توضيح اجمالي:

«اقتصاد چرخشی» به عنوان شیوه­ای برای دستیابی به حفاظت بیشتر از منابع تجدیدناپذیر و تحول الگوهای تولید و مصرف جهانی به یک مدل مهم اقتصادی در دستور کار سیاستگذاران جهانی بدل شده است. به عنوان مثال، کمیسیون اروپا یک برنامه عملی برای اقتصاد چرخشی تهیه کرده است(که بر طراحی جامع مبتنی بر معیارهای دوست­دار محیط زیست، خرید دولتی سبز و بهبود شرایط تامین مالی برای اقتصاد چرخشی تمرکز دارد) و اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد (SDGs)[1] نیز به طور برجسته اصول حلقه بسته[2] زنجیره ارزش را تحت عنوان «اطمینان از مصرف پایدار و الگوهای تولید[3]» تنظیم کرده است. البته تحقق اهداف اقتصاد چرخشی همچنان یک مسئله اساسی و جهانی است و به طور مثال در سیستم مدیریت زباله کشور آلمان که یکی از پیشرفته­ترین سیستم­های مدیریت پسماند جهان را دارد(که هدف اصلی آن دفع زباله­ها به گونه­ای است که برای مردم و محیط زیست امن باشد)، در سال­های اخیر فقط در حدود 14 تا 20 درصد از موادخام مورد استفاده در صنعت از فرایندهای بازیافتی مشتق شده است و باقی­مانده مواد خام صنعتی همچنان از مواد اولیه عمدتا طبیعی و تجدیدناپذیر تامین می­شوند. در واقع، هنوز هم اقتصاد چرخشی جهان در مقیاس بزرگ اجرایی نشده است و مواد بازیافتی، یعنی موادخام ثانویه که از زباله­ها و پسماندها بازیابی می­شوند، در حجم وسیع به فرایندهای تولید و استفاده بازنگشته­اند. اما اگر این سیستم بهبود یابد، می­توان از رخدادهای نامطلوبی نظیر از دست دادن ارزش محصولات تولیدی در قالب پسماندها، وابستگی به بازارهای ناپایدار کالاها و منابع، بهره­وری پایین منابع و اثرات محیطی در قالب آلودگی­های محیط زیستی و مشکلات بهداشتی جلوگیری کرد و حتی سهم اقتصاد چرخشی در عملکرد اقتصادی با پسماند صفر و کم کربن را بهبود بخشید.

یکی از رویکردهای مهمی که امروزه به عنوان عامل تسریع کننده گذار از اقتصاد خطی به اقتصاد چرخشی جهان شناخته می­شود، حرکت به سوی دیجیتالی شدن صنعت و توانمندسازی صنایع و مدیریت بخش پسماند از طریق «اقتصاد دیجیتال» است. از آنجا که ایده اساسی اقتصاد چرخشی یا حلقه بسته این است که ارزش محصولات و اجزای آن را تا زمانی که به پایان عمر مفید خود می­رسند، حفظ کند، این امر نیاز به یک رویکرد پیاده­سازی یکپارچه دارد که قابلیت بازیافت محصولات را در مرحله طراحی در نظر گیرد، فرایند استفاده از آنها را گسترش ­دهد و تضمین کند که مواد بازیابی شده می­توانند پس از استفاده و مصرف نیز به طور قابل توجهی مورد کاربرد مجدد واقع شوند و بارها و بارها به چرخه تولید و مصرف بازگردند. اقتصاد دیجیتال در این راه می­تواند عامل توسعه دهنده انواع مدل­های کسب و کار نوآورانه باشد و با توسعه اقتصاد به سوی مدیریت پسماند ارتقاءیافته، اشتراک­گذاری داده و کالاها یا اجاره چندین باره محصولات راهکارهای نوین در این خصوص ارائه نماید. برخی از راهکارهای اقتصاد دیجیتال در تسریع گذار به اقتصاد چرخشی در ادامه اشاره شده است:

