امین مالکی، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

1) مقدمه
رشد تجارت جهانی طی سالهای اخیر هم به‌صورت نسبی در مقایسه با درآمد جهانی و هم در مقایسه با نرخ‌های رشد سنوات گذشته، کاهش یافته است. تجارت جهانی، بعد از بازیابی اقتصاد جهانی از رکود بزرگ سال 2010، نرخهای رشد کمتر از 3 درصد را طی سالهای 2012 و 2013 تجربه نموده است.
نگاهی دقیقتر به تحولات دهه 2000 میلادی نشان میدهد که کاهش کشش تجارت بلندمدت، به دلایلی پیش از بحران مالی جهانی بازمی‌گردد که البته در شرایط بعد از بحران به شکل جدیتری موردتوجه قرارگرفته است. شواهد نشان میدهد که یکی از مهم‌ترین این عوامل، تغییر در ساختار «تقسیم‌کار عمودی» در سطح بینالملل به نفع مواد واسطهای داخلی به‌ویژه در دو کشور چین و آمریکا است. به‌عنوان‌مثال صادرکنندگان چینی در حال حاضر نسبت به گذشته در مقایسه با نهاده‌های وارداتی بیشتر از نهادههای داخلی استفاده میکنند. به‌واقع تا قبل از بحران مالی جهانی در نتیجه تقسیم‌کار بینالمللی و تشکیل زنجیرههای عرضه جهانی، رشد اقتصاد جهانی منجر به رشد تجارت بین‌الملل با ضریب فزاینده می‌شد. بعد از بحران مالی جهانی اگرچه تجارت بینالملل تا حدود زیادی بهبود یافت، اما ازآن‌پس نرخهای رشد تجارت کماکان تا به امروز پایین باقی‌مانده‌اند. این تغییرات در نرخ رشد تجارت بینالملل در حال حاضر تحت عنوان «کاهش سرعت تجارت جهانی» نام‌گذاری شده است.
2) صادرات غیرنفتی
نرخ رشد 6/0 درصدی بخش صادرات غیرنفتی کشور در سال 1394 نشان می‌‌‌‌دهد که اين بخش به لحاظ مقداری نسبت به مدت مشابه سال گذشته تغییر چندانی نکرده است؛ اما به لحاظ اجزاء و ساختار در یک چشم‌‌‌‌انداز ده‌ساله تغییرات زیادی در مختصات صادرات غیرنفتی رخ داده است.
بررسی مقاصد صادرات غیرنفتی ایران
تعداد کشورهای طرف صادراتی، در سال 1394 نسبت به سال 1385، 4 درصد کاهش‌یافته و از 149 به 143 کشور تنزل یافته است. در دهه گذشته، حداکثر کشورهای طرف تجاري در حوزه صادراتی طی سال‌‌‌‌های 1387 تا 1389 مشاهده می‌‌‌‌شود که حداقل 160 بوده است. چنانچه تداوم و ماندگاری صادرات (به شکل وزنی) در نظر گرفته شود طی یک دهه اخیر صادرات ایران هرساله به 117 منطقه جغرافیایی و کشور صادر شده است و درنهایت چنانچه معیار کمی سخت‌‌‌‌تر شود و شاخص ارزآوری مؤثر سالانه (به شکل دلاری با معیار حداقل یک‌میلیون دلار) برای کشورهای طرف صادراتی نیز در نظر گرفته شود، کشورهای مؤثر طرف صادراتی ایران طی یک دهه منتهی به سال 1394 به 26 کشور کاهش می‌‌‌‌یابد.
صادرات به سه کشور چین، عراق و امارات طی یک دهه گذشته 5/87 میلیارد دلار است که بیشتر از مجموع صادرات به 23 کشور هدف (معادل 3/74 میلیارد دلار) است. روند فوق حاکی از تمرکز بالای صادرات غیرنفتی کشور در حوزه بازارهای صادراتی هست. درواقع درنتیجه از دست رفتن روابط بانکی و ارتباطات تجاری در زمان تحریم و تأکید بیش‌ازاندازه بر خام‌‌‌‌فروشی، در حال حاضر نسبت به یک دهه گذشته بیشترین میزان تمرکز در بازارهای صادراتی کشور به چشم می‌‌خورد.
