تاریخ:

آبان 1403

نویسنده:

امیررضا سوری, سعيده هوشمندگهر , اميرحسين مهدوي عرب

کلیدواژه ها:

چشم انداز - اقتصاد - ایران - سال 1403

بررسی چگونگی حرکت شاخص‎های کلان اقتصاد به عنوان ابزاری برای پیش¬بینی و تحلیل شرایط اقتصادی، به سیاستگذاران در تصمیم¬گیری¬های اقتصادی کمک شایانی می‌نماید. گزارش حاضر به بررسی و تحلیل روند حرکت متغیرهای کلان اقتصادی در ماه‎های پیشرو سال 1403 پرداخته است. همچنین با نظرسنجی از اساتید و صاحبنظران اقتصادی داخل و خارج کشور که عضو انجمن اقتصاد ایران و یا باشگاه اقتصاددانان ایران هستند، اهم چالش¬های رشد تولید داخلی، محیط اقتصاد کلان و راهکارهای پیشنهادی احصاء و تشریح شده است. اهم یافته‌ها به شرح ذیل است: 1- نهادهای بین¬المللی از جمله بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2024 را به ترتیب معادل 2.7 و 3.2 درصد پیش‌بینی کرده‌اند. تلقی صاحب‏نظران اقتصادی نیز از رشد اقتصادی (با نفت) سال 1403در حدود 5 تا 5.5 درصد است. از جمله عوامل احتمالی تهدید کننده رشد اقتصادی سال 1403، تحولات منطقه و درگیر شدن ایران در جنگ منطقه‌ای، توقف رشد بخش نفت بدلیل سختگیرانه‌تر شدن تحریم‌ها و عدم دسترسی کافی به تکنولوژی‌های جدید است. 2- تلقی صاحبنظران اقتصادی از نرخ ارز در سال 1403 در صورت عدم بهبود روابط سیاسی در بازه 65 تا 70 هزار تومان است ولی در صورت بروز مجدد هر گونه ناآرامی در داخل و یا جنگ منطقه‌ای، بیم جهش نرخ ارز وجود دارد. از سوی دیگر، تقویت تراز تجاری از طریق بهبود روابط سیاسی و یا اجرایی شدن پیمان¬های پولی دو جانبه برای مقابله با تحریم‌های غرب می‌تواند به ثبات نسبی بازار ارز کمک کند. همچنین عواملی مانند انتظارت تورمی، مانده حساب سرمایه و حساب تجاری و تشدید یا کاهش تحریم¬ها بر نوسانات نرخ ارز در سال 1403 مؤثر خواهند بود. شایان ذکر است، تلقی صاحبنظران اقتصادی از نرخ ارز در صورت بهبود روابط سیاسی در بازه 50 تا 55 هزار تومان است. 3- بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول تورم مصرف کننده را برای ایران در سال 2024 به ترتیب 35.3 و 37.5 درصد پیش‌بینی کرده‌اند. تلقی صاحبنظران اقتصادی از نرخ تورم مصرف‌کننده و تولید‎کننده به ترتیب در محدوده (35-40) و (40-45) درصد است. چشم انداز تورم در سال 1403 همچنان در سطوح بالایی قرار دارد، اما در مقایسه با سال 1402 به دلیل کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، مدیریت نقدینگی و تثبیت نسبی نرخ ارز، کاهش خواهد داشت. با این حال، اگر چالش‌های ساختاری کسری بودجه، ناترازی نظام بانکی و رشد نقدینگی مدیریت نشوند، تورم می‌تواند از پیش‌بینی‌ها فراتر رود. 4- محدودیت‌های زیرساختی در تأمین انرژی مانند برق و گاز در نیمه اول سال ۱۴۰۳ باعث کاهش شاخص تولید برخی صنایع بورسی از جمله صنعت فلزات پایه شده است. همچنین کاهش قدرت خرید و در نتیجه کاهش تقاضای مؤثر منجر به افت شاخص فروش عمده صنایع بورسی شده است. بنابراین تنها در صورت انجام اصلاحات ساختاری و بهبود سودآوری بنگاه‌های تولیدی، می¬توان انتظار تعدیل روند شاخص‌های تولید و فروش صنایع بورسی را داشت. 5- پیش‌بینی‌ صاحبنظران اقتصادی بر این است که درصورت اصلاح سیاست‌های اقتصادی (رفع قیمت‌گذاری دستوری، تعدیل نرخ سود اوراق دولتی، حذف سیستم چند نرخی ارز)، بهبود روابط خارجی و کاهش تنش‌های منطقه‌ای و کنترل انتظارات تورمی، شاخص بازار سهام در سال 1403 حداقل تا رسیدن ارزش اسمی سهام شرکت‌ها به ارزش واقعی آن‌ها رشد کرده و در محدوده (2.4-3) میلیون واحد نوسان کند. ضمن اینکه بازار سرمایه نسبت به سایر بازار‌ها همچون بازار ارز ، طلا، مسکن و خودرو بسیار عقب مانده است. 6- تلقی صاحبنظران اقتصادی این است که در سال 1403رشد قیمت مسکن در حدود 30 تا 40 درصد باشد. افزایش قیمت مصالح ساختمانی، انتظارات تورمی، انگیزه پایین سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به دلیل نا‌اطمینانی و ریسک‌های غیر اقتصادی و عرضه ناکافی واحد‎های