تاریخ:

شهريور 1403

نویسنده:

فرزاد مرادپور

کلیدواژه ها:

سیاست تجاری - مقوم - رشد - تولید

این گزارش خلاصه و گزیده‌ای است از طرح پژوهشی تدوین سند سیاست تجاری کشور است. توصیه‌های سیاستی سند برآمده از مطالعه چالش‌ها و فرصت‌های جهانی و منطقه‌ای ایران، بررسی وضعیت فعلی و چشم‌انداز ایران از حیث رقابت¬پذیری تجاری از منظر سبد صادراتی و وارداتی موجود، تنوع کالا-بازارهای صادراتی و وارداتی، مهارت صادراتی و پیچیدگی اقتصادی و آسیب‌شناسی راهبردهای کلان سیاست‌های تجاری ایران و حوزه‌های اصلی سیاست تجاری است. این سند در قالب پنج حوزه سیاستی تنظیم یافته است. چهار حوزه سیاستی نخست، حوزه هایی از سیاست‌های ناظر بر تجارت است که مستقیماً در حیطه اختیارات و مسئولیت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه‌های همکار اصلی؛ مانند گمرک و سازمان‌های متولی امور فنی صادرکننده مجوز صادرات و واردات قرار می‌گیرد. این چهار حوزه سیاستی عبارتند از: (1) مقررات ناظر بر صادرات و واردات (2) سیاست‌های تشویق و توسعه صادرات (3) توسعه پیوندهای تجاری (4) نهادها و فرایندهای تجارت خارجی در مجموع 10 بسته سیاستی در حیطه چهار حوزه سیاستی فوق تنظیم شده اند که موضوعات زیر را شامل می‌شوند: (1)تسهیل تجاری (2) اصلاح سیاست‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای (3) بهبود سیاست‌های کنترل کیفیت صادرات و واردات (4) اعطای مشوق‌های هدفمند صادراتی بر اساس معیارهای کارکردی عینی، بخشی و بنگاهی (5) بازطراحی زیرساخت‌های تأمین مالی و بیمه صادراتی و مناطق فرآوری صادرات (6) طراحی و به‌کارگیری سیاست‌های ترویج و توسعه صادرات (7) تدوین اطلس همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی ایران (8) انعقاد نسل جدید موافقت‌نامه‌های تجاری با کشورهای هدف به‌صورت دوجانبه و چندجانبه (9)استفاده از ظرفیت عضویت ناظر و پیشبرد فرایند الحاق به سازمان تجارت جهانی در قالب تقویت دیپلماسی تجاری (10) اصلاح نهادها و فرایندهای ناظر بر تجارت خارجی حوزه پنجم سیاستی که در این سند با عنوان "سیاستهای تکمیلی (بین بخشی) مرتبط با تجارت خارجی" مورد بررسی قرار گرفته است، حوزه ناظر بر سیاست‌های کلان اقتصادی (مخصوصاً سیاست ارزی و قوانین حوزه کسب‌وکار)، حوزه تجارت خدمات، سرمایه‌گذاری خارجی، مالکیت فکری، اشتغال، فن‌آوری و محیط‌زیست است، که با سیاست تجاری ارتباط نزدیک داشته لیکن سیاست‌گذاری در آن‌ها در حیطه صلاحیت دستگاه‌های دیگر است و لذا ارائه راهبردهای انسجام‌بخشی و هم‌افزایی سیاست‌ها مورد توجه ویژه این سند در این حوزه قرار گرفته است. جمع‌بندی بررسی‌های سند در تعیین راهبردهای اصلی بهبود رقابت‌پذیری تجاری ایران آن است که بهبود پایدار رشد صادراتی و افزایش رقابت‌پذیری تجاری منحصراً از طریق بهبود کیفیت سبد صادراتی و نه کمیّت آن امکان‌پذیر است. لذا نقطه تمرکز سیاست تجاری ایران، می‌بایست در درجه اول مبتنی بر افزایش تنوع صادراتی در خوشه‌های صنعتی با شاخص پیچیدگی بالاتر و عدم هرگونه حمایت از خام فروشی باشد. درعین حال، رشد پایدار اقتصادی بدون ایجاد بسترهای لازم توسط دولت برای توسعه خوشه‌ای صنایع پیچیده به‌سمت پیچیدگی