افزایش تمرکز در بازارهای صادراتی به‌خوبی با تغییر در جغرافیای بازارهای صادراتی نیز قابل توضیح است. سهم کشورهای غیر آسیایی طی یک دهه اخیر کاهش‌یافته و به‌ویژه بازارهای اروپایی از سبد صادرات غیرنفتی کشور حذف‌شده‌اند و بالعکس سهم بازارهای آسیایی که در ابتدای دهه گذشته (سال 1385)، بالغ‌بر 92 درصد بوده تا سال 1392 به 98 درصد رسید و در انتهای سال 1394 به 93 درصد کاهش‌یافته است. سه منطقه جنوب غربی، شرقی و جنوبی به ترتیب حوزه‌‌های اصلی صادرات غیرنفتی کشور به شمار می‌‌روند.
در منطقه آسیای جنوبی، صادرات ایران به ترکیه، عراق و امارات طی یک دهه اخیر به ترتیب شش، پنج و چهار برابر شده است. توسعه بازارهای صادراتی در کشورهای عمان، اردن و قطر و از دست دادن برخی بازارها در کشورهای عربستان و ارمنستان از دیگر ویژگی‌های صادرات به این منطقه است. منطقه آسیای جنوب غربی به‌عنوان بازار اول صادرات غیرنفتی کشور به دلیل مجاورت و هزینه‌های حمل پایین، نقش راهبردی داشته و حفظ و دوام بازارهای آن منجر به دوام تجارت خارجی کشور می‌شود. میزان تمرکز در بازارهای این منطقه نیز همانند کل صادرات غیرنفتی بالا است و تنها سه کشور عراق، امارات و ترکیه بازاری با اندازه بیش از یک میلیارد دلار دارند. در منطقه آسیای شرقی صادرات به بازارهای سنتی ایرانی در کشورهای ژاپن، کره جنوبی و تایوان مشاهده می‌شود. این کشورها به‌رغم رشد مثبت قابل‌توجه در نیمه اول دهه، در نیمه دوم عمدتاً به دلیل تحریم و تبعیت کامل کشورهای مذکور از مقررات بین‌‌‌‌المللی، دچار افت شدید در خرید محصولات ایرانی شده‌‌‌‌اند. حضور فعال چین در فرایندهای تحریم‌‌‌‌شکنی و ایجاد پاره‌‌‌‌ای گشایش‌‌‌‌های بانکی باعث شد که طی دوره تحریم‌‌‌‌ها، صادرات 6/3 میلیارد دلاری ایران به چین در سال 1390 دو برابر شده و به 2/7 میلیارد دلار در سال 1394 برسد. در منطقه آسیای جنوبی دو بازار بزرگ افغانستان و هند هر یک با بیش از 5/2 میلیارد دلار، بازارهای اصلی ایران در صادرات را تشکیل می‌‌‌‌دهند. رشد بازارهای کشورهای پاکستان، بنگلادش و سریلانکا برای کالاهای ایرانی نیز در این منطقه خیره‌‌‌‌کننده است. در قاره اروپا، صرفاً ایتالیا از حجم جذب کالاهای ایرانی به میزان قابل‌توجهی برخوردار بوده است. صادرات به اروپا هرچند در سال 1390 نسبت به 1385 افت قابل‌ملاحظه 64 درصدی پیدا می‌‌‌کند، اما در نیمه دوم دهه موردبررسی با رشد 350 درصدی به‌تنهایی تبدیل به شریک اصلی صادرات محصولات ایرانی در میان کشورهای اروپایی شده است.