مسکونی می‌تواند موجب تداوم روند صعودی قیمت مسکن در سال 1403شود. اگرچه در صورت تحقق برنامه‌های دولت در راستای اعطای مشوق‌های سرمایه‌گذاری به انبوه‌سازان و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا، ممکن است التهابات بازار مسکن کاهش یابد. 7- تلقی صاحبنظران اقتصادی این است که میزان واردات سال 1403 بالغ بر 65-70 میلیارد دلار و صادرات غیرنفتی بالغ بر 50-55 میلیارد دلار باشد. تداوم جنگ روسیه و اوکراین و افزایش تنش در منطقه می¬تواند تاثیر نامطلوبی بر رشد اقتصادی منطقه و تقاضای صادراتی ایران داشته باشد. از طرف دیگر، بهبود روابط سیاسی با کشورهای هم‌پیمان و گسترش روابط تجاری با سایر کشورهای جهان، چشم انداز مثبتی برای صادرات غیرنفتی کشور رقم خواهد زد. 8- براساس پیش‌بینی نهادهای بین‌المللی، قیمت نفت در سال 2024 در حدود 75-80 دلار خواهد بود که نسبت به سال قبل افزایش خواهد داشت. با افزایش قیمت نفت، هزینه‌های تولید و به تبع آن بهای تمام شده کالاها افزایش خواهد یافت. این در حالی است که دولت به دلیل تخفیفات ناشی از تحریم‌ها و هزینه‌های مبادله، درآمد کمتری (در حدود 50 دلار به ازای هر بشکه) بدست می‌آورد. این تفاوت باعث کاهش درآمدهای نفتی واقعی ایران نسبت به پتانسیل جهانی و تنگنای مالی ناشی از افزایش قیمت‌های جهانی خواهد شد. 9- افزایش قیمت‌های جهانی موجب افزایش بهای تمام شده محصولات تولیدی صنایع خواهد شد و بیشترین تاثیر را به ترتیب بر صنایع ساخت مواد شیمیایی و محصولات پتروشیمی، صنایع ساخت فلزات اساسی، صنایع فرآورده¬های معدنی غیر فلزی، صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری و صنایع ساخت مواد غذایی و آشامیدنی خواهد داشت. این در حالی است که محدودیت دسترسی به منابع ارزی ممکن است دسترسی به ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه و تجهیزات صنعتی را دشوارتر کند به ویژه برای صنایعی که به واردات وابسته‌اند مانند صنایع پتروشیمی، فلزی و ماشین‌آلات. 10- نظر صاحبنظران اقتصادی در خصوص «مشکلات کلان اقتصادی» و «راهکار‌های پیشنهادی جهت بهبود وضعیت اقتصادی» نشان می‌دهد که تحریم و محدودیت¬ در مبادلات مالی و پولی و عدم پیوستن به FATF ، کسری بودجه و مشکلات ساختاری نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی، ناترازی انرژی و افت تولید صنایع، کاهش درآمد و تقاضای موثر، افت تقاضای داخلی و بالا رفتن خط فقر در کشور از جمله اهم مشکلات کنونی هستند. از جمله راهکارهای پیشنهادی صاحبنظران نیز می¬توان به تصحیح حکمرانی و بهبود شاخص‌های نهادی، بهبود تعاملات سیاسی و حل چالش‌های فرهنگی و اجتماعی، هدایت دیپلماسی اقتصادی، تجاری و سیاسی به سمت ثبات و کاهش تنش در روابط بین¬الملل و اتخاذ سیاست‌های تثبیت کلان اقتصادی در حمایت از سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال اشاره کرد. 11- تحلیل و بررسی مطالعات میدانی در خصوص «مشکلات عمده تولید» و «راهکار‌های پیشنهادی جهت رونق تولید» بیانگر این است که محدودیت دسترسی به بازارهای جهانی و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، عدم تامین مواد اولیه و نوسان قیمت نهادهای تولید، تامین مالی طرف عرضه، انحصارات، تبانی و رانت، محدود شدن بازارهای صادراتی و کاهش قدرت خرید داخل، افزایش بهای تمام شده ناشی از تورم، نااطمینای فضای کسب و کار، عدم دسترسی به فناوری‌های روز و کاهش بهره‌وری از جمله اهم مشکلات کنونی تولید هستند. از جمله راهکارهای پیشنهادی صاحبنظران نیز می¬توان به بهبود فضای کسب و کار و جلوگیری از تصویب و ابلاغ بخشنامه‎ها و قوانین متعدد، تکمیل زنجیره ارزش و توجه به صادرات دارای مزیت نسبی به بازارهای منطقه‎ای، افزایش هزینه و ریسک فعالیت‎های غیر مولد، حمایت از شرکت‎های دانش‎بنیان، عوارض بر صادرات نهاده‎ها تا اشباع بازار داخلی، آسیب‎شناسی جدی بهره‎وری در بخش تولید و رفع مشکلات احتمالی و اعطای کارت‎های اعتباری خرید کالا به جای اعطای وام جهت جلوگیری از جهش قیمت اشاره کرد.