تاریخ:

1401

مجری:

امین مالکی, میترا رحمانی, مهدی رضائی, ساسان خدايي, فايزه مرادي حقيقي, بهرام امیراحمدیان, بیتا نوروزی

کلیدواژه ها:

چین، واردات، بخش صنعت

افزایش هماهنگی چین با اقتصاد جهانی و تغییرات ساختاری آن از زمان راه اندازی اصلاحات در اواخر دهه 1970 وضعیت هژمونیک ایالات متحده را به چالش کشیده است. این کشور علاوه بر جذب گسترده سرمایه خارجی، در حال گسترش سرمایه گذاری¬اش در کشورهای در حال رشد دیگر بوده، در مسیر ساخت جامعه‌ای نسبتا مرفه در همه جهات تا سال 2020 و تبدیل چین به یک کشور بزرگ سوسیالیست مدرن در دو مرحله تا سال 2050، تغییرات ساختاری اساسی در سیاست¬های اقتصادی را مد نظر قرار داده است. در چهاردهمین برنامه توسعه چین (۲۰۲۱-۲۰۲۵)، خطی‌مشی‌های جدید حکایت از تغییری راهبردی در رویکرد چین به توسعه اقتصادی و اجتماعی دارند. این رویکرد جدید در چهار ساحت جدید از تغییرات مهمی برخوردار است که عبارتند از: ۱-فناوری مستقل، ۲-سیاست‌های جدید شهرنشینی‏، ۳-تدارک کالاهای عمومی به شکل مساوی و ۴-تولید سبزتر. این چهار عرصه، آینده اقتصادی چین طی ۱۰ تا ۱۵ سال آینده را تعریف خواهند کرد. سیاست‌های صنعتی چین پس از سال 2015 با تاکید دولت بر توسعه فناوری مشخص می‌شود. جهت‌گیری سیاست‌های صنعتی چین به سمت نوآوری از آمار حوزه علم و فناوری قابل درک خواهد بود. در سال 2015، دولت طرحی بلندپروازانه را برای ترویج انقلاب صنعتی چهارم در چین اعلام کرد که با نام «ساخت چین 2025» و با اهداف مشخصی برای سال 2025 شناخته می‌شود. این طرح 10 صنعتی که در اولویت قرار خواهند داشت را مشخص نموده که عبارتند از فناوری اطلاعات، ابزارهای کنترل عددی و روباتیک، تجهیزات هوافضا، کشتی‌های با فناوری پیشرفته، تجهیزات راه آهن، وسایل نقلیه با انرژی‌های جدید، تجهیزات انرژی، داروسازی و ماشین آلات کشاورزی. این طرح همچنین وظایف راهبردی قابل توجهی را برای ارتقای تعدیل ساختاری در صنعت، بهبود ظرفیت نوآوری تولید، ادغام فناوری اطلاعات و صنعتی‌سازی، تقویت پایه‌های صنعتی، توسعه برندهای با کیفیت بالا، بین‌المللی کردن تولید و ترویج تولید سبز تعیین کرده است. در پی تصمیم دولت چین از سال 2013، طرح ابتکاری با عنوان «ابتکار کمربند و راه» به شکل رسمی مطرح و آغاز شده است؛ در چارچوب این ابتکار چین از طریق آسیای مرکزی و غربی با خلیج فارس و دریای مدیترانه و از طرف دیگر با آسیای جنوب شرقی و جنوب آسیا و اقیانوس هند مرتبط می‌شود. این طرح در ابتدا به عنوان شبکه‌ای از طرح های زیربنایی منطقه ای آغاز شد، اما پیگیری آخرین نسخه آن نشان می‌دهد محدوده این ابتکار همچنان ادامه دارد و در حال حاضر شامل ارتقاء سطح هماهنگی سیاست‌ها در قاره آسیا، ادغام مالی، آزادسازی تجاری و اتصال مردم به مردم می‌شود. گستره کشورهای ابتکار کمربند و راه سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا را در بر می‌گیرد. در دامنه همکاری اقتصادی ایران و چین باید در نظر داشت که از یک طرف جهانی شدن و انتقال اقتصاد چین به مدل جدیدی از توسعه، فرصت¬های زیادی را برای بسیاری کشورهای برخوردار از صنایع نوپا از جمله ایران فراهم خواهد کرد و از طرف دیگر ورود ایران به ابتکار بزرگ کمربند و راه، گامی نه فقط در جهت کاهش اثرات اقتصادی تحریم‌هاست، بلکه راهبردی موثر برای خنثی سازی اهداف فرااقتصادی تحریم‌ها از جمله بی‌اثر ساختن تلاش‌ها برای تنزل مزیت‌های ژئوپولتیکی است. به ویژه آنکه حضور در ابتکار کمریند و راه می¬تواند به تقویت موقعیت ترانزیتی کشور بیانجامد. در این مطالعه با برازش یک مدل کمی این نتیجه حاصل شد که واردات چین طی چند دهه گذشته بر اشتغال صنایع کشور اثر منفی و صادرات به چین اثر مثبتی داشته است. با تفکیک زیربخش‌های صنعتی به ۲۲ رشته فعالیت مختلف نیز این نتیجه حاصل شد که زیربخش‌های گروه اول با سهم از اشتغال صنعتی ۴۵ درصد شامل رشته فعالیت‌های محصولات کانی غیرفلزی، منسوجات، شیمیایی، ماشین‌آلات و تجهیزات، پالایشگاهی، چرم و کیف و کفش، تولید وسایل الکترونیک، چوب و محصولات چوبی و پوشاک، ضریب منفی داشته و اشتغال از دست می‌دهند اما زیربخش‌های گروه دوم، با سهم ۵۵ درصد از اشتغال،‌ شامل غذایی و آشامیدنی و وسایل نقلیه موتوری، فلزات اساسی، فلزات فابریکی، لاستیک و پلاستیک، کاغذ، تولید سایر وسایل حمل و نقل، مبلمان، انتشار و چاپ، تجهیزات پزشکی و اپتیکی،‌دخانیات و ماشین‌آلات اداری اشتغال مثبتی پیدا می‌کنند و در سرجمع صرفا با ملاحظه متغیر واردات از چین، برآیند اشتغال مثبت شده است. در انتهای گزارش نگاهی به نحوه حفاظت دو حوزه اتحادیه اروپا و آمریکا در برابر سیاست‌های چین جهت حفاظت از اشتغال داخلی شده است.