الف) مدیریت داده­های اقتصاد چرخشی: تحول به یک اقتصاد چرخشی موفق، نیازمند هماهنگی گسترده جریان­های مادی و جریان­های اطلاعاتی در میان گروه­ها و بازیگران متعدد صنعت و بازار در فرایندهای حلقه بسته است تا اطلاعات در مورد کمیّت و به ویژه کیفیت محصولات و یا مواد خام جمع آوری و حفظ شوند. این داده­های مهم اطلاعاتی در باید به موازات مواد مادی در چرخه ارزش نگهداری شوند تا پسماندها و زباله­ها بتوانند به یک منبع قابل پردازش تبدیل شوند. از این رو تحول دیجیتال می­تواند راه­حل مناسبی در این خصوص ارائه دهد و به عنوان «حلقه گمشده» برای اجرای اقتصاد چرخشی در گردآوری، حفظ و پردازش داده­های این حوزه مد نظر قرار گیرد. به طور مثال، شبکه­سازی و کاربرد سیستم های فیزیکی-سایبری امکان می­دهد تا اطلاعات محصولات در کل فرایندهای تولید، توزیع، مصرف و پس از آن رصد و پایش شوند. به­منظور تحقق اهداف اقتصاد چرخشی، این اطلاعات باید در سراسر چرخه عمر مواد و محصولات گسترش یابد و همچنین اطلاعات مختلفی نظیر موقعیت مکانی، ترکیب مواد یا حتی رد پای مواد در محیط زیست گردآوری گردد و عدم تقارن اطلاعات به طور معنی­داری کاهش یابد. در این راستا، ابزارهایی نظیر حسگرها که در بستر انقلاب صنعتی چهارم(اقتصاد دیجیتال) توسعه یافته­اند، امکان جمع­آوری و تولید داده­ها در زمان واقعی و به­روز نمودن داده­ها با دقت و سرعت فراهم می­کنند و سپس از آن اطلاعات میتوان برای برنامه­ریزی فرایندهای تولید استفاده نمود. علاوه بر آن، اپلیکیشن­های تجزیه و تحلیل داده­ها (داده­های بزرگ) می توانند اطلاعات مربوط به استفاده­های مراحل بعدی، راه­حل­های لجستیکی و توزیعی(نظیر اوبر[4] برای پسماند) را عملی کنند. در واقع، تطبیق و متعادل­سازی میزان عرضه و تقاضای پسماندها (در قالب کالاهای دست دوم یا مواد خام ثانویه) می­تواند با استفاده از راه­حل­های مبتنی بر اینترنت انقلاب جدیدی را برای صنایع ایجاد کند و یک بازار خودکار، آینده­نگر و مبتنی بر پلتفرم­های دیجیتال تدارکات فراهم شود و این اتفاق مهم می­تواند به کاهش هزینه­های جستجو و معامله مواد و محصولات ثانویه منجر شود. همچنین، دستیابی به مقیاس­پذیری اقتصاد چرخشی آسان­تر می­شود، زیرا شفافیت بیشتری در مورد مقادیر مادی در صنایع مختلف ایجاد خواهد شد. در یک سیستم هوشمند از این نوع، قابل تصور است که محصولاتی که برای بازیافت در دسترس هستند، به طور خودکار از طریق اینترنت اشیاء در پلتفرم­هایی بر اساس اطلاعات مربوطه شناسایی و معرفی شوند و استفاده های احتمالی برای آن­ها ایجاد شود. باید در نظر داشت با اهمیت یافتن کمبود دسترسی به منابع طبیعی و مسائل آلودگی محیط زیست، در آینده نه چندان دور مواد بازیافتی با قیمتی ارزان­تر از مواد اولیه خام معامله شوند و این ایده می­تواند روند حرکت به سوی اقتصاد چرخشی دیجیتال را تشویق نماید. علاوه بر آن، بازیافت نیز به یک مزیت رقابتی فنی تبدیل خواهد شد و برنامه­های زنجیره بلوکی[5] می­تواند با کاربردهای جدید برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات در یک قالب ناشناس و رمزگذاری شده استفاده شود، بدون اینکه رقبا قادر به ردیابی داده­های مربوط به فناوری­های تولید اختصاصی باشند.

