دکتر خلیل حیدری

استادیار موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

تا قبل از سال 1401 دولت با پرداخت نرخ ارز ترجیحی با قیمت 42000 ریال برای واردات کالاهای اساسی مورد نیاز کشور از ذی‌نفعان و گروه‌های مختلف مصرف‌کننده(خانوارها، صنف و صنعت) حمایت می‌نود. اما محدودیت‌های ارزی کشور از یک سو و رشد تقاضا به دلیل افزایش جمعیت و رشد سایر انواع تقاضا (صنف و صنعت) برای این اقلام از سوی دیگر، چشم‌انداز تأمین ارز ترجیحی را با چالش همراه ساخت. از سوی دیگر فساد موجود در نظام تخصیص ارز ترجیحی از سوی دیگر بر هم زدن قیمت‌های نسبی؛ سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران کشور را به این جمع‌بندی رساند که نرخ ارز ترجیحی را به نرخ بازار بسیار نزدیک کنند. این تصمیم در قانون بودجه 1401 نهایی شد. این گزارش تلاش می‌کند از منظر رفاه خانوارهای شهری و روستایی به واکاوی نتایج سیاست حذف نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی در کشور بپردازد. از آنجا که حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی اثر مستقیم بر قیمت تمام شده کالاهای اساسی دارد، اتخاذ این سیاست افزایش هزینه‌های تولید و واردات اقلام مشمول را به صورت مستقیم و اقلام غیرمشمول را به صورت غیرمستقیم به دنبال داشت. که اثر نهایی آن بر قیمت مصرف‌کننده امری اجتناب ناپذیر شد. برای مثال همان‌طور که مطالعات تاثیر حذف نرخ ارز ترجیحی بر برخی اقلام اساسی نشان می‌داد تغییر نرخ ارز ترجیحی به نرخ سامانه مبادله الکترونیکی بانک مرکزی (از 42000 ریال به حدود 270000 ریال) هزینه‌های تولید در نتیجه قیمت تمام شده اقلام اساسی خوراکی را به شدت افزایش داد. تورم سالانه اقلام خوراکی و دخانی در دی‌ماه 1401 برای جامعه شهری و روستایی حدود 65 درصد بوده است که حدود 20 درصد از متوسط نرخ تورم بیشتر بوده این امر بازگو کننده شدت خالی شدن سبد خوراکی خانوارهای ایرانی به خصوص خانوارهای کم درآمد است.

موضوع با اهمیت دیگر در خصوص آثار رفاهی حذف نرخ ارز ترجیحی امنیت غذایی خانوارها است. لذا به منظور به تصویر کشیدن وضعیت امنیت غذایی با استفاده از آخرین اطلاعات در دسترس از طرح هزینه درآمد خانوار برای دوره 1394 تا 1401 (آخرین سالی که نتایج طرح هزینه درآمد خانوار مرکز آمار ایران منتشر شده است) کالری دریافتی خانوار محاسبه شده نتایج در نمودار (1) نشان داده شده است.  نتایج نشان داده شده در این نمودار این واقعیت را آشکار می‌کند که به شدت امنیت غذایی خانوارهای ایرانی در تهدید است. به طوری که دهک‌های اول تا پنجم و بخشی از خانوارهای دهک ششم شهری و دهک‌های اول تا پنجم روستایی در حال حاضر کمتر از استاندارد 2300 کالری انرژی تامین می‌کنند. به عبارت دیگر غذای کافی برای تامین کالری مورد نیاز نمی‌خورند. متاسفانه با توجه به افزایش شدید قیمت اقلام خوراکی روند نزولی احتمالا در سال 1401 نیز ادامه خواهد داشت.

نمودار (1). کالری دریافتی خانوارهای شهری و روستایی 1391 تا 1400

تاثیر مستقیم افزایش تعداد خانوارهایی که کالری دریافتی کمتر از استاندارد دارند بر خط فقر و درصد خانوارهای فقیر خواهد بود.

 پایه اصلی محاسبه خط فقر در این مطالعه، مصرف کالاهای اساسی توسط خانوارها است. در نتیجه تغییرات مصرف تحت تاثیر افزایش یا کاهش قیمت می‌تواند خط فقر و در نتیجه شاخص‌های فقر را متاثر نماید. از سوی دیگر مخارج خانوارها به غیر از مخارج خوراکی تابعی خواهد بود از مخارج خوراکی خانوارها زیرا خانوارها به سبب حفظ سلامت سعی در ثابت نگه داشتن مخارج غذایی خود دارند. برای این منظور سایر مخارج همچون بهداشت، آموزش، پوشاک، تفریح و سایر خدمات را کاهش می‌دهند. بنابراین اگر با تغییر نرخ ارز ترجیحی به نرخ سامانه مبادله الکترونیکی که موجب افزایش قیمت کالاهای اساسی گردیده است، خانوارها به منظور حفظ سلامت ابتدا از مخارج سایر اقلام مصرفی خواهند کاست و چنانچه شوک قیمتی بالا باشد از مخارج خوراکی نیز کاسته می‌شود که در هر دو صورت خط فقر افزایش خواهد یافت و در نتیجه خانوارهای بیشتری دچار فقر خواهند شد. حال که مکانیزم تاثیر افزایش نرخ ارز بر خط فقر مشخص گردید سوال این است که ایا تغییر نرخ ترجیحی ارز قیمت‌ کالاهای اساسی را افزایش خواهد داد.  

براساس تصویر واقعی از وضعیت فقر خانوارها در حال حاضر دیده می شود که در نتیجه افزایش نرخ ارز از نرخ ترجیحی به نرخ سامانه الکترونیکی برای هزینه تولید و واردات کالاهای اساسی، به یقین می‌توان گفت نه تنها فقر افزایش خواهد یافت، بلکه وضعیت رفع فقر و توزیع منابع نیز بهبود نخواهد یافت.

نمودار (2). درصد فقرای خانوارهای شهری و روستایی 1391 تا 1400