توضيح اجمالي:

یکی از اولویت‌های اساسی در برنامه توسعه اقتصادی بسیاری از کشورها، حمایت از واحد‌های صنفی کوچک و متوسط است. بنگاه‌های کوچک در ایجاد اشتغال و فراهم کردن بستر مناسب برای افزایش تولید و صادرات نقش مهمی دارند. بر اساس آمار و اطلاعات سامانه اصناف کشور، 4567 واحد تولیدی کوچک و متوسط صنفی وجود دارند که اشتغالی بالغ بر یک میلیون و یکصد و چهل هزار نفر را در خود جای داده‌اند. در حال حاضر، صادرات صنفی و صنعتی دو بازوی مهم صادرات غیرنفتی کشور هستند که مولفه اول (صادرات صنفی) به دلیل فقدان آمار و اطلاعات دقیق بعضا در هسته‌های سیاست‌گذاری و تدوین راهبردهای تجاری مغفول می‌ماند. مثلا در حوزه پوشاک،‌ فقدان ملاحظات هماهنگی و محدودیت در تشکیل اتحادیه‌ها و تشکل‌های صادراتی کارامد به‌عنوان مهمترین حلقه رابط بین تولیدکنندگان، دولت و مصرف‌کنندگان، باعث شد که بخش عمده صادرات پوشاک امروز به شکل مستقیم از ناحیه واحدهای صنعتی باشد (نمودار ۱). چنین تلاطمی در عملکرد واحدهای صنفی ضرورت نگاه حمایتی و تنظیم‌گیری و هماهنگی به آنها را در برنامه‌های راهبردی کشور گوشزد می‌کند و لزوم توجه جدی به این حوزه را روشن‌تر می‌نماید.

به عنوان مثال در کشور ترکیه آمارهای سال ۲۰۲۰ نشان می‌دهند که 56 درصد از اشتغال و ۳۶ درصد از صادرات ترکیه در دل بنگاه‌های کوچک و متوسط جای گرفته‌اند و این شرکت‌ها، سرعت پیوستن و ارتقا و تثبیت در زنجیره‌های ارزش جهانی را برای این کشور مهیا کرده‌اند. در مقابل دولت ترکیه نیز امکانات حمایتی نظیر برخی اعتبارات یا اعطای ضمانت‌نامه‌هایی تحت تعهدات بین‌المللی را برای شرکت‌های کوچک و متوسط فراهم کرده است که در تامین مالی نهاده‌های تولیدی و ارتقاء قدرت‌چانه‌زنی آنها در بازارهای بین‌المللی کمک‌کننده بوده است. نگاه دولت ترکیه بومی‌سازی سرمایه‌گذاری‌ها در راستای توسعه صنعت به کمک مناطق صنعتی سازمان‌یافته است. مشخصا پروژه «KOSGEB» از سال 1990 با هدف حمایت ویژه از شرکت‌های کوچک و متوسط در بخش خدمات و تجارت راه‌اندازی شده و برنامه‌های حمایتی را با اهداف هماهنگ با سیاست‌ صنعتی این کشور (کاهش تراز تجاری، رسوخ فناوری پیشرفته، و پشتیبانی از کارآفرینی و اشتغال پایدار) به اجرا درآورده است. در ایران نخستین بار در سال ۱۳۷۹ قانون برنامه سوم توسعه در فصل چهاردهم به حمایت از اتحادیه‌های صادراتی صنفی اشاره شد و سپس در سال ۱۳۸۲ در تنظیم قانون نظام صنفی در ماده ۷۸ این مورد مورد توجه قرار گرفته که تا به امروز عملکرد ضعیفی داشته است. این مهم از سال 1392 به صورت جدی‌تر در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار داشته اما به دلیل عدم وجود مشوق‌های لازم درخصوص تشکیل اتحادیه‌های صادراتی و عدم ملاحظه امتیازاتی مانند اعطای کارت بازرگانی با هماهنگی اتحادیه‌هایی که ملاحظات سیاست‌گذار را در ایجاد و توسعه رعایت کنند، عملا موضوع مسکوت مانده است.

نکات کلیدی:

در حال حاضر که وزارت‌خانه متبوع به دنبال تنظیم برنامه راهبردی دفاتر صنعتی و موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نیز مامور تنظیم سند سیاست صنعتی شده است. رعایت برخی ملاحظات مهم در این خصوص در کمک به ایجاد و راه‌اندازی اتحادیه‌های صادراتی حوزه صنفی با کمک سازمان توسعه تجارت ایران می‌تواند مد نظر قرار گیرد. در این ارتباط،‌ بسترسازی و ایجاد برنامه‌های حمایتی و تشویقی لازم مبتنی بر تجربه کشورهای موفق می‌تواند مد نظر قرار گیرد. این مهم برای آن دسته از دفاتر صنعتی که از شمول فعالیت بیشتری در حوزه واحدهای کوچک زیر ۱۰ نفر برخوردارند، در اولویت قرار دارد. بررسی تجربه ۲۱ کشور در تنظیم مقررات توسعه‌ای برای حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط، محورهای اصلی زیر را در این زمینه پیشنهاد می‌کند:

• در نظر گرفتن نظام تامین مالی و اعتبار و وام‌دهی مشخص برای بنگاه‌های کوچک و متوسط؛
• خوشه‌سازی این واحدها ذیل سیاست‌گذاری دفاتر تخصصی وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت؛
• تعریف نظام همکاری صنوف تولیدی کوچک با بنگاه‌های بزرگ‌تر صنعتی و تجاری جهت ایجاد اثرات سرریز فناوری و مدیریتی؛
• کمک به حضور مستقیم آنها در بازار‌های بین‌المللی با حضور نماینده منتخب در نمایشگاه‌ها؛
• کمک به سازگاری بنگاه‌های صنفی و کوچک و متوسط با تغییرات در محیط‌های اقتصادی یا اجتماعی؛
• ارتقا و توسعه و افزایش بنگاه‌های کوچک و متوسط با سیاستگذاری و نظارت واحد برای مجموعه اصناف؛
• ملاحظه این دسته از واحدها در چارچوب طرح‌های تحقیق و توسعه؛
• ملاحظه این دسته از واحدها در سیاست‌های آمایشی و منطقه‌ای با ملاحظه اکوسیستم صنعتی و تجاری و فرهنگی هر منطقه؛
• فعال‌سازی مناطق خرید محلی و کمک به حضور آنها در فروشگاه‌های زنجیره‌ای؛
• توجه ویژه به کارآفرینی بانوان و نگاه حمایتی به فعالیت آنها در صنوف کوچک تولیدی و صادراتی؛
• تسهیل شرایط و تخفیف‌های قانونی برای اعطای پروانه فعالیت به واحدهای کوچک تولیدی؛
• تعریف کمک‌های آموزشی رایگان در وزارت صنعت، معدن و تجارت و تعریف ماموریت‌های آموزشی و هدایت‌گری برای اتاق اصناف.

برنامه‌هاي تشويق صادرات شامل تشويق مالي (معافيت‌هاي مالياتي، وام‌هاي صادراتي و بيمه صادراتی)، برنامه‌هاي کمک‌هاي فني (کمک به بازارسازی و بازاريابي درکشورهاي هدف و اعطای تسهیلات وارداتي به اتحادیه‌های موفق صنفی) از جمله برخی سیاست‌های تشویقی در این زمینه به شمار می‌روند.