‌بازی، افزایش قیمت نهاده‌های وارداتی و اثرات تورمی لزوما این افزایش منجر به افزایش میزان صادرات صنعتی نشود. تحلیل‌های کارشناسی برای اثرگذاری مثبت تعدیل‌های نرخ‌ ارز حقیقی شرایطی مانند تدریجی بودن، بهنگام بودن و متناسب بودن را توصیه می‌کنند. بر اساس پیش‌بینی‌ها، پررونق‌ترین بازار صادراتی ایران تا سال ۱۴۰۵ کشور هند خواهد بود، متوسط نرخ رشد هند طی پنج سال آتی حدود ۷ درصد خواهد بود که در میان بازارهای اصلی صادراتی بیشترین رشد است که بعد از هند، چین در جایگاه دوم است، پیش‌بینی‌ها بر آن است که رشد اقتصادی چین در سال‌های آتی روند نزولی خواهد داشت، انتظار می‌رود نرخ رشد ۸ درصد فعلی این کشور تا سال ۱۴۰۵ به ۵ درصد کاهش یابد اما به‌طور متوسط اقتصاد چین ظرف پنج سال آتی سالانه 9/5 درصد رشد خواهد داشت. عراق و ترکیه نیز به لحاظ متوسط رشد اقتصادی طی پنج سال آتی دو بازار مهم بعدی هستند که در رتبه‌های سوم و چهارم قرار می‌گیرند با این ملاحظه که نوسان رشد قابل توجه‌ای برای این دو کشور پیش‌بینی می‌شود. امارات متحد عربی، در جایگاه پنجم قرار دارد و تا سال ۱۴۰۵ از یک نرخ رشد با ثبات با متوسط 9/2 درصد برخوردار خواهد بود. تا زمان دستیابی به یک فضای مساعد بین‌المللی که ارتقاء توان صادراتی در نتیجه بهبود شرایط درآمدی بازارهای هدف صادراتی راه به همراه آورد، اتکاء صرف به سناریوهای قیمتی به تنهایی چندان موثر نخواهد بود و ارتقاء توان صادراتی نیازمند اتخاذ سیاست صنعتی پایدار و فراگیر است که سعی در رفع چالش‌های مهمی مانند کاهش قدرت خرید خانوارها، کاهش سطح تقاضای موثر و کاهش توان واردات بنگاه‌های تولیدی و کاهش قدرت رقابت‌پذیری در نتیجه بدتر شدن رابطه مبادله داشته باشد.