توضيح اجمالي:

تسهيل تجارت فرامرزي، همواره به عنوان رويكردي براي كاهش موانع و هزينه‌هاي مترتب بر تجارت خارجی، بهبود رويه‌ها و حذف كنترل‌هاي غيرضروري بر سر راه عبور كالا از مرزها، مورد تاكيد سازمان‌هاي بين‌المللي قرار دارد. همگام با تحولات ديجيتالي در حوزه تجارت بين‌الملل، بكارگيري فناوري‌هاي اطلاعاتی و ارتباطاتي مدرن براي ساده‌سازي و اتوماسيون فرآيندهاي تجاري به منظور كاهش هر چه بيشتر هزينه‌هاي مبادله و اخيرا نيز به عنوان راهكار موثري براي مقابله با اختلالات و محدوديت‌هاي ناشي از اپيدمي كوويد-19 در سطح جهان مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس نتايج جديدترين پيمايش سالانه تسهيل تجارت ديجيتال و پايدار[1] سازمان ملل (2021)، ايران موفق به كسب امتياز 77.42 درصد شده است كه علاوه بر بالاتر بودن آن نسبت به متوسط منطقه خاورميانه و شمال آفريقا (53.53)، در مقايسه با امتياز 64.52 درصد آن در سال 2019 نيز پيشرفت قابل ملاحظه‌اي داشته است. درصدهاي اخذ شده براي هر يك از اركان اين شاخص در سال 2021 به ترتيب عبارتند از: ترتيبات و همكاري‌هاي نهادي (100 درصد)، شفافيت (80 درصد)، تشریفات اداری (66.67 درصد)، تجارت بدون كاغذ (96.3 درصد)، تجارت بدون كاغذ فرامرزي (50 درصد). لازم به ذكر است كه اگر چه در گزارش سال 2021 وضعيت ايران بهبود قابل ملاحظه‌اي در برخي از معيارها داشته است، اما ارزيابي‌هاي اين گزارش اساسا مبتني بر پرسشنامه‌هاي خوداظهاري شده توسط تيم منتخب ارزيابي بوده و درك و استنباط صحيح افراد از وضعيت اجراي معيارها تاثير مستقيمي بر عملكرد نشان داده شده دارد. لذا به نظر مي‌رسد در برخي از حوزه‌ها، درصد پيشرفت درج شده تفاوت آشكاري با واقعيت‌هاي ميداني دارد.

سازمان ملل، تسهيل تجارت بدون كاغذ فرامرزي را بالاترين سطح تسهيل تجارت در مسير تحقق زنجيره‌هاي تامين بين‌المللي يكپارچه در سطح جهان مي‌داند. به اعتقاد اين سازمان، عليرغم استفاده روزافزون از اسناد الکترونیکی در مرزها، اجرای فرآيندهاي تجارت فرامرزي بدون کاغذ عملا محدود بوده و دولت‌ها در سراسر آسیا و اقيانوسيه باید از فرآیندهای مبتني بر كاغذ به رويه‌هاي الكترونيكي با قابليت رديابي گذر كنند. اين موضوع در كنار امتياز 50 درصدي كشورمان در شاخص تجارت بدون كاغذ فرامرزي، نشانگر لزوم توجه جدي سياستگذاران و متوليان به اين مهم است.

در اين رابطه، موافقت‌نامه تسهيل تجارت بدون كاغذ فرامرزي در آسيا و اقيانوسيه[2] در سال 2016 با تمركز بر موضوع تسهيل و تسريع تبادل الكترونيكي اطلاعات تجاري (و حمل‌ونقل) بين كشورهاي عضو شكل گرفته است. اين موافقت‌نامه چارچوبي را ارايه مي‌دهد كه هدف آن تسهيل مبادلات فرامرزي بواسطه ايجاد محيط نهادي و قانوني مناسب و استفاده از سيستم‌هاي نرم‌افزاري نظير سيستم‌هاي گمرك ديجيتال، پنجره واحد تجارت و سيستم‌هاي الكترونيك مديريت بندري است. اين چارچوب علاوه بر توسعه اين توانمندي‌ها در داخل كشورهاي عضو، بر شكل‌گيري همكاري‌هاي دوجانبه و چندجانبه به منظور تبادل الكترونيكي اطلاعات تجارت فرامرزي تاكيد دارد. اين موافقت‌نامه پس از به حد نصاب رسيدن اعضاي آن (عضويت آذربايجان، فيليپين، ايران، بنگلادش و چين) در 20 فوريه 2021 رسميت يافت. چندين عضو ديگر اسكاپ نيز در حال پيوستن به آن هستند، اما اجراي جدي آن از سال 2022 خواهد بود.