بررسی اجزاء صادرات غیرنفتی طی یک دهه گذشته
افزایش صادرات به‌عنوان یکی از اجزای تولید ناخالص داخلی، به‌طور طبیعی منجر به بهبود رشد اقتصادی می‌شود که این مهم «اثر مستقیم» صادرات گفته می‌شود. میزان اثرگذاری صادرات بر رشد، فراتر از اثر مستقیم آن است و حضور هر چه بیشتر در بازارهای جهانی و فشار رقابت‌پذیری ناشی از آن، بهبود مقیاس‌های اقتصادی، استفاده بیشتر از ظرفیت‌ها، صرفه‌های بهره‌وری، تنوع محصولات، ارتقا سطوح تکنولوژی‌ تولید و بهبود فرایند‌های مدیریتی بنگاه را به همراه می‌آورد که همگی «اثر غیرمستقیم» صادرات بر رشد را شکل می‌دهند. صادرات صنعتی کشور از 9 میلیارد دلار در برنامه اول و 5/12 میلیارد در برنامه دوم، طی برنامه سوم و چهارم به ترتیب به 5/20 و 7/85 میلیارد دلار رسید. از ابتدای برنامه پنجم تا پایان سال 1394 نیز ارزش صادرات صنعتی از مرز 5/140 میلیارد دلار عبور کرده است. درواقع بعد از رشد متوسط 42 درصدی صادرات صنعتی در برنامه اول، برنامه دوم شاهد افت 6- درصدی صادرات صنعتی بود. این افول طی برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سوم و چهارم با نرخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های رشد 16 و 25 درصدی جبران شد. روند نرخ‌ رشد صادرات محصولات کشاورزی نیز نشان می‌دهد که در تمامی برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های توسعه، همواره رشد صادرات بخش صنعت از رشد صادرات بخش کشاورزی بیشتر بوده است.
بررسی ترکیب‌های اقتصادی صادرات غیرنفتی ایران
تا پیش از سال 1382 ایران بیشتر درآمد صادراتی غیرنفتی خود را از اقلام نهایی مصرفی و سرمایه‌ای به دست می‌‌‌‌‌آورد ولی از این سال به بعد، اقلام واسطه‌‌‌‌‌ای هرساله چندین برابر اقلام مصرفی صادرشده و امروزه بیش از 90 درصد صادرات غیرنفتی به لحاظ وزنی و بیش از 70 درصد آن به لحاظ دلاری، در اختیار اقلام واسطه‌‌‌‌‌ای است. در سال 1394 نقطه اوج صادرات واسطه‌ای بیش از 1/3 برابر صادرات محصولات نهایی و بیش از 3/3 برابر صادرات محصولات مصرفی می‌شود.
نگاهی به ترکیب صادرات غیرنفتی کالایی از بعد وزنی نیز می‌‌‌‌‌‌‌تواند درس‌‌‌‌‌‌‌آموز باشد. ملاحظه می‌‌‌‌‌‌‌شود که در پایان سال 1394 بیش از 90 درصد وزن صادرات غیرنفتی کالایی کشور در اختیار اقلام واسطه‌‌‌‌‌‌‌ای است. پس از اقلام واسطه‌‌‌‌‌‌‌ای، اقلام مصرفی سهم بیشتری از صادرات غیرنفتی کالایی کشور داشتند. نهایتاً ارزشمندترین کالای صادراتی کشور اقلام سرمایه‌‌‌‌‌‌‌ای است. پس از سال 1385 چهار گروه اقلام مصرفی شامل: آجیل و خشکبار، فرش و کف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پوش، صنایع غذایی و سبزیجات همواره جزء اصلی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین صادرات غیرنفتی کشور است.
در حوزه اقلام واسطه‌‌‌‌‌‌‌‌ای نیز همواره دو گروه کالا طی یک دهه اخیر عمده‌‌‌‌‌‌‌‌ترین اقلام واسطه‌‌‌‌‌‌‌‌ای صادراتی کشور است که این دو گروه تولید فرآوردهای نفتی تصفیه‌شده (شامل گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع) و دیگری مواد شیمیایی (مانند اتانول و دیگر هیدروکربورهای حلقوی) است؛ اما صادرات محصولات اولیه آهنی و فولادی که در سال 1385 در رتبه سوم قرار داشت، در سال 1394 جای خود را به مواد پلاستیکی داده است. در خصوص تغییرات کشوری، در حوزه اقلام مصرفی، همواره سه مصرف‌‌‌‌‌‌‌‌کننده اصلی اقلام مصرفی ایران به ترتیب عراق، امارات و افغانستان بوده‌‌‌‌‌‌‌‌اند.
