یکی از آیتم‌های درآمدزای دولت در قوانین بودجه سنواتی، درآمد ناشی از حقوق ورودی و مالیات بر واردات کالاهاست. در این درآمدها مولفه‌های نرخ تعرفه، نرخ تسعیر ارز مبنای اخذ حقوق گمرکی، نرخ مالیات بر ارزش افزوده و ارزش واردات تاثیرگذار است. دو مولفه نرخ تعرفه و نرخ تسعیر ارز همواره در محافل سیاست‌گذاری مورد بحث هستند. نرخ تعرفه علاوه بر اینکه قبل از شروع سال جدید توسط هیات وزیران مصوب و اجرایی می‌شود، در هنگام افزایش نرخ ارز به منظور کاهش آثار تورمی نیز مورد تعدیل قرار می‌گیرد (نظیر سال 1391).  مولفه دیگر نرخ تسعیر ارز است که هر چند سال یکبار به جهت فاصله گرفتن آن از نرخ ارز بازار آزاد، در معرض تغییر قرار می‌گیرد.

بر این اساس در لایحه بودجه سال 1400 نرخ ارز مبنای اخذ حقوق ورودی 4200 تومان منظور شده که بر این اساس رقم مالیات بر واردات (حقوق ورودی) 23.6 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. تغییر نرخ تسعیر ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی در شرایطی که دولت با مشکلات عدم تحقق منابع درآمدی مواجه است، یکی از درآمدهای قابل اتکاء در بودجه‌های سالیانه برای افزایش درآمد دولت است.

در لایحه بودجه سال 1400 نرخ ارز 11500 تومان در نظر گرفته شده است. این گزارش درصدد است به این سوال پاسخ دهد که چنانچه نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصمیم به تغییر نرخ تسعیر ارز از 4200 تومان به 11500 تومان و یا 17000 تومان بگیرند تبعات اقتصادی این سیاست نظیر آثار درآمدی و تورمی چه خواهد بود.

دانلود فایل