به‌طورکلی، آزادی اقتصادی یعنی انتخاب شخصی، مبادله داوطلبانه، بازارهای آزاد و حقوق مالکیت کاملاً مشخص و قانونی. وقتی آزادی اقتصادی وجود داشته باشد، افراد قادرند تصمیم بگیرد که چه کالا و خدماتی و چگونه تولید کنند. به‌عبارت‌دیگر، آزادی اقتصادی به افراد اجازه داده می‌دهد که خود تصمیم بگیرند تا اینکه فرآیندهای سیاسی یا اعمال خشونت، آن‌ها را وادار به کاری کنند.

بارزترین فایده آزادی اقتصادی این است که بیشترین رفاه را برای تمامی افراد به‌واسطه افزایش درآمد و مصرف حاصل می‌کند. به گواه تاریخ، كشورهایی كه آزادی اقتصادی بیشتری داشته‌اند، رشد سریع‌تری را نیز تجربه کرده‌اند و كشورهایی كه آزادی اقتصادی كمتری داشته‌اند رشد آهسته‌تری داشته و یا اینکه در برخی از ادوار، اصلاً رشد نکرده‌اند. ازاین‌رو است که برداشتن گام‌های اساسی در جهت آزادی بیشتر اقتصادی همواره از سوی اندیشمندان اقتصادی به زمامداران کشورها توصیه شده است.

بنیاد هریتج[1] و موسسه فریزر[2] دو نهاد معروف بین‌المللی در زمینه تهیه و انتشار شاخص‌های آزادی هستند که از میان، شاخص‌های منتشره از سوی موسسه فریز، بیشتر از سوی محققین اقتصادی استفاده می‌شود و ازاین‌رو در این گزارش، از شاخص‌ موسسه فریزر استفاده خواهد شد. با توجه به اهمیت بالای این مقوله، این گزارش به بررسی وضعیت شاخص آزادی اقتصادی جهان و ایران با تمرکز بر مؤلفه‌های تجارت بین‌الملل می‌پردازد تا از این طریق بتوان وضعیت کشور در این شاخص را نمایان کرد.