نشست تخصصی «نظریه بازی‌های کلاسیک و بازی‌های رفتاری» با سخنرانی دکتر سید مصطفی حسینی دلدوست و حضور جمعی از اساتید دانشگاه و پژوهشگران برجسته کشور، در تاریخ ۳ شهریور ۱۴۰۵ در مرکز نوآوری و آزمایشگاه سیاستی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی برگزار شد. این نشست با هدف بررسی ظرفیت‌های نظریه بازی برای فهم رفتار واقعی افراد و استفاده از آن در تحلیل و طراحی سیاست‌های عمومی برگزار شد. در بخش نخست، مفاهیم پایه‌ای همچون ارزش مورد انتظار، مطلوبیت انتظاری و نظریه چشم‌انداز تشریح شد و تفاوت میان پیش‌بینی‌های نظریه‌های اقتصادی متعارف درباره تصمیم‌گیری و رفتار واقعی افراد مورد توجه قرار گرفت. در ادامه نیز مبانی نظریه بازی‌های کلاسیک و مفاهیمی از جمله نقطه کانونی، تعادل نش، کارایی پارتو، عدالت رالز و رویکرد قابلیت آمارتیا سن معرفی و کاربرد آنها در تحلیل موقعیت‌های دارای وابستگی متقابل میان بازیگران بررسی شد. در بخش دیگری از نشست، دکتر حسینی دلدوست به نظریه بازی‌های رفتاری پرداخت و با استفاده از نمونه‌هایی انواع این بازی ها را تشریح کرد و نشان داد که تصمیم‌های افراد در بسیاری از موقعیت‌ها صرفاً بر مبنای حداکثرسازی منفعت شخصی و محاسبات کاملاً عقلایی شکل نمی‌گیرد و عواملی مانند انصاف، ترجیحات اجتماعی، نگرانی از رد شدن پیشنهاد و تمایل به تنبیه رفتار ناعادلانه نیز می‌تواند بر انتخاب افراد اثرگذار باشد. در ادامه، این مباحث به حوزه سیاستگذاری تعمیم داده شد و چارچوبی برای ارزیابی سیاست‌ها از چهار منظر هماهنگی انتظارات، پایداری رفتار، کارایی و عدالت و همچنین قابلیت بهره‌مندی افراد از سیاست ارائه شد. در بخش پایانی نشست نیز با تمرکز بر سیاست صنعتی و گذار سبز، موضوعاتی همچون خودروهای برقی، سازوکار تعدیل کربن در مرزها (CBAM) و حمایت از صنایع سبز مطرح شد و تعامل میان دولت، بنگاه و مصرف‌کننده به‌عنوان یک بازی راهبردی مورد بررسی قرار گرفت.

https://cppc.ir/

دیلویت در گزارشی که در ۱ آوریل ۲۰۲۵ منتشر شد، با استفاده از روش شناسی نظرسنجی، از رهبران و تصمیم گیرندگان هوش مصنوعی در صنایع مختلف و همچنین مخاطبان لینکدین دعوت کرده تا دیدگاه های خود را درباره مهم ترین موانع پیش روی سازمان هایشان در برابر سه روند اصلی هوش مصنوعی در سال ۲۰۲۵ و ۲۰۲6 به اشتراک بگذارند

در این نشست تخصصی، نقش علوم اعصاب شناختی و اقتصاد رفتاری در فهم و تحلیل تصمیم‌گیری اقتصادی بررسی شد و نشان داده شد که ادراک و انتخاب‌های انسان همواره صرفاً بر اساس اطلاعات عینی و محاسبات عقلانی شکل نگرفته‌اند، بلکه تحت تأثیر زمینه، نحوه ارائه اطلاعات و محدودیت‌های شناختی قرار گرفته‌اند. در این چارچوب، موضوعاتی مانند وابستگی ادراک به زمینه، قانون وبر، خطاهای ادراکی، نقطه مرجع و نظریه چشم‌انداز، تنزیل زمانی و ترجیح پاداش‌های فوری، Present Bias  و Hyperbolic Discounting، میان‌بُرهای شناختی و هزینه پردازش شناختی مورد بحث قرار گرفتند. همچنین ارتباط میان سازوکارهای تصمیم‌گیری فردی و شکل‌گیری رفتارهای جمعی مانند همرنگی، سرایت رفتاری و رفتار گله‌ای مورد توجه قرار گرفت و نقش سازوکارهای عصبی و شناختی در این فرایندها بررسی شد. به گزارش روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در بخش کاربردی این نشست، این مفاهیم به بازار، رفتار مصرف‌کننده و سیاستگذاری عمومی ارتباط داده شدند و مفهوم Nudge و قیم‌مآبی آزادی‌خواهانه (Libertarian Paternalism) و تفاوت آن با سیاست‌های سنتی مانند تخفیف قیمتی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین بر ضرورت توجه به واکنش‌های رفتاری افراد و بنگاه‌ها، انتظارات، اعتماد و ناهمگنی عوامل اقتصادی در طراحی سیاست‌ها تأکید شد. در ادامه، ضرورت حرکت از «رصد بازار» صرف به سمت شبیه‌سازی و آزمایش سیاست‌ها پیش از اجرا مطرح شد و ظرفیت ترکیب مدل‌های تعادل عمومی  (CGE)، مدل‌سازی عامل‌محور  (Agent-Based Modeling)، تحلیل شبکه‌ها  (Network Analysis)  و داده‌های واقعی بازار برای ارزیابی سیاست‌های صنعتی، معدنی و تجاری مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع، این نشست بر اهمیت پیوند میان مغز، رفتار فردی، رفتار جمعی و ساختار بازار و نقش این پیوند در طراحی سیاست‌های هوشمندتر و ایجاد آزمایشگاه‌های سیاستی مبتنی بر داده و شبیه‌سازی تأکید کرد. 

شرکت BCG در گزارشی که در ۲۳ مارس ۲۰۲۶ منتشر شد، با استفاده از نظرسنجی از بیش از ۲۰۰ مدیر ارشد امور شرکتی و ارتباطات در شرکت های بزرگ آمریکا و بریتانیا، میزان آمادگی، موانع و الگوهای موفقیت سازمان ها در به کارگیری هوش مصنوعی در حوزه ارتباطات سازمانی را بررسی کرده است.

به گزارش روابط عمومی، روز دوشنبه، مورخ ۱۵ تیر ۱۴۰۵ گروهی از همکاران بزرگوار در راستای برپایی موکب پذیرایی از عزاداران در مقابل درب اصلی موسسه از ساعت ۵ بامداد تا ساعت ۱۴ مشغول به خدمتگزاری بودند. ضمن سپاس از همه همکارانی که در این امر خیر مشارکت داشتند، آرزوی سلامتی و خسته نباشید برای ایشان و ایرانی سر افراز برای ملتمان را از پروردگار متعال خواهانیم.