بالاتر امکان‌پذیر نیست و لذا دو مسیر راهبردی برای سیاست تجاری ایران پیشنهاد شده است که می‌بایست به طور همزمان پیگیری شوند: • مسیر اول: سیاست بهبود فضای تجارت: در شرایطی که بخشی از فضای محصولی برای تولید کالاهای پیچیده در یک صنعت شکل گرفته است، دولت‌ها می‌توانند با رفع نارسایی‌های بازار به‌ویژه بهبود فضای تجارت (تسهیل تجاری و بهبود فضای کسب‌وکار در حوزۀ تجارت و سرمایه‌گذاری) به ایجاد تراکم بیشتر در آن بخش صنعتی کمک کنند. • مسیر دوم: توسعۀ صادرات از طریق دخالت‌های نرم دولت: در شرایطی که فضای محصولی در یک صنعت اساساً در یک کشور شکل نگرفته است یا در مراحل اولیه خود قرار دارد، دولت‌ها نمی‌توانند بدون به‌کارگیری نوعی سیاست صنعتی/صادراتی و حمایت‌های هدف‌گذاری شده به نتایج موردنظر در توسعه سبد صادراتی دست یابند. در عین حال، با توجه به عدم وجود زیرساخت‌های نهادی لازم در نظام دیوان‌سالاری ایران (ضعف کارشناسی و اجرایی بدنه دولت، عدم وجود سازوکارهای لازم در جهت حذف رانت‌جویی‌ها، عدم توسعه بخش خصوصی واقعی و تفوق نهادهای غیرکارآمد عمومی) امکان موفقیت این سیاست‌های صنعتی سخت، در میان‌مدت بسیار کم است. بنابراین در شرایط موجود راهبرد "دخالت نرم" دولت از طریق تقویت سهم کالاهای پیچیده موجود در سبد صادراتی قابل توصیه است. بر این اساس اهداف کلان سیاست تجاری، مدیریت بهینه واردات و صادرات در راستای افزایش رقابت‌پذیری تجاری و متناسب با محیط سیال بیرونی؛ افزایش تنوع و پیچیدگی صادراتی با به‌کارگیری سیاست‌های نرم صنعتی/صادراتی؛ افزایش ماندگاری صادراتی و ارتقای جایگاه کشور در زنجیره‌های ارزش جهانی و منطقه‌ای معرفی شده‌اند که اصول راهنمای آن عبارت‌اند از:  هدفمندی و مشروط و زمان‌دار بودن کلیه حمایت‌های تجاری؛  انسجام در سیاست‌گذاری تجاری از طریق یکپارچه‌سازی فرایندهای تصمیم‌سازی؛  حذف رانت‌های اطلاعاتی و ایجاد شفافیت کامل از طریق برقراری جریان آزاد اطلاعات و آمارهای تجاری و پیش‌آگهی کلیه سیاست‌ها قبل از اجرا؛  روان‌سازی و حذف مقررات و تشریفات زائد و موازی، ایجاد ثبات نسبی در مقررات و سیاست های تجاری؛  مشارکت کلیه ذینفعان مخصوصاً بخش‌ها، بنگاه‌ها و تشکل‌های توانمند صادراتی بخش خصوصی در کلیه فرایندهای تصمیم‌سازی و حذف زمینه‌های لابی‌گری در سیاست‌های تجاری؛  کاهش نقش دولت در تصدی‌گری در امر واردات و صادرات و محدود شدن امور حاکمیتی به بسترسازی، جبران نارسایی‌های بازار از طریق وضع مقررات بهینه و روزآمد و سیاست‌های توانمندسازی بخش خصوصی؛  تربیت و به‌کارگیری نیروی زبده کارشناس با دانش روز و مهارت‌های بین‌المللی در بدنه تصمیم‌سازی و اجرایی دولت؛  رعایت اصول توسعه پایدار با در نظر گرفتن آثار و پیامدهای اجتماعی و محیط‌زیستی در کلیه فرایندهای تدوین سیاست‌های تجاری کشور. تحولات چند ساله اخیر در حیطه تجارت خارجی کشور اگر چه اولویت‌های مذکور در این گزارش را دستخوش تغییراتی ساخته است و احتمالا ملاحظات خاص خود را پدید آورده است اما همچنان با توجه به شعار سال جاری مبنی بر جهش تولید از طریق مردمی سازی فعالیت های اقتصادی، مرور توصیه های سیاستی مذکور می‌تواند سودمند و تا حدود زیادی معتبر باشد.