الزام به رویکرد جدید صندوق توسعه ملی در حفاظت از منابع بین نسلی (984)
استفاده از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی از جمله راههای کلیدی تامین مالی پروژههای تولیدی است که البته الزام بازپرداخت وامهای دریافتی به ارز، آسیبپذیری تولیدکنندگان و سرمایهگذاران از نوسانات ارزی را افزایش داده است. بررسی سابقه موضوع نشان میدهد نوسانات شدید نرخ ارز منجر به افزایش هزینه تامین مالی بنگاههای تولیدی شده و بیم عدم توانایی آنها در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی را افزایش میدهد که در نتیجه آن ریسک نکول منابع صندوق را در پی خواهد داشت. نمونه بارز این امر را میتوان در تسهیلات ارزی حساب ذخیره ارزی، تسهیلات ارزی موضوع جزء (د) بند (6) قانون بودجه سال 1388 و صندوق توسعه ملی مشاهده کرد. به عنوان مثال ریالی کردن بازپرداخت تسهیلات حساب ذخیره ارزی منجر شد از اهداف اصلی آن فاصله گرفته شود، موضوعی که صندوق توسعه ملی را نیز تهدید میکند. گفتنی است طرحهای اقتصادی که تسهیلات ارزی دریافت کردهاند را به چند دسته میتوان تقسیمبندی کرد: 1- طرحهای اقتصادی دارای درآمد ارزی (فاقد محدودیتهای قیمت گذاری و منع صادرات). 2- طرح های اقتصادی فاقد درآمد ارزی (بدون محدودیت قیمتگذاری کالا و خدمات). 3- تسهیلات گیرندگانی که منابع ارزی مورد نیاز آنها جهت بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی، توسط دولت تضمین شده است. 4-تسهیلات گیرندگانی که کالاها و خدمات تولیدی آنها مشمول قیمت گذاری یا منع صادرات شده است. 5- طرحهای اقتصادی که بخشی از کالاها و خدمات تولیدی آنها مشمول قیمتگذاری یا منع صادرات بوده و بخش دیگر فاقد ممنوعیتهای اخیرالذکر میباشد. |
نکات کلیدی: تداوم تسهیلاتدهی صندوق توسعه ملی با رویکردهای پیشین منجر به بروز چالشهای فوقالذکر خواهد شد که در صورت تداوم آن اهداف صندوق محقق نخواهد شد. لذا نیاز است رویکرد جدیدی برای سرمایهگذاری منابع صندوق با چارچوبهای پیشنهادی زیر مد نظر قرار گیرد:
|