سخنرانی دکتر حسین مدرس خیابانی در نشست «افق‌های آینده مدیریت دولتی ایران» دانشگاه تهران بسم‌ الله الرحمن الرحیم با درود به ارواح طیبه شهدا و عرض ارادت به پیشگاه والای رهبر شهیدمان و سلام بر معصومیت کودکان مدرسه میناب و با گرامی‌داشت یاد و خاطره‌ سترگ فرماندهان شهید کلام را متبرک می‌سازیم. حضار گرامی، اندیشمندان و مدیران ارجمند؛ امروز گرد هم آمده‌ایم تا درباره موضوعی سخن بگوییم که شاهرگ حیاتی توسعه کشور است: «مدیریت دولتی». از جناب آقای دکتر «کرم‌الله دانش‌فرد» بابت تلاشی که در برپایی این نشست کردند صمیمانه سپاسگزارم. واقعیت آن است که نظام اداری ما در حال حاضر میان دو لبه قیچی «محافظه‌کاری آشکار» و «مصلحت‌انگاری پنهان» گرفتار شده است. اگر بپذیریم که مدیریت، هنر تبدیل تهدیدها به فرصت‌هاست، باید با صراحت لهجه اعتراف کنیم که مدیریت دولتی در زیست‌بوم کنونی، بیش از آنکه به دنبال «تحول» باشد، در پی «بقای وضعیت موجود» است. در ضرورت‌های بازنگری وضع موجود در تبیین ضرورت‌های بازنگری مدیریت دولتی ذکر برخی چالش‌های وضع موجود ضروری است. در حال حاضر نخستین عارضه جدی، پدیده «تصلب در تصمیم‌گیری» است. متأسفانه رسالت سازمانی و اهداف کلان نظام، بعضا قربانی «رضایت بالادستی» و «حفظ جایگاه»، می‌شود. این باعث می‌شود که مدیر دولتی امروز، به جای آنکه جراح دردهای سازمان باشد، به یک «کارگزار روزمره» بدل ‌شود و تصمیمات راهبردی را به تعویق می‌اندازد تا مبادا غبار تغییر بر قبای جایگاه و صندلی وی بنشیند. دومین نقیصه، «نخبه‌ستیزی» و «فرمانبری محض» است. وقتی سایه سیاست بر تخصص سنگینی کند، صدای کارشناس در هیاهوی اوامر بالادستی گم می‌شود. اینجاست که «شایسته‌گزینی» جای خود را به «جایگاه‌سازی» می‌دهد. انتصابات، نه بر اساس «بهره‌وری»، بلکه با منطق «تقویت شبکه‌» صورت می‌گیرد. به ویژه در صورت سرایت نگاه غیرتخصصی به «بدنه فنی» سازمان، نوآوری و فناوری را به حاشیه می‌راند. چهار رکن مدیریت دولتی اگر چهار رکن اصلی مدیریت یعنی برنامه‌ریزی، سازماندهی، هماهنگی و کنترل را بازخوانی کنیم، می‌بینیم که در سایه بی‌ثباتی مدیریتی، نگاه‌های توسعه‌ای جای خود را به رویکردهای «کوتاه‌مدت و رزومه‌محور» داده‌اند. در برنامه‌ریزی، نباید «کارنامه‌سازی» برای میهن، به «ویترین‌سازی» برای خویشتن تبدیل شود. تقویت جسارت و شکستن پارادایم وابستگی به مسیر، به رغم ایجاد ناامنی احتمالی برای جایگاه اینجا کیمیاگری می‌کند. در سازماندهی، باید مراقبت کرد تا «رابطه‌سالاری» جایگزین «تخصص‌گرایی» نشود. در هماهنگی، باید بیشتر به دنبال تعامل باشیم تا به «تمکین از بالا» و در نهایت در بخش کنترل، باید با پدیده «گریز از پاسخگویی» مقابله کنیم تا مدیران ترجیح ندهند که در غیاب «شاخص‌های عملکرد»، به «فورمالیسم» و نمایش‌های رسانه‌ای پناه ببرند. دردآور است که می‌بینیم گاه «برندسازی شخصی» جای «برندسازی سازمانی» را می‌گیرد و اگر جایی شکستی رخ می‌دهد، فرافکنی و واگذاری علت به متغیرهای بیرونی دلیل راه می‌شود، در حالی که ریشه اصلی در «انسداد تدبیر» و «فقدان شجاعت مدیریتی» است. به همین سبب است که ابرپروژه‌ای همچون «اصل ۴۴» در پیچ‌وخم مصلحت‌سنجی‌های شخصی، به محاق می‌رود. بن‌بست‌شکنی و ارائه راهکارها برای عبور از این احتضار مدیریتی، سه گام اساسی پیشنهاد می‌شود. اول «استقرار حاکمیت شرکتی» و قطع بند ناف سیاست از بنگاه‌های اقتصادی است. ما نیازمند جدایی قطعی ساحت مدیریت از مداخلات سیاسیون هستیم. هیئت‌مدیره‌ها باید بر اساس منطق «هزینه-فایده» و ضوابط بازار سرمایه عمل کنند، نه بر اساس توصیه‌نامه‌های جناحی. حاکمیت شرکتی باید به مثابه یک میثاق ملی در دستگاه‌های دولتی تجلی یابد. دوم «تغییر پارادایم از رضایت مدیر به رضایت مردم» است. باید نظام ارزیابی عملکرد را دگرگون کنیم. ترازوی سنجش یک مدیر، نباید لبخند مدیر بالادستی باشد، بلکه باید نمره عملکرد بر اساس شاخص‌هایی از پیش تعیین شده باشد که ذینفعان اصلی یعنی «مردم» به او می‌دهند. باید مشخص شود مدیر چه چیزی را تحویل گرفته و با چه ارزش افزوده‌ای تحویل می‌دهد. «کارنامه»‌ باید عامل تشخیص اول باشد و «رزومه» نقش ثانوی ایفا کند. سومین گام معیار قراردادن «زمان و کمیت» در تعریف اقدامات است. مدیریت دولتی ما باید از بند «توصیف‌های کیفی» رها شده و به «سنجش‌های کمی» روی آورد. جای تاسف است که