ایـن گـزارش کـه ترجمـه‌ای از فصـل چهـارم کتـاب "تأثیـرات توزیعـی تجـارت" بـا نـام "تقویـت تجـارت فرا گیـر : دسـتور کار سیاسـتی" منتشـره از سـوی بانـک  جهانـی در سـال 2021 اسـت، بـه ایـن نکتـه اشـاره دارد کـه علیرغـم اینکـه اصلاحـات تجـاری، منافـع بسـیاری را بـه شـکل افزایـش رشـد اقتصـادی و اشـتغال‌زایی بـه همـراه دارد، امـا ایـن منافـع به‌صـورت یکنواخـت در جامعـه توزیـع نمی‌شـود و چه‌بسـا ممکـن اسـت برخـی از مناطـق، صنایـع، بنگاه‌هـا و کارگـران نسـبت بـه قبـل از اصلاحـات، وضعیـت بدتـری نیـز پیـدا کننـد؛ بااین‌حـال، دولتهـا قادرنـد بـا انتخـاب سیاسـتهای مناسـب، ایـن نقیصـه را تـا حـد زیـادی برطـرف کننـد. ایـن سیاسـتها بـر اسـاس سـه رکـن سیاسـتی کـه مکمـل یکدیگرنـد انجام‌پذیـر اسـت کـه خالصـه ایـن سـه رکـن بـه شـرح ذیـل ارائـه میشـود.  بایـد خاطرنشـان سـاخت کـه در فراینـد اجـرای ایـن سـه رکـن، لازم اسـت تمامـی بدنـه دولـت و سـایر نهادهـای حکومتـی باهـم هماهنـگ شـوند و بخـش خصوصـی و نهادهـای مردم‌نهـاد حامـی مصرف‌کننـدگان و اتحادیه‌هـای کارگـری نیـز به طـور جـدی درگیـر ایـن فراینـد باشـند.