بررسی ترکیب‌های فن‌‌‌‌‌‌‌‌‌آوری صادرات غیرنفتی ایران
کشور ایران به لحاظ کمیت صادرات غیرنفتی طی چند برنامه توسعه پیشرفت قابل‌توجهی داشته است اما ازنظر سطح تکنولوژی صادرات غیرنفتی، هنوز بخش عمده‌ای از صادرات ایران فاقد تکنولوژی یا با تکنولوژی پایین است و سهم صادرات با تکنولوژی بالا یا هایتک در صادرات کشور به میزان قابل‌توجهی پایین است. مهم‌ترین تحولی که در سطح فن‌‌‌‌‌‌‌‌‌آوری صادرات غیرنفتی طی یک دهه اخیر، کاسته شدن از سهم صادرات بدون‌‌‌‌‌‌‌‌‌فن‌‌‌‌‌‌‌‌‌آوری و با فن‌‌‌‌‌‌‌‌‌آوری پایین، ثبات سهم اقلام با فن‌‌‌‌‌‌‌‌‌آوری متوسط پایین و هایتک و افزایش سهم اقلام با فن‌‌‌‌‌‌‌‌‌آوری متوسط بالا است.

3) واردات
در سال 1394 واردات بیشترین میزان نرخ رشد کاهش خود را طی یک دهه گذشته در کشور تجربه کرده است. غير از کاهش شدید واردات در سال 1391 که بیشتر به‌واسطه تحریم¬ها بود، در سال 1394 درنتیجه رکود بخش صنعت، مدیریت واردات اقلام مصرفی و همچنین حرکت به سمت استفاده از توانمندی¬های داخلی در برخی حوزه-ها، نرخ رشد منفی 1/21 درصدی در واردات مشاهده می¬شود و واردات 5/52 میلیارد دلاری در سال 1393 به رقم 4/41 میلیارد دلار در سال 1394 رسید.
 بررسی مبادی واردات
واردات نیز همانند صادرات غیرنفتی، به لحاظ مبادی طی یک دهه اخیر دچار افزایش تمرکز شدیدی شده است. در پایان سال 1394 سهم ده کشور اول صادرکننده به ایران به لحاظ وزنی و به لحاظ دلاری سیر صعودی داشته است، به این معنی که از تعداد مبادی واردات اصلی به میزان زیادی کاسته شده است. ساختار وارداتی ایران به لحاظ منطقه‌ای ساختار ویژه‌ای است. همواره رقابت بین دو منطقه آسیای جنوب غربی و آسیای شرقی برای در اختیار گرفتن بازار ایران وجود داشته است و کشورهای اروپایی با توجه به نوع اقلام صادراتی به ایران اصولاً در این رقابت شرکت نکرده و رتبه سوم را طی یک دهه گذشته به خود اختصاص داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. موفق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین منطقه در صادرات به ایران طی یک دهه گذشته منطقه آسیای شرقی بوده است که در ابتدای دهه این منطقه در رتبه سوم بعد از کشورهای حوزه جنوب غرب آسیا و اروپای غربی قرار داشت اما در سال 1388 صادرات این منطقه به ایران با عبور از مرز 10 میلیارد دلار و در سال 1393 با عبور از مرز 15 میلیارد دلار صادرات به رتبه دوم صعود نمود.
قطعاً مهم‌ترین عامل تحلیل تغییرات واردات از کشورها به‌ویژه در نیمه دوم دهه در وهله اول جایگاه کشورها در راهبردهای تحریم‌شکنی و در وهله دوم میزان همکاری‌ آن‌ها در دور زدن تحریم‌ها بوده است. بهبود جایگاه چین و هند در منطقه آسیا و کاهش سطح ارتباطات تجاری با دیگر کشورهای مهم در هر منطقه مهم‌ترین الگوی قابل‌مشاهده است که باعث شده کشور از منطقه راهبردی آسیای جنوب غربی که به‌واسطه دادوستدهای منطقه‌ای و مزیت‌های جغرافیایی امکان تجارت قابل‌توجهی با آن داشت، فاصله گرفته و به سمت آسیای شرقی و جنوبی برود.