میانگین زمان اجرای پروژه‌ها در کشور ما به بیش از ۱۱ سال رسیده، در حالی که نُرم جهانی رقمی حدود ۷ ماه است. ما به مدیرانی نیاز داریم که اتمام پروژه‌ها نیمه تمام نه تعریف پروژه نیمه‌کاره جدید را در دستور قرار دهند. ماموریت‌محوری حضار ارجمند، اگر بخواهیم همه آنچه را درباره آسیب‌های مدیریت دولتی گفتیم در یک نسخه راهبردی خلاصه کنیم، آن نسخه چیزی جز گذار به دولت مأموریت‌محور و مدیر دولتی ماموریت‌شناس نیست و آن مدیری است که اجزای بنیادین مأموریت‌های ملی را به‌دقت شناسایی می‌کند، اولویت‌ها را حول چالش‌های بزرگ و منافع عمومی صورت‌بندی می‌کند و می‌پذیرد که می‌تواند و حتی باید رویکردی متمایز و متناسب با اقتضائات بومی خود در اجرای مأموریت‌ها اتخاذ کند، نه آنکه صرفا الگوهای دیگران را نسخه‌برداری نماید. البته نباید انتظار داشت تحولات بنیادین در راهبردهای سیاست‌گذاری، یک‌شبه یا حتی در طول عمر یک دولت محقق شود. مأموریت‌های بزرگ، محصول انباشته‌ای از تجربه‌اندوزی نهادی هستند. باید اهدافی بلندپروازانه و تحول‌آفرین تعریف کنیم و ابزار تحقق آن‌ها را در دل «یادگیری تدریجی» و «آزمون و خطای هوشمندانه» جستجو کنیم. تجربه‌اندوزی مستمر، وجه تمایز مأموریت‌های نوین از پروژه‌های سنتی است. در این نگاه، سیاست‌گذاری یک فرآیند خطی و دستوری نیست؛ بلکه یک فرآیند پویا، تطبیقی و یادگیرنده است. در رویکردهای سنتی، تصور بر این بود که باید ابتدا پیچیدگی‌ها را به حداقل رساند، سپس برنامه‌ای دقیق و از پیش تعیین‌شده تدوین کرد و به دستگاه‌ها ابلاغ نمود تا هر یک «سهم خود» از مساله را حل کنند. اما در ماموریت‌های موفق امروز، منطق برعکس شده است و به جای حذف پیچیدگی، باید آن را به قلب فرآیند سیاست‌گذاری ببریم. چالش‌های بزرگ از تحول صنعتی گرفته تا عدالت اجتماعی و پایداری اقتصادی ماهیتی بین‌بخشی و چندلایه دارند. بنابراین، یک سند بخشی که هر دستگاه را در جزیره خود محصور کند، راهگشا نخواهد بود. مأموریت‌محوری مستلزم هم‌افزایی فرابخشی، انسجام نهادی و جهت‌دهی مشترک است. مدیر دولتی موفق امروز دیگر به هیچ وجه یک برنامه «بالا به پایین» عمل نمی‌کند که در آن در جایگاه «دانای کل» بنشیند و مسیر را جزئی‌نگرانه دیکته کند. برعکس، بستر اکتشاف کارآفرینانه را فراهم می‌کند؛ فضای رقابت میان بخش خصوصی و نهادهای عمومی را برای ارائه راه‌حل‌های نوآورانه باز می‌گذارد و از طریق این رقابت، جریان تجربه‌اندوزی و یادگیری جمعی را شکل می‌دهد. در این فرآیند، تجربه انباشته‌شده است که به دولت امکان می‌دهد از میان گزینه‌های ممکن، مسیر مطلوب را انتخاب کند. دولت در اینجا «تسهیل‌گر و جهت‌دهنده» است، نه «کنترل‌کننده جزئیات». کارکرد اصلی مأموریت‌ها در گنجاندن دوسویگی‌ها و بده‌بستان‌های هوشمندانه در قراردادهای عمومی، مشروط کردن یارانه‌ها، تسهیلات و تضمین‌ها به سرمایه‌گذاری واقعی بخش خصوصی در نوآوری و شکل‌دهی نظام‌هایی فراگیرتر، رقابتی‌تر و پایدارتر در تولید و توزیع است. به بیان دیگر، مأموریت‌ها ابزار بازطراحی رابطه دولت و بازار هستند. مأموریت مدیر دولتی امروز بازنگری در ابزارها است و نه صرف توجه به فرایندها. آن‌ها مستلزم بازنگری بنیادین در ابزارها، سازوکارها و تصمیم‌گیری‌ها هستند و این یعنی تغییر در جهت پیشرفت و توسعه ارزیابی عملکرد، تغییر در سازوکار تخصیص منابع، تغییر در نظام پاسخگویی و و مهم‌تر از همه، تغییر در فرهنگ مدیریتی. سخن پایانی مدیر دولتی مأموریت‌محور می‌داند چه مساله‌ای را می‌خواهد حل کند، افق زمانی آن را تعریف می‌کند، شاخص‌های کمی برای سنجش پیشرفت تعیین می‌کند و از دل تعامل با جامعه و بخش خصوصی، مسیر را به‌ صورت تطبیقی اصلاح می‌کند. اگر بخواهیم ریسک‌پذیری، جسارت و مسئولیت‌پذیری را به مدیریت دولتی بازگردانیم، باید آن را حول مأموریت‌های روشن ملی بازآرایی کنیم. چرا که در نهایت، مدیری که مأموریت دارد، ناگزیر پاسخگوست و مدیری که پاسخگوست، ناگزیر تحول‌آفرین خواهد بود. در پایان، تاکید می‌کنم که بازگشتِ «ریسک‌پذیری، شجاعت و جسارت» به کالبد مدیریت دولتی، نه یک انتخاب، بلکه در شرایط کنونی کشور یک ضرورت است. ما برای عبور از طوفان‌های اقتصادی، به «ناخدایانی شجاع» نیاز داریم، نه کارمندانی که تنها هنرشان حفظ صندلی است. به امید فردایی که در آن، تخصص تنها معیار و خدمت به مردم تنها مصلحت باشد. والسلام علیکم و رحمة الله