ب) حمایت کسب وکارهای کوچک و متوسط(SMEها)و بازیگران دیجیتال: اگر ساختار شرکت­ها در اقتصاد چرخشی با اقتصاد خطی و روندهای کلاسیک مقایسه شود، واضح است که نسبت قابل توجهی از شرکت­های کوچک و متوسط به عنوان استارت­آپ­های فناور وجود دارند که می­توانند در فرایند دیجیتالی شدن اقتصاد چرخشی(با توسعه اقتصاد اشتراکی، اینترنت اشیاء، هوش مصنوعی و غیره) نقش حمایتی ایفا کنند. البته این کسب و کارها نیاز به حمایت ویژه دارند تا بتوانند بر موضوع اقتصاد چرخشی و مدل­های کسب و کار چرخشی تمرکز کنند و بر چالش­هایی مشتمل بر نیاز به سطح بالایی از سرمایه­گذاری(و در نتیجه پذیرش مخاطرات با وجود چشم انداز قابل توجهی از موفقیت)، مجموعه­ای از سوالات حقوقی(حفاظت از داده­ها و مالکیت معنوی و غیره)، کمبود ظرفیت تقاضا در مراحل اولیه شروع به کار پاسخ دهند.

ج) تحول صنایع سنتی به صنایع اقتصاد دیجیتال: مرزهای فعالیت سنتی داخل شرکت­ها به طور پیوسته در حال از بین رفتن است و تحول فعالیت­ شرکت­ها به طور فزاینده­ای به تحول دیجیتال سازمانی منجر شده است و لذا اکوسیستم­های بزرگتر اقتصادی نیز تحت تاثیر قرار گرفته­اند. چنین اکوسیستم­هایی ممکن است بر اساس مشارکت و همکاری باشد یا از طریق گسترش استراتژیک فعالیت­های تجاری شرکت­ها ایجاد شود. بدین ترتیب، صنایع جدید برای دسترسی به قابلیت­های جدید نظیر تولید مجدد(توسعه تولید مواد ثانویه با کیفیت بالا)، تعمیرات، مدیریت بازیافت و غیره همکاری می­نمایند. شرکت­های پیشرو در بخش خرده فروشی نیز به شدت در جمع آوری، مرتب­سازی و بازیافت زباله­های مختلف(نظیر زباله­های حاصل از انواع بسته­بندی) درگیر هستند و این فعالیت­ها را می­توانند به بخش اقتصاد چرخشی گسترش دهند. در نتیجه، این نوع از توسعه مستلزم آن است که شرکت­ها در نقش خود در سیستم اقتصادی تجدید نظر کنند و رویکرد «تثبیت منابع برای حداکثرسازی بهره­وری» را اتخاذ کنند که فرهنگ به اشتراک­گذاری داده­ها و همکاری درون و بین صنایع گوناگون را ترویج می­کند.

نكات كليدي:

براساس یافته­های مستخرج از راهکارهای اقتصاد دیجیتال در توسعه اقتصاد چرخشی جهان، در ادامه درس­هایی برای ایران در 3 محور اصلی احصاء و ارائه شده است:

