تاریخ:

1400

مجری:

الهام اسمعیلی‌پور ماسوله, مسعود افشاري مفرد

کلیدواژه ها:

صنعت خودرو،‌ رقابت‌پذیری، رگولاتوری، زنجیره ارزش، مشارکت بین‌المللی

صنعت خودرو به دلیل برخورداری از پیوندهای پسین قدرتمند با سایر رشته فعالیت‌های صنعتی (نظیر پتروشیمی، فولاد، لاستیک و پلاستیک،‌ شیشه، ‌آلومینیوم، چیپ‌های کامپیوتری و کابل و سیم) و بخش خدمات (شامل لجستیک، خدمات پس از فروش، سوخت و... )، یکی از ‌محرک‌های رشد اقتصادی در کشور به شمار می‌رود. وجود ارتباطات گسترده بین بخشی این صنعت با سایر صنایع موجب اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم به میزان دو شغل به ازای تولید هر دستگاه خودرو شده است . این صنعت توانسته تنها حدود 12.5 درصد از ارزش ستانده صنعتی در فاصله سال‌های 96-1383 را از آن خود نماید. به لحاظ ارزش‌افزایی نیز سهم‌ 10.4 درصدی از ارزش افزوده کارگاه‌های صنعتی متعلق به آن بوده است. با این وجود، چالش‌های مختلفی حول این صنعت وجود دارد که در طرح حاضر از 3 منظر نظام رگولاتوری، زنجیره ارزش و مشارکت‌های بین‌المللی مورد بررسی قرار گرفتند. مهم‌ترین چالش‌های شناسایی شده این صنعت عبارتند از:  فقدان شرکت‌های تخصصی طراحی و توسعه محصول در صنعت علی‌رغم ایجاد شرکت‌های تحقیق و توسعه مانند تحقیقات موتور ایران خودرو و انستیتوهای مشترک؛  رشد نامتناسب قطعه‌سازی با خودروسازی و نبود شرکت‌های قطعه‌ساز / مجموعه‌ساز FSS توانمند؛  توان پایین خودروسازان در متنوع‌سازی و عرضه محصولات جدید در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت (عرضه فیس‌لیفت بصورت سالانه و پلتفرم جدید هر 5 سال)؛  سرمایه‌گذاری نامتوازن در مگا ماژول‌های خودرو و ضعف در مگا ماژول‌های برق‌رسانی و کنترل و تعلیق؛  عدم توجه به فرصت‌های جدید در حلقه‌ خدمات متصل به تولید (Servitization, Mobility,…) ؛  نبود نظام رتبه‌بندی تامین‌کنندگان (Tiering)؛ عدم شکل‌گیری مراکز مستقل تست خودرو (تست جاده، تست کامپوننت‌ها و ماژول‌ها)؛  وابستگی وارداتی در تامین مواد اولیه و واسطه‌ای مورد نیاز بواسطه عدم تکمیل زنجیره تولید صنایع بالادست؛  نامتوازن بودن پورتفوی مالی، تمرکز بر ابزارهای سنتی تامین مالی و عدم استفاده از ابزارهای مدرن تامین مالی  اشکالات ناظر بر نظام تعرفه‌ای و هدایت خودروسازان به سوی مونتاژکاری؛  عدم انسجام و یکپارچگی سیاست‌ها در میان سیاستگذاران حوزه خودرو حتی در بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت و لزوم مشخص شدن یک سیاستگذار واحد با قبول مسئولیت سیاست‌ها؛  نامناسب بودن مکانیزم قیمت‌گذاری در طول زنجیره تولید بصورت تعیین قیمت مواد اولیه بر اساس مکانیزم بازار یا بصورت ضریبی از قیمت‌های جهانی (نظیر محصولات پتروشیمی و فلزات اساسی) و قیمت‌گذاری دولتی خودرو و نتیجتا تحمیل هزینه‌های این دو حلقه به قطعه‌سازان.