اطلاعیه شرکت چاپ و نشر بازرگانی با سلام و احترام از کلیه فرهیختگان دعوت به عمل می آید در صورت تمایل با مراجعه به لینک زیر کتابهای متنوع و مورد علاقه خود را در زمینه های مختلف اقتصاد، قوانین گمرکی، بازرگانی و.... به صورت الکترونیک در بستر پلتفرم بازرگان تهیه نمایند. https://bazargan.app/

ظ

سامانه «فؤاد» (فوریت‌های اداری) با کد دستوری ۱۲۸، یک کانال مستقیم برای ثبت فوری گزارش‌ها و شکایات مردمی است تا مشکلات مربوط به تأخیرها، ناهماهنگی‌ها و رفتار نامناسب در ارائه خدمات دستگاه‌های اجرایی به سرعت پیگیری شود. هدف اصلی فؤاد، تسریع فرایند پاسخ‌دهی، افزایش شفافیت و فراهم کردن کانال مستقیم ارتباطی بین شهروند و ساختارهای اجرایی است. هر گزارش پس از ثبت، کد رهگیری دریافت می‌کند و تا حصول نتیجه پیگیری می‌شود.

نشر مجله انگلیسی سیاست‌های تجاری و صنعتی بیش از چهار دهه و نیم فعالیت پژوهشی در موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، میراثی پربار از تولید دانش، تراکم تجربه و تعامل با دستگاه سیاست‌گذاری در حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت برجای گذاشته است؛ نهادی که امروز بر شانه‌های ۴۶ سال تلاش، همان‌ قدر که روایت‌گر گذشته سیاست‌گذاری تجاری و صنعتی کشور است، افق‌های آینده این حوزه را نیز روشن می‌سازد. انتشار نشریات معتبر «پژوهش‌های بازرگانی»، «بررسی‌های بازرگانی» و «سیاست‌پژوهی بازرگانی و توسعه» بخشی از تاریخ این نهاد و نشانه‌ای از تلاش متدوام آن در مسیر گسترش مرزهای دانش بوده است. اکنون انتشار مجله انگلیسی Journal of Industrial and Trade Policies را می‌توان گام تازه‌ای دانست که بر پایه همین میراث فکری شکل می‌گیرد؛ گامی که دیرزمانی اراده‌ آن وجود داشت و امروز به بار نشسته است. این مجله نه صرفا یک خروجی علمی دیگر، بلکه تلاشی هدفمند برای برقراری ارتباط ژرف‌تر با محیط علمی منطقه و جامعه بین‌الملل، پلی میان سیاست‌گذاری و دانشگاه، میان تجربه زیسته صنعتی و تجاری ایران با فضای فکری جهانی است که از یک سو، بازتاب‌دهنده‌ راهبردها، چارچوب‌ها و خط‌مشی‌های حوزه صنعت، معدن و تجارت و از سوی دیگر، بستری برای تعامل مستمر با موسسه‌های پژوهشی، اندیشکده‌ها و مراکز دانشگاهی در سطح منطقه و جهان خواهد بود. همچنین دست‌اندرکاران مجله تلاش خواهند کرد که «مجله سیاست‌های تجاری و صنعتی»‌ محل تلاقی اندیشه‌ها و بالندگی پژوهشگران داخلی نیز باشد. حضور بیش از ۵۰ عضو هیئت علمی و پژوهشگران برجسته در موسسه، یک مخزن دانشی بی‌بدیل ایجاد کرده که اکنون می‌تواند در قامت پشتوانه دانایی، محملی برای تولید اندیشه باشد. موسسه امروز تنها بازوی مطالعاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست، بلکه در مقام دستیار دانشی حاکمیت در ارتقای نگاه توسعه‌ای به بخش‌های صنعتی، معدنی و تجاری کشور عمل می‌کند و این ظرفیت باید در قالب یک نشریه معتبر انگلیسی‌زبان نیز نمود یابد. این مجله در نظر دارد با بهره‌گیری فعال از ظرفیت کنفرانس‌های معتبر ملی و بین‌المللی، کیفیت علمی و عمق کاربردی مقالات را ارتقا دهد و مسیر جریان دانش را از کنشگران جهانی این حوزه به جامعه علمی کشور باز کند. همچنین، با توجه به نقش فزاینده شرکت‌های دانش‌بنیان در زیست‌بوم فناوری و نوآوری و جایگاه آن‌ها در زنجیره تبدیل ایده به فناوری و محصول، مجله سکویی خواهد بود برای دعوت هدفمند از سازمان‌های توسعه‌ای و نهادهایی چون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، انجمن‌های تخصصی، تشکل‌های تولیدی و پارک‌های علم و فناوری، تا تجربه‌ها، ایده‌ها، تحلیل‌های پژوهشی و نتایج عملیاتی خود را در معرض داوری و انتقال علمی در سطح بین‌الملل قرار دهند. این ضرورت هنگامی برجسته‌تر می‌شود که ایران با وجود ظرفیت‌های بزرگ صنعتی و توانمندی‌های عظیم معدنی و همچنین قرار داشتن بر شاهراه طلایی تجارت منطقه‌ای و جهانی با موقعیتی ژئوپلیتیک ممتاز، هنوز نیازمند یک مجله تخصصی انگلیسی‌زبان برای بازتاب دستاوردهای علمی، سیاستی و تجربی این حوزه‌ها در جهان است. Journal of Industrial and Trade Policies پاسخی مستقیم به همین خلاء و ابزاری برای تقویت گفتمان علمی مبتنی بر واقعیت‌های توسعه‌ای ایران است. در این زمینه مجله نقطه اتصالی برای انعکاس توانمندی‌ها، چالش‌ها و راه‌حل‌های حوزه‌های صنعت، معدن، تجارت، فناوری و انرژی؛ سکویی برای توضیح و تبیین نقش ایران در زنجیره‌های ارزش و تامین جهانی و چارچوبی برای گفت‌وگوی سازنده با دانش جهانی تجارت بین‌الملل خواهد بود و حضور استادان دانشگاه‌های داخلی، منطقه‌ای و کشورهای پیشرو، مجله را به میدانی بین‌المللی برای هم‌نشینی اندیشه‌ها بدل خواهد کرد. در جهانی که پاسخ بسیاری از مسائل پیچیده کشور «دانش‌محور» و «علم‌پایه» است، راه‌اندازی این مجله اقدامی است برای نزدیک‌تر کردن پژوهش به سیاست‌گذاری و باز کردن پنجره‌ای تازه رو به همکاری‌های علمی. این نشریه آمادگی دارد از دیدگاه‌ها و مشارکت‌های تمامی پژوهشگران، اندیشمندان و متخصصان حوزه‌های صنعت و معدن، تجارت و بازرگانی، اقتصاد، مدیریت، فناوری و نوآوری و انرژی استفاده کند تا به مرجعی معتبر برای توسعه علمی و سیاستی این حوزه‌ها تبدیل شود.

نخستین همایش بین المللی نقش مراکز نوآوری در توسعه صنعتی کشورها توسط موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی با همکاری انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران و سایر دستگاه ها و نهادهای ذیربط در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۵ در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار می شود. لذا از کلیه اساتید، پژوهشگران، دانشجویان و صاحبان ایده دعوت بعمل می آید نسبت به ارسال مقاله اقدام نمایند. مهلت ارسال مقاله تا تاریخ ۱۵ آذر ماه ۱۴۰۵ تعیین شده است. اطلاعات تکمیلی متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.   اعضای شورای سیاستگذاری، کمیته علمی و کمیته اجرایی "همایش بین ‏المللی نقش مراکز نوآوری در توسعه صنعتی کشورها" منصوب شدند. طی احکام جداگانه‏ ای از سوی دکتر حسین مدرس خیابانی رییس موسسه مطالعات و پژوهش‏های بازرگانی، اعضای شورای سیاستگذاری، کمیته علمی و کمیته اجرایی "همایش بین ‏المللی نقش مراکز نوآوری در توسعه صنعتی کشورها" منصوب شدند.   ارکان همایش: رییس همایش و رییس شورای سیاستگذاری: حسین مدرس خیابانی اعضای شورای سیاستگذاری: سیدحسن پاکدامن کرم‏اله دانش‏فرد سیدحسین پاریاب علی حکیم جوادی سعید شجاعی محمد نبی شهیکی مهسا رجب‏زاده کمیته علمی همایش: دبیر کمیته علمی: کرم‏اله دانش‏فرد اعضای کمیته علمی: زورار پرمه عباس معمارنژاد افسانه شفیعی مهدی گودرزی علی سلیم سیدمحمدمهدی هادوی فرید شاهمرادی کمیته اجرایی همایش: دبیر کمیته اجرایی: سیدحسین پاریاب اعضای کمیته اجرایی: محمدجواد قربانی میثم بشیری مهدی طالبی علیرضا خزایی مریم پارسائیان شایان ذکر است که نخستین همایش بین المللی نقش مراکز نوآوری در توسعه صنعتی کشورها توسط موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی با همکاری انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران و سایر دستگاه ها و نهادهای ذیربط در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۵ در تهران برگزار می شود و مهلت ارسال مقاله تا تاریخ ۱۵ آذر ماه ۱۴۰۵ تعیین شده است.

