تاریخ:

آبان 1403

نویسنده:

امیررضا سوری, اميرحسين مهدوي عرب, سعيده هوشمندگهر

کلیدواژه ها:

عملکرد - شاخص‌های توسعه‌ای - ایران - منطقه - سند - چشم‌انداز - 1404

عنایت به نزدیک شدن به سال پایانی سند چشم‌انداز بیست ساله‌ی جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴، بررسی عملکرد و ارزیابی جایگاه ایران در بین کشور‌های منطقه سند چشم انداز امری ضروری است. در این راستا گزارشی تحت عنوان «بررسی عملکرد شاخص‌های توسعه‌ای ایران و کشورهای منطقه سند چشم‌انداز 1404» تهیه شده است. شاخص‌های مورد بررسی در این گزارش مشتمل بر شاخص‌های اقتصادی، تجاری، زیرساختی و حکمرانی بوده و برای 23 کشور مندرج در سند، احصا و با رقبای منطقه‌ای شامل ترکیه، عربستان، امارات و عراق برای سال‌های 1384 (شروع چشم‌انداز) و 1402 «و یا آخرین داده‌‌ در دسترس» مقایسه شده است. ضمن تقدیم گزارش پیوست، اهم یافته‌های آن به شرح زیر جهت استحضار تقدیم می‌شود: 1. نتایج بررسی شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی ایران (به قیمت‌های ثابت سال 2015) با 53.7 درصد رشد از 333.2 میلیارد دلار در سال 1384 به 511.8 میلیارد دلار در سال 1402 افزایش یافته است ولی رتبه ایران تغییری نداشته و همچنان در رتبه سوم منطقه قرار دارد. این در حالی است تولید ناخالص داخلی ترکیه در این دوره از حدود 525 به 1250 میلیارد دلار افزایش یافته است. این وضع کمابیش در مورد عربستان نیز مصداق دارد.  در سال‌های مورد بررسی درآمد سرانه ایران با رشد 21 درصدی از 4748 به 5740 دلار افزایش یافته و رتبه ایران از 11 به 13 افت کرده است. و در همین دوره درآمد سرانه ترکیه حدود دو برابر شده است و از 7600 به 14600دلار افزایش یافته است.  بررسی نسبت‌های تشکیل سرمایه، پس‌انداز ناخالص داخلی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی به تولید ناخالص داخلی بیانگر افت امتیاز ایران در سال‌های مورد بررسی است هرچند رتبه ایران اندکی بهبود داشته است.  نرخ تورم ایران از 13.4 درصد در سال 1384 به 44.6 درصد در سال 1402 افزایش یافته است که یک رقم قابل توجه در مقایسه با کشورهای منطقه است. (بجز ترکیه)  مجموعه چالش‌های اقتصاد ایران مانند بیکاری، تورم و کاهش قدرت خرید مردم در کنار تغییرات در ساختار اجتماعی و الگوهای خانواده موجب کاهش نرخ رشد جمعیت از 1.6 درصد در سال 1384 به 0.7 درصد در سال 1402 و افت رتبه ایران از 15 به 18 شده است. این تغییرات باید جدی تلقی شود و نیازمند اتخاذ سیاست‌های جامع و بلندمدت است تا ایران بتواند به تعادل جمعیتی پایدار دست یابد.  نرخ بیکاری در اقتصاد ایران نیز هر چند در این دوره روند کاهشی داشته است اما در مقایسه با کشور‌های حاشیه خلیج فارس بسیار بالاتر است. بخشی از این کاهش به کاهش نرخ مشارکت نیروی کار در اقتصاد ایران برمی‌گردد.  