نشست تبیین وضعیت و دامنه قیمت‌گذاری دولتی در برنامه هفتم توسعه در موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با حضور نمایندگانی از سازمان برنامه‌وبودجه کشور، وزارت صنعت، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، دکتر فهیمه بهرامی، دبیر علمی این نشست، با بیان اینکه این هم‌اندیشی با هدف تبیین وضعیت قیمت‌گذاری کالا براساس احکام برنامه هفتم برگزار شده است، گفت: براساس جزء (2) بند (ث) ماده (48) قانون برنامه هفتم پیشرفت قیمت‌گذاری دولتی به ‌استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای و کالاها و خدمات انحصاری و خدمات دولتی ممنوع است. در این زمینه، پرسش کلیدی این است که آیا کالاهایی که در فرایند تولید خود از یارانه برخوردار شده‌اند، مشمول قیمت‌گذاری خواهند بود یا خیر؟ بر اساس پژوهش‌های صورت گرفته، کالاها و خدمات مشمول قیمت‌گذاری از سال 1۳۵۸ تاکنون را می‌توان به چهار گروه اصلی خوراکی، واسطه‌ای، غیرخوراکی و خدمات تقسیم بندی کرد.

وی افزود: در طول سه دهه گذشته، دولت با اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری بر کالاهای اساسی تلاش کرده است تا به خانوارها کمک کند. با این حال، آمارها نشان می‌دهند که این سیاست به جای افزایش مصرف، به کاهش سهم کالاهای اساسی در سبد خانوارهای شهری منجر شده است. این نتیجه متناقض، نشان‌دهنده عدم کارایی سیاست‌های کنترل قیمت در دستیابی به اهداف مورد نظر است.

بهرامی ادامه داد: همچنین بررسی شاخص عملکرد لجستیکی کشور حکایت از آن دارد که علیرغم سرمایه‌گذاری‌های نسبتا مطلوب در زیرساخت‌های لجستیکی، بهره‌وری و مدیریت این زیرساخت‌ها با چالش‌های جدی مواجه است.

*حفظ ثبات اقتصادی و جلوگیری از انحصار عامل دخالت دولت ها در قیمت گذاری کالاها

در ادامه نشست، قربانعلی رفیعی، معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای مصرفی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، با اشاره به این نکته که با وجود اهمیت مکانیزم بازار در تعیین قیمت کالاها و خدمات، هیچ کشوری به طور کامل از نظارت و دخالت دولت در این حوزه بی‌نیاز نیست، گفت: دولت‌ها به دلایل مختلفی از جمله حفظ ثبات اقتصادی، حمایت از مصرف‌کننده و جلوگیری از انحصار، اقدام به اعمال نظارت و در برخی موارد قیمت‌گذاری دستوری بر روی کالاها و خدمات خاص می‌کنند.

وی تصریح کرد: در ایران نیز، سیاست قیمت‌گذاری دستوری عمدتاً بر روی کالاهای اساسی و یارانه‌ای متمرکز شده است و بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور از مکانیزم بازار تبعیت می‌کند. از این رو، ادعای اینکه قیمت‌گذاری دستوری مانع اصلی فعالیت فعالان اقتصادی است، به صورت مطلق صحیح نیست و باید با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.