برای مشاهده فایل روی متن کلیک کنید:

بسم الله الرّحمن الرّحیم  ملت شریف و آزاده ایران اسلامی سلام و درود خداوند بر شما باد. مجلس خبرگان رهبری، ضمن عرض تسلیت شهادت قائد عظیم الشٱن حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (قدس الله نفسه الزکیه) سایر شهدای گرانقدر به ویژه فرماندهان والامقام و جان برکف نیروهای مسلح و دانش آموزان مدرسه شجره طیبه شهرستان میناب و محکوم نمودن تجاوز وحشیانه آمریکای جنایتکار و رژیم خبیث صهیونیستی به استحضار می‌رساند این مجلس بلافاصله پس از انتشار خبر شهادت و عروج ملکوتی رهبر فرزانه و حکیم انقلاب اسلامی علی رغم شرایط حاد جنگی و تهدیدات مستقیم دشمنان علیه این نهاد مردمی و بمباران دفاتر دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری که به شهادت چند تن از کارکنان و تیم حراست این مجموعه منجر شد، لحظه ای در فرآیند انتخاب و معرفی رهبری نظام اسلامی درنگ ننموده و حسب وظایف مندرج در قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس خبرگان، تدابیر و تمهیدات لازم جهت برگزاری اجلاس فوق‌العاده و معرفی رهبر جدید را در دستور کار خود قرار داد و لذا برنامه ریزی‌های مناسب و هماهنگی‌های لازم جهت اجتماع نمایندگان محترم این مجلس که در اقصی نقاط کشور حضور دارند انجام گرفت تا علی رغم پیش‌بینی‌های هوشمندانه در اصل ۱۱۱ قانون اساسی برای تشکیل شورای موقت، کشور دچار خلأ رهبری نگردد. مجلس خبرگان رهبری با ارج نهادن به جایگاه والای ولایت فقیه در عصر غیبت حضرت ولی‌عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و اهمیت مسئله رهبری در نظام جمهوری اسلامی، ۴۷ سال حکمرانی حکیمانه و مبتنی بر اصل عزت، استقلال و اقتدارِ امامین انقلاب را پاس می‌دارد و ضمن گرامیداشت یاد آن رهبران الهی و مردمی اعلام می‌دارد این مجلس پس از بررسی‌های دقیق و گسترده و استفاده از ظرفیت اصل ۱۰۸ قانون اساسی، مطابق وظیفه شرعی و اعتقاد به حضور در محضر خداوند متعال، در اجلاسیه فوق‌العاده امروز آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (حفظه الله) را بر اساس رٱی قاطع نمایندگان محترم مجلس خبرگان رهبری به عنوان سومین رهبر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، تعیین و معرفی می‌نماید. در پایان با قدردانی از اعضای شورای موقتِ اصل ۱۱۱ قانون اساسی، همه ملت شریف ایران به ویژه نخبگان و فرهیختگان حوزه و دانشگاه را به بیعت با رهبری و حفظ انسجام، حول محور ولایت، دعوت می‌کند و استمرار لطف و عنایت حضرت باری تعالی بر این کشور و مردم بزرگ را از محضر ربوبی‌اش مسئلت می‌نماید. والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته 

بسم الله الرّحمن الرّحیم إنا لله و إنا الیه راجعون ملّت بزرگ ایران! روح بلند پیشوای ملّت بزرگ ایران و پیش قراول امّت اسلامی، حضرت امام خامنه‌ای با نوشیدن شهد گوارای شهادت در ماه مبارک رمضان به ملکوت اعلی پیوست. شورای عالی امنیّت ملّی در این زمینه بیانیه‌ای به این شرح صادر کرده است: بسم الله الرّحمن الرّحیم روح بلند پیشوای ملّت بزرگ ایران و آزادی‌خواهان جهان و امت اسلامی، حضرت امام خامنه‌ای قدس‌الله نفس الزکیه به ملکوت اعلی پیوست و به آرزوی دیرینه خویش رسید و به تأسی از جدّ بزرگوارش امام علی صلوات‌الله علیه و سلامه علیهما در ماه مبارک رمضان با سر دادن ندای آسمانی فزت و ربّ الکعبه به ساحت مقدس الهی واصل گردید و شهد گوارای شهادت را در این ماه مبارک نوش نمود. امروز ملّت نستوه ایران و امّت اسلامی و آزادی‌خواهان جهان به جهت حملات شریرانه آمریکای جنایتکار و صهیونیست‌های نابکار داغدارند اما دشمنان سفاک و دوزخیان ستمکار بین‌المللی بدانند بیداردلان جهان راه خود را یافته‌اند و این شهادت‌ها هرچند برای ملّت ما و ملل اسلامی گران باشد اما آنان را مقاوم‌تر و مصمم‌تر میگرداند و بی‌تردید شهادت آن شخصیت عظیم‌الشأن آغازگر خیزشی عظیم در مبارزه با ستمگران عالم خواهد بود. وسلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یُبعث حیا!

به گزارش روابط عمومی موسسه اولین جلسه ارائه گزارش عملکرد استقرار دستیار هوشمند پژوهش در موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی با حضور ریاست محترم موسسه و اعضای کمیته هوش مصنوعی در سالن جلسات طبقه 8 برگزار شد. در این جلسه مجری طرح آقای میثم بشیری گزارش عملکرد خود را با ارائه یک ویدئوکست آغاز نموده و در ادامه بیان نمود این دستیار در سه لایه (طراحی واسط کاربری، اکستراسیون هوش مصنوعی و معماری RAG) به‏طور همزمان با کمک تیم‏های داخلی و بیرونی در حال طراحی و اجرا است. ایشان مزیت عمده این دستیار را استفاده از داده‏های تخصصی سامانه ترینداک، تجمیع و یکپارچه‌سازی هوش‌های مصنوعی متنوع در قالب یک ابزار و مرتبط با نیاز پژوهشگران موسسه و همچنین عدم نیاز به استفاده از VPN برای دسترسی به ابزارهای مختلف هوش مصنوعی عنوان نمود. در ادامه نیز تیم فنی طرح بیان داشت که در هفته سوم اسفند ماه جاری یک نمایش اولیه از دستیار هوشمند پژوهش موسسه که تیارا نامگذاری شده است ارایه نماید.