بررسی ترکیب‌های اقتصادی واردات
چنانچه نگاهی به ساختار وارداتی کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه انداخته شود، مشاهده خواهد شد که بخش عمده¬ای از واردات این کشورهای توسعه‌یافته را عموماً اقلام واسطه¬ای تشکیل می¬دهد که صرف تولید کالاهای مصرف داخلی و بخشی نیز صرف صادرات می¬شود. به لحاظ ارزش دلاری همواره بیش از 50 درصد و به لحاظ ارزش وزنی همواره بیش از 70 درصد واردات کشور را طی یک دهه گذشته، اقلام واسطه¬ای تشکیل داده¬اند. مشخص است که از سال 1390 به بعد واردات هر سه قلم کالای واسطه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای، مصرفی و سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای به کشور کاهش‌یافته است. اگرچه این مهم در خصوص اقلام مصرفی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند تا حدودی نمایش جایگزینی واردات و اتخاذ سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرانه باشد، اما در خصوص اقلام واسطه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای و سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای نشان از رکود بخش صنعت دارد. واردات اقلام واسطه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای ابتدا از منطقه اروپای غربی به سمت منطقه مجاور آسیای جنوب غربی رفته است که عموماً نشان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهنده ایجاد هاب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صادرات مجدد به‌ویژه توسعه امکانات صادرات مجدد در کشور امارات است، اما در نیمه دهه موردبررسی درنتیجه تحریم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و ضرورت جانشین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی برخی اقلام فاقد امکان واردات، واردات واسطه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از منطقه آسیای جنوب غربی به سمت منطقه آسیای شرقی رفته است.
بررسی ترکیب‌های فن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آوری واردات
اگرچه سطح فن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آوری واردات می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند نشان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهنده توانمندی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های داخلی در به‌کارگیری فن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آوری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نوین و ارتقا سطح فن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آوری تولید داخلی باشد، ولی ازآنجاکه بخش عمده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از واردات فن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آورانه (هایتک) در داخل کشور در سطح مصرفی و یا سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای است که در اختیار بخش خدمات قرار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد، لذا ارتقاء سهم این دسته از واردات از 10 درصد در ابتدای دهه به 14 درصد (از 1/4 به 5/5 میلیارد دلار)، انعکاس مناسبی در سطح صادرات هایتک کشور نداشته است.
نکته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که در تغییرات فن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آورانه واردات کشور از اهمیت بیشتری برخوردار است، افزایش واردات بدون فن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آوری و کاهش واردات با فن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آوری متوسط پایین است که ازیک‌طرف حاکی از افزایش واردات اقلام اساسی مصرفی است و از طرف دیگر تمایل بیشتر به سطوح عالی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر فن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آوری در تولیدات کشور را نمایش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد.
4) عملكرد بخش حمل‌ونقل در واردات و صادرات كالا
در سال 1394 همانند سال‌هاي گذشته،‌ شيوه حمل دريايي بالاترين سهم را در واردات و صادرات كالا به كشور داشته و پس‌ازآن، حمل‌ونقل ريلي رتبه دوم را به خود اختصاص داده است. در مقايسه با سال 1393، در حوزه واردات از سهم حمل دريايي 1.3 درصد كاسته شده و در عوض به حمل ريلي و جاده‌اي به ترتيب 0.3 درصد و 1 درصد افزوده‌شده است. در حوزه صادرات سهم حمل دريايي و جاده‌اي درمجموع 0.8 درصد كاسته شده و به همين ميزان به سهم حمل ريلي افزوده‌شده است. لازم به ذكر است كه سهم حمل‌ونقل هوايي در واردات و صادرات كالاي كشور بسيار ناچيز است. شواهد نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد که جايگاه حمل‌ونقل ريلي در تجارت خارجي در هر دو بخش واردات و صادرات نسبت به سال گذشته بهبودیافته است. حمل‌ونقل دريايي همچنان جايگاه غالب را در تجارت خارجي داراست؛ اما از سهم آن نسبت به سال گذشته كاسته شده است. از بين سه شيوه حمل دريايي، ريلي و جاده‌اي، حدود 85 درصد كالاهاي نفتي از طريق دريايي وارد و صادرشده است. در سال 1394، بندر امام خميني و بندر شهيد رجايي دو محل عمده انجام عمليات حمل‌ونقل چندوجهي دريايي- ريلي در حوزه واردات و صادرات بوده‌اند.