در دوره مورد بررسی جریان ورود سرمایه‌گذار خارجی به اقتصاد به دلیل مشکلات ناشی از تحریم‌ها روند کاهشی شدیدی داشته و سهم آن از تولید ناخالص داخلی از حدود 1.3 درصد به حدود 0.4 درصد کاهش یافته است، این در حالی است که این سهم در کشور‌های منطقه بسیار بالاتر است. 2. بررسی وضعیت شاخص‌های تجاری نشان می‌دهد که میزان صادرات کالا و خدمات ایران (به قیمت‌های ثابت سال 2015) با 17 درصد رشد از 75.4 میلیارد دلار در سال 1384 به 88.5 میلیارد دلار در سال 1402 رسیده است، ولی رتبه ایران تغییر نداشته و همچنان در رتبه 4 کشورهای منطقه قرار دارد. در سال 1402 صادرات ترکیه و عربستان به ترتیب به بیش از 200 و 300 میلیارد دلار افزایش یافته است. در این مدت ترکیه با 150 درصد رشد صادرات کالا و خدمات از عربستان سعودی پیشی گرفته و به رتبه اول منطقه صعود کرده است و عربستان با 20 درصد رشد در جایگاه دوم منطقه قرار دارد.  میزان واردات کالاها و خدمات (به قیمت‌های ثابت سال 2015) بدلیل تغییر در سیاست‌های تجاری، حمایت از تولید داخلی و جایگزینی واردات و افزایش نرخ ارز با 70 درصد کاهش از 154.9 میلیارد دلار در سال 1384 به 45.3 میلیارد دلار در سال 1402 رسیده است. رتبه ایران نیز در منطقه از 1 به 6 تنزل کرده است. این در حالی است که واردات ترکیه و عربستان در سال‌های مورد بررسی بیش از 100 درصد رشد داشته است که حاکی از افزایش همپیوندی این کشور‌ها با اقتصاد جهانی است.  در سال‌های اخیر تحریم‌ها، کاهش درآمدهای نفتی و سیاست‌های تجاری اتخاذ شده، موجب افزایش نوسانات تراز خارجی کالاها و خدمات شده است ولی رتبه ایران تفاوتی نداشته و همچنان در رتبه 10 منطقه قرار دارد. 3. تحلیل و ارزیابی شاخص‌های زیرساختی نشان می‌دهد که علی رغم افزایش امتیاز ایران در شاخص‌های مرتبط با فناوری اطلاعات مانند درصد جمعیتی که از اینترنت استفاده می‌کنند (از 8.1 درصد در سال 1384 به 78.6 درصد در سال 1401)، ولی رتبه ایران در منطقه از 10 به 14 تنزل داشته است که بیانگر سرمایه‌گذاری کلان کشورهای منطقه در زیرساخت‌های ارتباطی و توسعه اقتصاد دیجیتال است. 4. بررسی شاخص‌های مرتبط با بهداشت و سلامت نیز بیانگر افزایش سرانه هزینه‌های بهداشت عمومی (PPP) از 271.4 دلار در سال 1384 به 525.4 دلار در سال 1400 است. نسبت هزینه‌های جاری سلامت (درصد از GDP) نیز از 5.3 به 5.8 درصد رسیده است. با وجود رشد کمی شاخص‌های مذکور، همچنان ایران در جایگاه میانی جدول قرار دارد که به نوعی بیانگر افزایش هزینه‌کرد کشورهای منطقه در بهداشت و سلامت است. 5. بررسی شاخص‌های حکمرانی بیانگر افت رتبه ایران در تمامی شاخص‌های مورد بررسی است به طوریکه در شاخص کیفیت رگولاری از 19 به 20، ثبات سیاسی از 14 به 18، کنترل فساد از 11 به 16 و اثربخشی دولت از 14 به 17 تنزل کرده است. در مقایسه با ایران، بسیاری از کشورهای منطقه سند چشم‌انداز بهبود قابل توجهی در شاخص‌های حکمرانی داشته‌اند. کشورهای منطقه خلیج فارس به طور کلی رتبه‌های بالاتری در شاخص‌های حکمرانی دارند و بهبود قابل توجهی نیز در این شاخص‌ها تجربه کرده‌اند. عوامل متعدی بر کیفیت شاخص‌های حکمرانی در ایران مؤثر بوده‌اند. از جمله این عوامل می‌توان به عدم شفافیت، ضعف نهادهای نظارتی، گسترش فساد و نفوذ آن در بخش‌های مختلف اقتصادی و سیاسی، عدم پاسخگویی، ضعف نهادهای مدنی و عدم مشارکت فعال شهروندان در تصمیم‌گیری‌ها اشاره کرد.