جلسه‌ای با حضور ریاست محترم مؤسسه و جناب آقای دکتر شهیکی، معاون محترم فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تاریخ 1404/12/05 در محل مؤسسه برگزار شد. به گزارش روابط عمومی موسسه در این جلسه، در خصوص چارچوب همکاری‌های مشترک میان دو نهاد، توافقات زیر حاصل شد: 1) مقرر شد در زمینه طراحی و توسعه دستیار هوش مصنوعی مؤسسه، از ظرفیت‌ها و حمایت‌های معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم استفاده شود. 2) در خصوص راه‌اندازی مرکز نوآوری و فناوری مؤسسه، مقرر شد مجوزهای لازم از سوی دفتر ذی‌ربط در معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم اخذ شود. همچنین تأکید شد از تمامی ظرفیت‌های این معاونت به‌منظور رونق‌بخشی و اثربخشی این مرکز بهره‌گیری شود. 3) مقرر شد در زمینه بهره‌مندی مؤسسه از اعتبار مالیاتی موضوع بندهای (۱۱) و (۱۳) قانون جهش تولید دانش‌بنیان، مشاوره‌های لازم از سوی معاونت فناوری و نوآوری ارائه شود تا امکان جذب بخشی از هزینه‌کرد شرکت‌های وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب فعالیت‌های پژوهشی و فناورانه مؤسسه فراهم گردد. 4) مقرر شد مؤسسه در حوزه تولید دانش و انجام پژوهش‌های پایه‌ای پیرامون نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در تحول ساختار صنعتی کشور و کمک به فرآیند صنعتی‌سازی این شرکت‌ها، تعریف و اجرای پروژه‌های پژوهشی هدفمند را در دستور کار قرار دهد. 5) مقرر شد شبکه (پلتفرم) عرضه‌کنندگان و متقاضیان دانش و فناوری، متشکل از دانشکده‌ها، اساتید و خبرگان حوزه‌های صنعت، معدن و بازرگانی، در اختیار مؤسسه قرار گیرد تا از این ظرفیت در ساختار پژوهشی و سیاست‌پژوهی مؤسسه استفاده شود. 6) مقرر شد برنامه تاپ صنعتی مشتمل بر کارآموزی و کارورزی دانشجویان فنی در بنگاه‌های صنعتی و معدنی ـ توسط مؤسسه پیگیری شود و پلتفرم مربوطه در اختیار مؤسسه قرار گیرد. همچنین معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم، در زمینه بهبود و ارتقای این پلتفرم، همکاری و حمایت لازم را به‌عمل آورد. 7) مقرر شد از ظرفیت‌های مرکز آموزش بازرگانی در زمینه آموزش، توانمندسازی و ارتقای مهارت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها استفاده شود.

نشست تخصصی ایران و کشورهای هدف تجاری؛ عراق قطب جدید ساخت و ساز خاورمیانه چهارشنبه 28 آبان برگزار می شود

دعوت به همکاری دانشجویان/فارغ التحصیلان در قالب طرح کارورزی

حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی توسط موسسه مطالعات و پژوهش بازرگانی

مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در نظر دارد در سال جاری از تعدادی پایان‌نامه با محوریت موضوعات پیوست و همچنین موضوعات پیشنهادی اعضای هیئت علمی حمایت مادی و معنوی به عمل آورد. از دانشجویان و اعضای هیئت علمی محترم تقاضا می‌شود جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت جزئیات لازم، با دفتر ارتباطات علمی به شماره‌های ۶۱۰۶۲۴۶۵ و ۶۱۰۶۲۲۲۳ تماس حاصل فرمایند.