6) جمع¬بندی و پیشنهادات
تغییرات ساختاری رابطه بین تجارت و رشد در سطح بین‌الملل بعد از بحران مالی جهانی و حرکت اقتصادهای بزرگ به سمت حمایت گرایی و استفاده بیشتر از اقلام داخلی در توسعه صادرات، صحنه تجارت بین‌الملل را با واقعیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جدیدی روبرو ساخته است که کاهش سرعت تجارت جهانی و میزان رشد آن از نمودهای عینی آن است. در کنار این تغییرات، چند سال تحریم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های یک و چندجانبه شدید علیه بخش خارجی اقتصاد کشور اعم از نظام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بانکی، بیمه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای و حمل‌ونقل، ساختار واردات و صادرات غیرنفتی را دچار تغییرات جدی کرده است. در حوزه صادرات غیرنفتی از بعد کشوری، تعداد پایین کشورهای مؤثر در جذب اقلام ایرانی، حذف بازارهای اروپایی از سبد صادرات کشور، تمرکز بالا در مناطق راهبردی و حذف برخی بازارهای سنتی در منطقه آسیای شرقی ازجمله واقعیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اصلی این حوزه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشند. از بعد کالایی میزان صادرات پایین اقلام کشاورزی، کاهش نرخ رشد اقلام صنعتی طی سال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اخیر، توسعه خام فروشی، حرکت از صادرات اقلام نهایی به سمت صادرات اقلام واسطه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای و نهایتاً افزایش تعداد کشورهای پر ریسک در سبد صادراتی کشور، مهم‌ترین واقعیت‌های حوزه صادرات غیرنفتی به شمار می‌روند و توصیه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود موارد زیر در آیین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه‌های بسته حمایت از صادرات غیرنفتی لحاظ شود:
1-اولویت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهی صادرات به کشورهای: الف. اروپایی، ب. کشورهای جنوب غرب آسیا (به‌جز سه کشور عراق، امارات و ترکیه)، ج. اولویت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهی صادرات به کشورها شرق آسیا (ژاپن و کره جنوبی) و جنوب شرق آسیا (سنگاپور و اندونزی) که پیش‌ازاین بازار قابل‌توجهی از محصولات ایرانی را به خود اختصاص می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دادند،
2-اولویت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهی به صادرات اقلام نهایی (مصرفی و سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای)،
3-اولویت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهی به تنوع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیری کالایی و کشوری،
در حوزه واردات نیز طی یک دهه اخیر تغییرات جدی مشاهده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود که ازجمله این موارد: افزایش تمرکز در مبادی وارداتی و حرکت از واردات مستقیم به سمت واردات غیرمستقیم با دو یا چند واسطه، پیش افتادن منطقه آسیای شرقی با هزینه حمل بالا و کاهش واردات از منطقه با مزیت آسیای جنوب غربی، است. متأسفانه برخلاف حوزه صادرات غیرنفتی، برای مدیریت و حمایت از واردات بسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای تدوین‌نشده است و در حال حاضر فقدان بسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که از واردات کالاهای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای و واردات اقلام واسطه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای باهدف مصرف داخلی حمایت کند و مسیرهای غیرمستقیم را به سمت مسیرهای مستقیم هدایت کند و تا حد ممکن از هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های غیرضروری وارداتی بکاهد، احساس مي‌شود.