نهادهای بین المللی مختلف، هرساله وضعیت اقتصاد جهانی و چشم انداز آن در سال آتی را بررسی و نتايج را در گزارشهای خود ارائه میکنند. همچنین، رويکردهای سیاستی مورد نیاز جوامع را در شرايط موجود، جهت راهنمايی دولتها برای پاسخگويی به چالشهای موجود در هر سال و نیز بهبود آنها در سال/سالهای آتی را بیان میکنند. رويکرد مشترک نهادهای بینالمللی عمومی، دستیابی به اهداف توسعه پايدار است. در سال 2019 و به ويژه در سه ماهه ابتدايی سال 2020 به دلیل شیوع ويروس کرونا، جهان با تهديدهايی از جمله تقاضای ضعیف نفت، ادامه و تشديد تنشهای تجاری میان ايالات متحده و چین، افزايش نا اطمینانیهای تجاری و ژئوپلتیک و ضعف در عوامل ساختاری (رشد پايین بهرهوری) روبرو بوده است. علاوه براين، مهمترين پیامدهای بحران کرونا در سراسر جهان شامل کاهش سطح تولید، افت تجارت جهانی، اخلال در بازارهای مالی و کالا، اخلال در زنجیرههای عرضه و تأمین، کاهش مصرف و سرمايهگذاری، عرضه محدود نیروی کار، کاهش رشد گردشگری و نیز افزايش فاصله طبقاتی میان فقیر و غنی بوده است که همگی دستیابی به اهداف توسعه پايدار را با مشکل مواجه کردهاند. براساس بررسیهای انجام شده رشد اقتصادی، توسعه صنعتی، سرمايهگذاری و تجارت جهانی از مهمترين حوزههای دستیابی به اهداف توسعه پايدار هستند.