سخنران نخست بخش اول نشست جناب آقای «حامد نصیری» بودند که به تبیین موضوعات مطرح شده در کتاب «آزمایشگاه سیاستی: مفاهیم، ابزارها و کاربردها» پرداختند و گفتند که این کتاب با یک پرسش بنیادین آغاز می‌شود: چرا فرآیند خط‌مشی‌گذاری عمومی باید از روش‌های علمی و آزمایشی، که در علوم دیگر بدیهی است، چنین فاصله داشته باشد؟ هیچ دارویی بدون طی کردن مراحل دقیق کارآزمایی بالینی وارد بازار نمی‌شود، اما قوانین مهم اجتماعی اغلب بدون کوچکترین آزمایشی در مقیاس محدود، به صورت سراسری اجرا می‌شوند. این کتاب در پی پاسخ به این تناقض است که در فصل‌های آغازین، چارچوب نظری این نهادهای نوظهور را تبیین می‌کند و نشان می‌دهد چگونه آزمایشگاه‌های سیاستی به عنوان «فضاهای نهادی‌شده‌» عمل می‌کنند و در آنها به منظور بهبود «فرآیند خط‌مشی‌گذاری» مراحل تشخیص مسائل عمومی، طراحی راه‌حل‌های نوآورانه، آزمایش در مقیاس کوچک و تسهیل یادگیری اجتماعی ممکن می‌شود. این نهادها نه جایگزین ساختارهای سنتی حکمرانی، که مکمل و تسهیل‌گر آن‌ها هستند و فضایی امن برای آزمون و خطا ایجاد می‌کنند. کتاب صرفا به بیان مفاهیم نظری بسنده نکرده، در بخش میانی، جعبه‌ابزاری عملی و کاربردی پیش روی خواننده قرار می‌گیرد؛ ابزارهایی که به آزمایشگاه‌های سیاستی امکان می‌دهند تا از ایده تا اجرا را طی کنند و از تفکر طراحی برای بازتعریف مسائل با رویکردی انسان‌محور گرفته تا تحلیل داده‌های بزرگ و مدل‌سازی‌های محاسباتی برای کشف الگوهای پنهان اجتماعی را دنبال کنند. همچنین کارگاه‌های هم‌آفرینی به عنوان روشی برای مشارکت شهروندان در خلق راه‌حل‌ها و آزمایش‌های تصادفی کنترل‌شده، استانداردی است که برای سنجش اثربخشی مداخلات، در این کتاب تشریح شده‌اند. فصل پایانی کتاب نیز به تجربه‌های موردی موفق در سراسر جهان اختصاص پیدا کرده که در آن‌ها مثلا با استفاده از داده‌ها، مسیر یادگیری را شخصی‌سازی کرده و با مشارکت مستقیم شهروندان «پروژه‌های بازآفرینی شهری» را طراحی و اجرا کرده‌اند. کتاب با این پیام به پایان می‌رسد که آینده حکمرانی در گرو نهادی‌سازی ظرفیت یادگیری در درون سیستم خط‌مشی‌گذاری است؛ دولتی که مانند یک دانشمند رفتار کند: «فرضیه بسازد، آزمایش کند، یاد بگیرد و پیشرفت کند». در ادامه نشست، سرکار خانم «مریم روضه سرا» به عنوان سخنران دوم بخش اول، به تبیین رویکرد «آزمایشگاه سیاستی موسسه تحقیقات سیاست علمی کشور» و تجربه موفق آن در به روزرسانی آیین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی پرداختند. ایشان ضمن اشاره به مطالعات مرکز در زمینه فرایند پیشبرد کار در یک آزمایشگاه سیاستی و تجربه‌های موفق در این زمینه، گفتند که تجربه تدوین آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت علمی مرکز با مشارکت این آزمایشگاه واجد درس‌های خوبی است که طی آن گرچه ابتدا آزمایشگاه سیاستی با پوشش «مشروعیت بخشی» به آیین نامه جدید وارد می‌شود اما با پیشرفت کار عملا نقشی عمده در شناسایی مساله و طراحی سیاست و ارائه راه حل ایفا و با برگزاری سلسله نشست‌های مختلف تمامی ذینفعان این آیین‌نامه را برای طراحی سیاست بسیج می‌کند. سلسله نشست‌های تخصصی در رشته های مختلف، در مناطق جغرافیایی متفاوت و با طیف وسیعی از دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی سبب شد تا یک آیین نامه به روز و مورد وثوق برای تمامی «بازیگران زیست‌بوم» تهیه و به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان سفارش دهنده و سیاست‌گذار ارائه شود. سخنران سوم بخش اول نشست جناب آقای «رضا میرزایی» بودند. موضوع سخنرانی ایشان روش «بازیوارسازی» و بیان تجربه این روش در تدوین یکی از قوانین مجلس بود. ایشان عنوان داشتند بازیوارسازی یا بازیگونه‌سازی رویکردی نظام‌مند است که مبتنی بر سه عنصر اصلی «مکانیک‌ها»، «اینامیک‌ها» و «استاتیک‌ها» عناصر طراحی بازی را در محیط‌های غیربازی به کار می‌گیرد تا رفتار کاربران را به سوی اهداف تعیین‌شده هدایت کند. «مکانیک‌ها» عناصر قابل اندازه‌گیری و مستقیمی هستند که قوانین بازی را تعریف می‌کنند. «داینامیک‌ها» الگوهای رفتاری پویایی هستند که از تعامل مکانیک‌ها با کاربران ایجاد می‌شوند و بر جریان تجربه تمرکز دارند و نهایتا «استاتیک‌ها» بر احساسات و تجربیات عاطفی تأکید دارند که کاربران را به ادامه فعالیت ترغیب می‌کنند. مثلا تصور کنید بخواهیم یک سکوی دیجیتال برای مشارکت عمومی در فرآیند تدوین قوانین مجلس طراحی کنیم که در آن شهروندان عادی بتوانند پیشنهادهای خود را برای یک قانون جدید (مانند قانون حفاظت از محیط زیست) ارائه دهند. با استفاده از روش‌شناسی بازیوارسازی، این فرآیند به صورت یک بازی تعاملی طراحی می‌شود به گونه‌ای که کاربران با ثبت‌نام، امتیاز اولیه دریافت می‌کنند و می‌توانند پیشنهادهای خود را به عنوان «ماموریت‌های چالش‌برانگیز» ارسال کنند. هر پیشنهاد توسط کارشناسان یا دیگر کاربران بررسی‌شده و امتیاز می‌دهد و اگر به مرحله ثبت و بحث در مجلس برسد، کاربر نشان «قانون‌گذار افتخاری» دریافت می‌کند. جدول رتبه‌بندی عمومی نشان‌دهنده کاربران برتر بر اساس تعداد پیشنهادهای پذیرفته‌شده است، که رقابت را تشویق می‌کند. همچنین، رویدادهای محدود به زمان مانند «هفته سبز» برگزار می‌شود تا کاربران برای پیشنهادهای مرتبط با محیط زیست «پاداش دوبرابر» بگیرند. این رویکرد، نه تنها مشارکت عمومی را افزایش می‌دهد، زیرا احساس تأثیرگذاری ایجاد می‌کند، بلکه هزینه‌های جمع‌آوری نظرات را کاهش و کیفیت پیشنهادها را از طریق رقابت افزایش می‌دهد، در حالی که ریسک‌هایی مانند پیشنهادهای غیرجدی را با مکانیک‌های فیلترینگ مدیریت می‌کند. ایشان در ادامه در خصوص تجربه آزمایشگاه سیاستی مجلس شورای اسلامی در بکارگیری این روش‌شناسی برای تدوین یکی از قوانین مجلس، گفتند که در این تجربه نمایندگان مجلس، مردم عادی و دانشگاهیان در گروه‌های مختلف تقسیم‌بندی شده و از هر کدام سؤالاتی پرسیده شد و ملاحظات سیاستی خاص هر گروه مشخص شد. نتیجه جالب این بود که هر گروه در جایگاه خاصی که قرار می‌گرفتند الزامات مشابهی را دنبال می‌کردند که این موضوع به درک بیشتر نمایندگان مجلس از مشکلات واقعی اقشار مختلف کمک خواهد کرد.   