موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی منتشر کرد: تحلیلی بر تأمین مالی بخش صنعت و معدن با تأ کید بر نقش بازار سرمایه
تأمیـن مالـی فعالیت‌هـای تولیـدی همـواره یکـی از دغدغه‌هـای جـدی حـوزه تولیـد بـرای توسـعه کسـب و کارهـا است. در این راستا موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی گزارشی با عنوان "بررسی وضعیت تأمین مالی بخش صنعت و معدن با تأکید بر نقش بازار سرمایه؛ چالشها و پیشنهادها " منتشر کرده است.
مطابـق بررسـی‌های صورت گرفته در سـال 1399 و پنـج ماهـه نخسـت سـال 1400 تأمیـن مالـی اقتصـاد ایـران و نیـز بخـش صنعـت و معـدن همچنــان معطــوف بــه نظــام بانکــی (بــا ســهم 78 درصــد) بــوده اســت و پــس از آن بــازار ســرمایه، اعتبــارات عمرانــی بودجــه دولـت و سـرمایه گـذاری مسـتقیم خارجـی بـه ترتیـب بـا سـهم‌های 18 ،3 و 1 درصـد قـرار دارنـد. شایان ذکر است بنگاه‌هـای تولیـدی و بـویـژه فعالیت‌هـای صنعتـی و معدنـی در تأمیـن مالـی از بـازار سـرمایه نیـز بـا چالش‌هـای متعـددی مواجـه هسـتند. بطوریکه مطابـق برآوردهـا از مجمـوع 4471/6 هـزار میلیـارد ریـال تأمیـن مالـی صـورت گرفتـه در بـازار سـرمایه کشـور در سـال 1399 سـهم عمـده آن مربـوط بـه تأمیـن مالـی دولـت بـوده و سـهم بخـش صنعـت و معـدن حـدود 6/31درصـد و سـهم عمـده تأمیـن مالـی در بخـش صنعـت و معـدن مربـوط بـه چنـد صنعـت خـاص و شـرکت‌های بـزرگ بـوده اسـت. بخشـی دیگـر از تأمیـن مالـی بخـش صنعـت و معـدن در سـال 1399 از محـل افزایـش سـرمایه بـوده کـه البتـه سـهم عمــده آن (2/48 درصــد) از محــل تجدیــد ارزیابــی دارایی‌هــا بــوده کــه نقدینگــی جدیــدی وارد صنعــت نشــده اســت.
براساس موارد مذکور پیشــنهاداتی در راســتای توســعه تأمیــن مالــی بنگاه‌هــا از طریــق بــازار ســرمایه همچــون اصـلاح رویکـرد عرضـه اولیـه بـا تأکیـد بـر الزامـات واگذاریهـای عمومـی و خصوصـی و شـفافیت در تعییـن قیمـت اولیـه بـه جـای تمرکـز صـرف بـر تأمیـن کسـری بودجـه؛ مدیریـت نـرخ سـود در بـازار بیـن بانکـی بـه جـای مداخلـه مسـتقیم و تعییـن نرخ‌هـای سـود اوراق بدهـی؛ الـزام بـه ارائـه رتبـه اعتبـاری صکـوک و بنگاههـا توسـط مؤسسـات رتبه‌بنـدی در بـازار سـرمایه؛ کاهـش زمـان رویه‌هــای اداری و اجرایــی پذیــرش شــرکت و نیــز تســریع و تســهیل در فراینــد انتشــار اوراق بهــادار مالــی و ارکان انتشــار اوراق ماننـد ضامـن و حمایـت از بنگاههـا بـه ویـژه SMEهـا جهـت ورود بـه بـازار سـرمایه از طریـق معافیـت یـا تشـویق مالیاتـی ارائـه شـده اسـت.