اولویتها، سیاستها و اقدامات پیشنهادی به منظور ارتقاء حوزه لجستیک
بــر اســاس گــزارش بانــک جهانــی، تقریبــا کشــوری را نمیتــوان یافــت کــه در آن وزارت لجســتیک وجــود داشــته باشــد. امــا در عیــن حــال هــر نــوع سیاســتگذاری و برنامهریــزی بــرای لجســتیک در ســطح کلان، نیازمنــد بــه رســمیت شــناختن آن بــه عنــوان یــک بخــش خدماتــی مســتقل اســت. بــر ایــن اســاس، حــوزه لجســتیک دربرگیرنــده مولفههایــی چــون زیرســاختهای نهــادی، نظــام سیاســتگذاری، زیرســاختهای قانونــی، زیرســاختهای فیزیکــی، نظامهــای اطلاعاتــی مرتبــط و کســب وکارهای ارایهدهنــده خدمــات لجســتیک اســت. شــایان ذکــر اســت کــه در ادبیــات جهانــی، مجموعــه کســب و کارهای مزبــور کــه انــواع خدمــات پایــهای (حملونقــل و انبــارداری) و خدمــات ارزش افــزوده لجســتیک، بهویــژه در قالــب راهحلهــای یکپارچــه ارایــه میدهنــد، تحــت عنــوان صنعــت لجســتیک شــناخته میشــوند. بــا ایـن توصیـف میتـوان گفـت، ایـن صنعـت یکـی از ارکان اصلـی خدمـات بازرگانـی محسـوب میشـود کـه بـه جهـت تعـدد نهادهـای ذینفـع و پیچیدگیهـای ذاتـی، آن طـور کـه بایـد مـورد توجـه نظـام سیاسـتگذاری کشـور قـرار نگرفتـه اسـت.