سخنران اصلی بخش دوم همایش جناب آقای «محمدرضا عطارپور» بودند. موضوع سخنرانی ایشان «آزمایشگاه سیاستی در ایران: رؤیایی نظری یا واقعیتی در حال شکل‌گیری» بود. ایشان عنوان داشتند که پدیده «آزمایشگاهی‌شدن» در حوزه سیاست‌گذاری عمومی طی دهه‌ی اخیر به یک روند جهانی تبدیل شده است. اهمیت این آزمایشگاه‌ها در توانایی آن‌ها برای پر کردن شکاف میان دانش علمی و عملی نهفته است؛ جایی که آن‌ها به عنوان بستری برای آزمون فرضیه‌های سیاستی قبل از اجرای فراگیر سیاست‌ها عمل می‌کنند و بدین ترتیب خطر شکست‌های پرهزینه ملی را کاهش می‌دهند. علاوه بر این، در دنیای امروز در مواجهه با حجم عظیم داده‌ها، دولت‌ها برای اتخاذ تصمیمات هوشمندانه به رویکردهای داده‌محور نیاز مبرم دارند و ایجاد آزمایشگاه‌های سیاستی برای تبدیل «داده‌های بزرگ» به «شواهد قابل اجرا در سیاست‌گذاری» پاسخی به این نیاز ضروری به حساب می‌آید که با هدف جستجوی راه‌حل‌های نوآورانه برای مشکلات اجتماعی در بسترهای علمی و شبه‌تجربی شکل می‌گیرند. این آزمایشگاه‌ها که در داخل سازمان‌های دولتی، دانشگاه‌ها یا نهادهای غیرانتفاعی مستقر هستند، تلاش می‌کنند تا با استفاده از روش‌های علمی، چالش‌های اقتصادی و اجتماعی را مرتفع سازند. با ظهور تغییرات سریع فناورانه مانند کلان‌داده‌ها و هوش مصنوعی، نسل جدیدی از این مراکز با نام «آزمایشگاه‌های نوآوری سیاستی داده‌محور» پدید آمده‌اند که از پیشرفت‌های جدید در دسترسی به داده‌ها و فرآیندهای تحلیل داده‌های پیشرفته برای بهبود نتایج سیاستی استفاده می‌کنند. آزمایشگاه‌های نوآوری سیاستی نهادهایی هستند که فضاهای فیزیکی یا تیم‌های تخصصی را برای فعالیت‌های نوآورانه در فرآیند سیاست‌گذاری عمومی فراهم می‌آورند و اگرچه شباهت‌هایی به اتاق‌های فکر یا مؤسسات تحقیقاتی سنتی دارند، اما تمرکز اصلی آن‌ها بر ارائه راه‌حل‌های عملی در بخش‌های خاصی مانند سلامت، رفاه، محیط زیست و داده‌های باز است. از نظر تاریخی، اکثر این آزمایشگاه‌ها از سال ۲۰۱۱ به بعد تأسیس شده‌اند و رشد سریع آن‌ها باعث شده است که به عنوان بخشی فراگیر از زیرساخت‌های اجتماعی سازمان‌های دولتی مدرن تلقی شوند. تخمین زده می‌شود که در حال حاضر بیش از ۴۵۰ نهاد مشابه آزمایشگاه در سراسر جهان وجود دارد که به دنبال مقابله با پیچیدگی‌های بیرونی و حمایت از یادگیری داخلی در بخش عمومی هستند. آزمایشگاه‌های سیاستی به عنوان واحدهای تخصصی و غالبا نیمه‌خودمختار در بدنه دولت یا در واحدهای نزدیک به آن تعریف می‌شوند و وظیفه دارند با استفاده از روش‌های نوآورانه، چابک و چندرشته‌ای، به طراحی و آزمایش سیاست‌های عمومی بپردازند. این نهادها از یک منظر تکوینی از جنبش گسترده‌تر «آزمایشگاه‌های نوآوری بخش عمومی» نشأت می‌گیرند که ریشه در نیاز به مدرن‌سازی دولت‌ها و افزایش کارایی خدمات دولتی دارد، از منظر تاریخی و معرفت‌شناختی، از ترکیب چندین حوزه مختلف شامل علوم سیاسی، متدولوژی‌های طراحی، تحلیل داده‌های بزرگ و علوم اجتماعی تجربی پدید می‌آیند و فنون آزمایشگاهی را از علوم سخت به حوزه حکمرانی و مدیریت اجتماعی منتقل کرده‌اند. این نهادها همچنین از فرهنگ «استارتاپی» و شتاب‌دهنده‌های بخش خصوصی الهام می‌گیرند تا بتوانند با سرعت بیشتری به چالش‌های متغیر جامعه پاسخ دهند. امروزه آزمایشگاه‌های سیاستی از یک پدیده حاشیه‌ای به یک ابزار استراتژیک در حکمرانی مدرن تبدیل شده و نه تنها در کشورهای توسعه‌یافته، بلکه در سازمان‌های بین‌المللی و سطوح منطقه‌ای نیز به عنوان واحدهای تحقیق و توسعه برای حل مسائل پیچیده اجتماعی شناخته می‌شوند. ایشان در ادامه در تبیین تاریخچه تشکیل آزمایشگاه‌های سیاستی عنوان داشتند که این آزمایشگاه‌ا به عنوان بخشی از جنبش گسترده‌تر «آزمایشگاه‌های نوآوری بخش عمومی» در اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی ظهور کردند. بر اساس بررسی‌های تاریخی، نهادهایی مانند «مایندلب» در دانمارک که در سال ۲۰۰۲ تأسیس شد، از پیشگامان این عرصه محسوب می‌شوند که تلاش می‌کند روش‌شناسی‌های طراحی سیاست را با فرآیندهای دولتی ترکیب کنند. در دهه نخست قرن بیست و یکم، این واحدها عمدتاً بر بهبود خدمات متمرکز بودند، اما از سال ۲۰۱۰ به بعد، موج جدیدی از توسعه شکل گرفت که تمرکز را از «ارائه خدمات» به «طراحی سیاست» تغییر داد؛ این چرخش با هدف ایجاد دورانی جدید از «دولت آزمایشگر» و ترویج آزمایشگری سریع در طراحی سیاست‌ها شتاب گرفت. توسعه این نهادها در سال‌های اخیر به شدت افزایش یافته است، انگلیس با تأسیس آزمایشگاه سیاستی خود در سال ۲۰۱۴، مدلی را ارائه داد که توسط بسیاری از کشورهای دیگر کپی‌برداری شد. ضرورت وجود آزمایشگاه‌های سیاستی ریشه در ناکارآمدی روش‌های سنتی سیاست‌گذاری در مواجهه با «مسائل بدخیم و بغرنج» دارد. سیاست‌گذاری‌های معمول که اغلب بر اساس بوروکراسی‌های خشک و تحلیل‌های صرفاً تئوریک بنا شده‌اند، در حل معضلات پیچیده‌ای همچون تغییرات اقلیمی یا نابرابری‌های اجتماعی با بن‌بست مواجه شده‌اند.             ایشان در بخش پایانی سخنرانی خود به ضرورت‌ها و اهداف تشکیل آزمایشگاه سیاستی در مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی پرداختند و عنوان داشتند که مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی با درک نیاز به ایجاد چنین نهادی در ارتقای سیاست های صنعت، معدن و تجارت تأسیس آزمایشگاه سیاستی را به عنوان پاسخی راهبردی به پیچیدگی‌های روزافزون و مسائل بغرنج حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت با هدف گذار از مدل‌های سنتی به سمت «دولت آزمایشگر» در دستورکار خود قرار داده است. این آزمایشگاه سعی خواهد داشت تا با آزمایشگری سریع و کاهش ریسک‌های ناشی از شکست‌های سیاستی، شکاف میان دانش علمی و اقدامات اجرایی را پر کند. ضرورت این اقدام در مؤسسه، ایجاد فضایی امن برای آزمون فرضیه‌های سیاستی پیش از اجرای سراسری است تا بدین ترتیب، اثربخشی سیاست‌های کلان در نظام بازرگانی و صنعتی کشور تضمین شده و از اتلاف منابع ملی جلوگیری شود. رویکرد اصلی در این آزمایشگاه، استفاده از تفکر طراحی و «تولید مشترک» با حضور نخبگان و ذینفعان است تا سیاست‌ها بر اساس نیازهای واقعی بخش خصوصی و صنعتی نمونه‌سازی و اصلاح شوند و سعی دارد تا با بهره‌گیری از رویکردهای چندرشته‌ای و «طراحی برای سیاست»، فرآیند تصمیم‌گیری را به تجربه‌ای مشارکت‌محور و داده‌مدار تبدیل ‌کند. هدف مؤسسه از راه‌اندازی این مرکز، ارتقای تاب‌آوری سیستم‌های اقتصادی و چابک‌سازی حکمرانی تجاری است؛ به گونه‌ای که سیاست‌ها نه تنها بر پایه نظریه‌های انتزاعی، بلکه بر اساس شواهد تجربی و بازخوردهای مستقیم از محیط واقعی تدوین شوند. در همین راستا و در اولین گام، نشست حاضر با هدف بررسی تجربه‌های موفق جهان و ایران برگزار شد.