*تاکید بر نقش نهادهای پژوهشی در تنظیم بازار با ارایه مدل های اجرایی

مرتضی خالصی، رئیس امور صنعت، معدن، بازرگانی و ارتباطات سازمان برنامه و بودجه کشور، در ادامه این نشست با اشاره به این نکته که تاریخچه تنظیم بازار در کشور به سال ۱۳۷۳ با تشکیل ستاد برنامه تنظیم بازار باز می گردد افزود: در محیط تنظیم بازار، فراتر از تعیین قیمت کالا، مجموعه گسترده‌ای از فعالیت‌ها نظیر ضابطه‌گذاری، رصد، سیاست‌گذاری، مدیریت، به‌هم‌رسانی، هماهنگی و نظارت بر بازار کالا و خدمات، سیاست‌های تعرفه‌ای و واردات صورت می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد:۴۳ نهاد قانونی مختلف در این فرآیند دخیل هستند و هر یک مسئولیت بخشی از این شبکه پیچیده را بر عهده دارند. نکته مهمی که در این خصوص وجود دارد آن است که با وجود تخصیص یارانه‌های گسترده به کالاهای اساسی و دخالت دولت در تعیین قیمت‌ها، اهداف مورد نظر همچون تأمین به موقع، باکیفیت و با قیمت مناسب کالاها و خدمات به طور کامل محقق نشده است. بدین ترتیب، انتظار می‌رود بخش خصوصی و نهادهای پژوهشی با ارائه مدل‌های اجرایی و سازوکارهای سیاستی نوآورانه، راهکارهایی برای گذار از وضعیت کنونی به سمت یک بازار کارآمدتر و پاسخگوتر ارائه دهند.

*تامین مالی زنجیره ای یکی از روش های جایگزین تنظیم بازار

در ادامه این نشست سعید صارمی، معاون دفتر خدمات آماد و توزیع وزارت صنعت، معدن و تجارت سیاست قیمت‌گذاری دستوری را با چالش‌های متعددی عنوان کرد و گفت: از جمله این چالش‌ها می‌توان به کاهش انگیزه تولیدکنندگان، شکل‌گیری بازار سیاه، اختلال در تخصیص بهینه منابع، افزایش بار مالی دولت، کاهش سرمایه‌گذاری و در نهایت کمبود کالا اشاره کرد.

وی ادامه داد: به همین دلیل، بسیاری از دولت‌ها به مرور زمان از سیاست قیمت‌گذاری دستوری فاصله گرفته و به دنبال روش‌های جایگزین برای تنظیم بازار برآمده‌اند. به عنوان مثال یکی از روش‌های جایگزین برای تنظیم بازار استفاده از روش‌های تأمین مالی زنجیره‌ای است.

صارمی افزایش اختلاف نرخ ارز را با افزایش صادرات و کاهش عرضه کالا در بازار داخلی دانست و افزود: این امر به نوبه خود، باعث کمبود کالا و افزایش فشارها برای تنظیم بازار می‌شود. به این ترتیب، یک چرخه معیوب ایجاد می‌شود که در آن نوسانات ارزی به عنوان محرکی برای کمبود کالا و افزایش دخالت دولت در بازار عمل می‌کند.

*پرداخت یارانه به مصرف کننده نهایی به جای زنجیره تولید

در ادامه نشست، محسن امینی، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان این نکته که اختصاص یارانه به کالاهای اساسی، با حق نظارت دولت بر تأمین و قیمت‌گذاری این کالاها همراه است. اما سوال اصلی اینجاست که آیا دولت توانایی کافی برای اعمال کنترل مؤثر بر بازار و تضمین دسترسی عادلانه همه اقشار جامعه به کالاهای اساسی را دارد؟ اظهار کرد: مسئله اصلی اینجاست که برخی تولیدکنندگان برای کسب سود بیشتر، حاضر به کاهش کیفیت محصولات خود هستند. از سوی دیگر، برخی افراد نیز از فرصت ایجاد شده توسط دولت سوءاستفاده کرده و یارانه‌های دولتی را به جای کالاهای اساسی، صرف موارد دیگری می‌کنند.

وی ادامه داد: برای حل این مشکل، پیشنهاد می‌شود که دولت به جای پرداخت یارانه به تمام مراحل تولید (زنجیره تولید)، این یارانه‌ها را مستقیماً به مصرف‌کننده نهایی پرداخت کند. این کار باعث افزایش شفافیت در مصرف یارانه‌ها و جلوگیری از سوءاستفاده می‌شود. همچنین، با این روش، دولت می‌تواند اطمینان حاصل کند که یارانه‌ها صرفاً برای خرید کالاهای اساسی هزینه می‌شود.