الف) تعهد به اقتصاد دیجیتال و اقتصاد چرخشی به عنوان مهمترین عوامل تحول­آفرین سیاستگذاری کشور. باید در نظر داشت که گذار صنعت از تولید کالاها به بخش خدمات و حرکت از اقتصاد سنتی به اقتصاد دیجیتال، به ویژه اقتصاد چرخشی کشور امری ضروری بوده و نمی­توان آن را به آینده موکول نمود و سیاست­گذاری برای آن را به تعویق انداخت چراکه هر روز به میزان تولید پسماند خانگی و صنعتی کشور و انباشت آن در محیط زیست افزوده می­شود و راهکار مناسب برای مقابله با آن هنوز در دسترس نیست. از سوی دیگر، تحولات فناوری­های انقلاب صنعتی چهارم و توسعه اقتصاد دیجیتال در صنایع جهان تداوم یافته است و می­تواند راه حلی برای این مسئله و تحقق اقتصاد چرخشی باشد. از این رو متولیان دولتی، سازمان حفاظت از محیط زیست، انجمن­های صنعتی و شرکت­های پیشرو باید ابتکار عمل را برای اطمینان از دیجیتالی­شدن متمرکز، باشتاب و مسئولانه به سوی اقتصاد چرخشی کشور در اولویت برنامه­های خود قرار دهند. بدین­ترتیب شاید بتوان به تسریع تحقق اهداف کاهش آلودگی محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی همراه با کاربرد چندباره منابع تجدیدناپذیر موجود در کشور امیدوار بود.

ب) حمایت از توسعه نوآوری­های اقتصاد دیجیتال در راستای گذار به اقتصاد چرخشی. توسعه و خلق فناوری­های نوین، ارتقای تحقیق و توسعه در حوزه­هایی نظیر: تجارت الکترونیک، لجستیک معکوس، هوش مصنوعی، تحلیل و مدیریت داده های بزرگ و اینترنت اشیاء از اهمیت زیادی در تحقق اهداف اقتصاد چرخشی برخوردار است که  حمایت کافی و سرمایه­گذاری گسترده در این حوزه میتواند زمینه­ساز پیاده­سازی این نوآوری­ها در زنجیره ارزش صنایع کشور شده و تحول از زنجیره ارزش خطی به چرخشی را ممکن نماید. در واقع، حمایت از نوآوری­های دیجیتال که مبنای توسعه مدل­های کسب و کار جدید و مبتنی بر تحقق مسئولیت اجتماعی در قبال کاهش اثرات زیست محیطی و افزایش رفاه بلند مدت جامعه هستند، موجبات بهبود اقتصادی را فراهم نموده و استفاده از ظرفیت­های داخلی به ویژه امکانات و پتانسیل­های دیجیتال کشور را در راستای توسعه اقتصاد چرخشی محقق می­سازد.

ج) مشارکت همگانی در تحقق اقتصاد چرخشی کشور. دسترسی عمومی به اینترنت پرسرعت و همگانی و زیرساخت­های انقلاب صنعتی چهارم با هزینه اندک از یک سو و نیاز به برگزاری انواع کنفرانس­ها و همایش­های علمی و تخصصی، ارائه گزارش­های مختلف تخصصی و عمومی از عمده وظایفی است که باید در راستای تحول به سوی اقتصاد چرخشی برای آن زمان و بودجه کافی اختصاص یابد. این امر بدان دلیل است که فرهنگسازی کلید موفقیت واقعی در فراگیرشدن اقتصاد چرخشی است و با آگاه­سازی تمامی اقشار جامعه(در راستای کاهش انواع تولید پسماند خانگی و صنعتی، تفکیک پسماند از مبدا و توجه به ارتقای مدیریت پسماند) و پذیرش چرخش چندباره انواع مواد و کالاها با توسعه اقتصاد چرخشی دیجیتال انجام پذیر است. از این رو بر مبنای مشارکت بخش خصوصی و دولتی و همچنین فعالیت­های فردی، گروهی و اجتماعی به شیوه­ای سیستماتیک می­توان از هدر رفت منابع که سرمایه­های تجدید ناپذیر و محدود کشور هستند جلوگیری نمود و برای مقابله با آلودگی­های منابع طبیعی و همچنین حفظ منابع طبیعی اقدامی جدّی نمود.