فصل اول: کلیات و هدف

ماده 1:

در اجرای مواد 13، 16 و تبصره ماده 17 لایجه قانونی تشکیل مراکز تهیه و توزیع کالا مصوب جلسه مورخ 20/02/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی که از این پس در این اساسنامه اختصاراً مؤسسه نامیده می‌شود برای برای مدت نامحدود تشکیل می‌گردد و محل آن در تهران است.

ماده 2:

هدف از تأسیس مؤسسه، انجام تحقیقات و جمع‌آوری آمار و نشر اطلاعات تجاری و انجام پژوهش‌های لازم جهت تجزیه و تحلیل مسائل بازرگانی داخلی و خارجی می‌باشد.

ماده 3:

وظایف کلی مؤسسه به شرح زیر است:

الف ـ تحقیق و بررسی روش تجارت اسلامی و تهیه و ارائه طرح‌های لازم به منظور تحقق یافتن نظام و اصول و قواعد اسلامی در تجارت.

ب ـ بررسی امکانات بازارهای بین‌المللی با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی و سیاسی و بازرگانی کشورهای خارجی در ارتباط با نیازمندی‌های اقتصادی و بازرگانی کشور و تهیه و ارائه طرح‌های لازم.

ج ـ تجزیه و تحلیل چگونگی مصرف در جامعه و شناخت عوامل مؤثر در نحوه و میزان مصرف و تهیه و ارائه طرح‌های لازم به منظور هدایت جامعه از فرهنگ مصرفی به نظام اسلامی.

د ـ تجزیه و تحلیل کالاهای وارداتی و تولیدی و شناخت کالاهای غیرضروری و تهیه و ارائه طرح‌های لازم در جهت کاهش و حذف کالاهای غیرضروری از بازرهای داخلی.

ه ـ شناخت بازار و عوامل حاکم بر آن و تهیه و ارائه طرح‌های لازم در جهت حذف واسطه‌ها و عوامل غیرمفید.

و ـ تهیه و ارائه طرح‌های لازم به منظور کنترل نحوه تبلیغات کالاهای تجاری در جهت جلوگیری از اشاعه فرهنگ مصرفی.

ز ـ جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات مربوط به فعالیت‌های بازرگانی داخلی و خارجی و انتشار آمار و اطلاعات مورد نیاز مراکز تهیه و توزیع کالا و وزارت بازرگانی و انتشار گزارش‌ها و نشریه‌های آماری.

ح ـ ایجاد و اداره کتابخانه مرکزی مؤسسه به منظور جمع‌آوری کتب و نشریات مورد نیاز برای انجام امور پژوهشی مؤسسه و مراکز تهیه و توزیع کالا.

فصل دوم ـ ارکان مؤسسه

ماده 4:

مؤسسه دارای ارکان زیر خواهد بود:

الف ـ سرپرست مؤسسه

ب ـ شورای عالی پژوهشی مؤسسه

ماده 5:

مؤسسه دارای یک سرپرست خواهد بود که توسط وزیر بازرگانی انتخاب و منصوب خواهد شد.

تبصره :

سرپرست مؤسسه بطور افتخاری، مشاور تحقیقاتی وزیر بازرگانی خواهد بود و از این بابت هیچگونه حقوق و مزایایی دریافت نخواهد کرد.

ماده 6:

وظایف و اختیارات سرپرست مؤسسه ، به شرح زیر است:

الف ـ اداره کلیه امور مؤسسه و نظارت بر حسن اجرای وظایف آن.

ب ـ نظارت بر حسن اجرای مقررات اساسنامه و آئین‌نامه‌های مؤسسه و سایر قوانین مربوطه.

ج ـ اجرای مصوبات شورای عالی پژوهشی با توجه به اختیارات آنها.

د ـ ایجاد هماهنگی بین واحدهای مختلف مؤسسه.

ه ـ پیش‌بینی و اعلام هزینه‌های مؤسسه به وزیر بازرگانی جهت تأمین آن توسط مراکز تهیه و توزیع کالا.

و ـ انتخاب و انتصاب سرپرست واحدها و تقسیم مسئولیت‌های مؤسسه.

ز ـ اخذ تصمیم و صدور احکام مربوط به انتصابات، ترفیعات و عزل کارکنان مؤسسه در حدود مقررات مربوطه.

ح ـ امضاء کلیه نامه‌ها ـ قراردادها و مکاتبات مؤسسه.

ط ـ تهیه گزارش فعالیت‌ها و عملکرد مالی سالانه مؤسسه و انتشار آن جهت اطلاع وزیر بازرگانی .

ی ـ تسلیم گزارش فعالیت‌های مؤسسه به شورای عالی پژوهشی مؤسسه.

ک ـ افتتاح حساب در بانک‌ها با رعایت مقررات و قوانین و معرفی امضاهای مجاز.

ل ـ پیشنهاد آئین‌نامه‌های استخدامی، اجرائی، مالی و اداری مؤسسه و نیز پیشنهاد اصلاحات و تغییرات در آنها جهت تصویب وزیر بازرگانی.

م ـ اظهار نظر یا انجام اموری که طبق آئین‌نامه‌ها ومقررات مؤسسه به عهده سرپرست مؤسسه محول شده است.

ماده 7:

چک‌ها و اسناد مالی مؤسسه بایستی به امضاء سرپرست مؤسسه و مسئول امور مالی مؤسسه برسد.

تبصره:

مسئول امور مالی مؤسسه به پینشهاد سرپرست مؤسسه و با تصویب وزیر بازرگانی منصوب می‌شود.

ماده 8:

سرپرست مؤسسه می‌تواند حق امضاء و یا تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مسئولیت خویش به هر کدام از کارکنان مؤسسه تفویض نماید.

ماده 9:

سرپرست مؤسسه مسئول حفظ حقوق و منافع اموال مؤسسه و نماینده مؤسسه در برابر اشخاص و مراجع قضائی و سازمان‌های دولتی و مؤسسات عمومی و خصوصی اعم از داخلی و یا خارجی با حق توکیل به غیر، تا یک درجه است و برای اداره کلیه امور مؤسسه در حدود مقررات و ضوابط مربوطه دارای اختیارات تام می‌باشد.

ماده 10:

به منظور بررسی خط مشی کلی مؤسسه و همفکری در زمینه طرح‌های پژوهشی و ارزشیابی تحقیقات مؤسسه، شورايی به نام شورای عالی پژوهشی مرکب از افراد ذیل تشکیل می‌گردد:

سرپرست مؤسسه
نماینده مراکز تهیه و توزیع کالا به انتخاب وزیر بازرگانی
سه(3) نفر از شخصیت‌های علمی یا مجرب کشور و یا اعضاء هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور که در رشته‌های اقتصاد، بازرگانی،  اقتصاد اسلامی و یا رشته‌های ذی‌ربط صاحب نظر باشند، به پیشنهاد سرپرست مؤسسه و تصویب وزیر بازرگانی.
نماینده بانک مرکزی ایران.
نماینده وزارت امور اقتصادی و دارائی.
ماده 11:

وظایف و اختیارات شورای عالی پژوهشی مؤسسه عبارت است از :

الف ـ بررسی و اظهارنظر درمورد خط مشی و اصول کلی برنامه‌های پژوهشی مؤسسه با توجه به اهداف و وظایف آن.

ب ـ ارزیابی فعالیت‌های پژوهشی مؤسسه و بررسی تدابیر لازم جهت پیشرفت و حسن جریان امور پژوهشی مؤسسه.

ج ـ پیشنهاد تشکیل سمینارها و کنفرانس‌های عالی پژوهشی و دعوت از افراد صاحب نظر داخل یا خارج از کشور به منظور شرکت در آنها.

د ـ بررسی و ارائه پیشنهادهای لازم در مورد چگونگی همکاری و ارتباط مؤسسه با سازمان‌ها و مجامع تحقیقاتی جهان.

ه ـ بررسی‌های لازم در جهت هماهنگی طرح‌های پژوهشی مؤسسه با سایر طرح‌های کلی مملکت با در نظر گرفتن اولویت‌ها.

ز ـ اظهار نظر مشورتی پیرامون سایر اموری که از طرف سرپرست مؤسسه به شورا عرضه می‌شود.

تبصره:

چگونگی تشکیل و سایر موضوعات مربوط به شورای عالی پژوهشی مؤسسه، در آئین‌نامه اجرائی مؤسسه خواهد آمد.

فصل سوم: سال مالی، منابع مالی،‌مقررات متفرقه

ماده 12:

سال مالی مؤسسه از اول فروردین‌ماه هر سال آغاز و در آخر اسفندماه همان سال به پایان می‌رسد. به استثنای سال تأسیس که از اول سال مالی از تاریخ تشکیل مؤسسه خواهد بود.

ماده 13:

منابع مالی مؤسسه عبارتند از :

الف ـ درصدی از درآمد مراکز تهیه و توزیع کالا که از طرف وزیر بازرگانی تعیین و برای تأمین هزینه‌های مؤسسه در اختیار آن قرار می‌گیرد.

ب ـ مبالغی که از محل فروش نشریات مؤسسه حاصل می‌شود.

ج ـ کمک و هدایایی که از طرف اشخاص و مؤسسات به مؤسسه داده می‌شود.

د ـ درآمدهای حاصل از انجام کارهای تحقیقاتی.

تبصره:

مانده وجوه مؤسسه در پایان هر سال، به سال بعد انتقال یافته و برای پرداخت هزینه‌های مؤسسه قابل مصرف خواهد بود.

ماده 14:

تشکیلات، شرح وظایف و نمودار تشکیلاتی مؤسسه توسط سرپرست مؤسسه تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید و بر حسب ضرورت بنا به پیشنهاد سرپرست مؤسسه و تصویب وزیر بازرگانی قابل تغییر خواهد بود.

ماده 15:

انحلال مؤسسه به پیشنهاد وزیر بازرگانی و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.

ماده 16:

تغییرات و اصلاحات لازم در اساسنامه بنا به پیشنهاد وزیر بازرگانی و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.

ماده 17:

این اساسنامه مشتمل بر 17 ماده و4 تبصره در تاریخ 13/3/1359 بر اساس ماده 13 لایحه قانونی تشکیل مراکز تهیه و توزیع کالا، به تصویب وزیر بازرگانی رسیده و لازم‌الاجرا می‌باشد.