در ارتباط با بحث ترانزيت، اين موافقت‌نامه موضوعات زير را مورد توجه قرار داده است:

• لزوم آگاهي اعضاي موافقت‌نامه نسبت به اهميت به رسميت شناختن و مبادله متقابل الكترونيكي داده‌ها و اسناد، مخصوصا بين كشورهاي فاقد دسترسي به دريا و كشورهاي ترانزيتي و تاثير آن بر كاهش زمان و هزينه ترانزيت از اين كشورها؛
• تبادل داده فرامرزي براي اسناد الكترونيكي ترانزيت بين كشورهاي عضو موافقت‌نامه، به طوري كه در كل مسير جابجايي از كشور مبدا تا كشور مقصد، تنها يكبار اظهار گمركي انجام شده و از يك ضمانت‌نامه ترانزيت واحد استفاده شود؛
• تاثير عضويت كشورها در ساير معاهدات مرتبط با حمل‌ونقل و ترانزيت كه بكارگيري اسناد الكترونيكي معادل اسناد كاغذي را در بين اعضاي خود به رسميت بشناسند؛
• اهميت پياده‌سازي سيستم‌هاي پنجره واحد تجاري در كشورهاي عضو به منظور تسهيل فرآيندهاي واردات، صادرات و ترانزيت و اتصال اين سيستم‌ها به يكديگر در قالب سامانه‌هاي تجارت بدون كاغذ در سطوح دوجانبه، چندجانبه و منطقه‌اي: بر اساس گزارش تسهيل تجارت ديجيتال و پايدار (2019)، با وجود اينكه نزديك به 70 درصد اقتصادهاي آسيا و اقيانوسيه در حال كار بر روي سيستم‌هاي پنجره واحد خود هستند، اما حداقل يك سوم از اين سيستم‌ها هنوز در مرحله طراحي و اجراي آزمايشي قرار دارند. اتصال پنجره‌هاي واحد تجاري كشورها با يكديگر نيز اغلب در مرحله آزمايشي بوده و تنها استثنا مربوط به پنجره واحد آسه‌آن است كه از سال 2018 فعاليت مي‌كند.

بر اساس توضيحات فوق، اين موافقت‌نامه از ظرفيت‌هاي قابل توجهي براي تسهيل ترانزيت برخوردار است و در صورت عضويت كشورهاي واقع شده در مسير كريدورهاي عبوري از ايران و همكاري نزديك آنها با يكديگر، مي‌تواند نقش موثري را در كمك به تحقق تجاري‌سازي ترانزيت ايفا كند.

البته بايد خاطر نشان شود كه دامنه اعضاي اين موافقت‌نامه در مقايسه با موافقت‌نامه تسهيل تجاري سازمان جهاني تجارت كه بيش از 150 كشور عضو آن هستند، بسيار محدود است. لذا ضرورت دارد معيارهاي جهان شمول موافقت‌نامه تسهيل تجاري به منظور بهبود محيط كسب‌وكار، كاهش هزينه‌هاي مبادله و توسعه صادرات، به طور جدي در دستور كار متوليان امر قرار گيرد.

نكات كليدي:

• شكل‌گيري همكاري‌هاي دوجانبه و چندجانبه بين ايران و ديگر كشورها در قالب اين موافقت‌نامه: ماده 13 قانون موافقت‌نامه چارچوب تسهيل تجارت بدون كاغذ فرامرزي (مصوب 1398)، به ارتقا و تسهيل تجارت بواسطه اجراي برنامه‌هاي آزمايشي مبادله داده‌هاي تجارت فرامرزي و به اشتراك‌گذاري دروس آموخته شده از اجراي آنها با ديگر اعضا مي‌پردازد. تحقق اين بند بواسطه انعقاد موافقت‌نامه‌ها و تفاهم‌نامه‌هايي براي مبادله دوجانبه و چندجانبه اين داده‌ها بين كشورهاي عضو صورت مي‌گيرد. شكل‌گيري چنين همكاري‌هايي از سوي ايران، پيش از هر چيز نيازمند ترغيب كشورهاي منطقه و ديگر اعضاي كريدورهاي ترانزيتي عبوري از كشور براي پيوستن به موافقت‌نامه تسهيل تجارت بدون كاغذ فرامرزي است. چرا كه در حال حاضر در منطقه به جز ايران، تنها آذربايجان عضو رسمي موافقت‌نامه بوده و ارمنستان نيز آن را امضا نموده است.
• ارتباط اجرای موافقت‌نامه تسهيل تجارت بدون كاغذ فرامرزي با پروژه تیر الکترونیک^[3]: پروژه تير الكترونيك به منظور ايجاد بستري براي مبادله داده‌ها بين ذينفعان سيستم در كشورهاي عضو كنوانسيون تير به عنوان مهمترين مقررات بين‌المللي حمل‌ونقل جاده‌اي در دست انجام است و تعدادي از اعضاي علاقمند اين كنوانسيون در حال اتصال سامانه‌هاي گمركي خود به اين سيستم هستند. اجراي اين پروژه كه خود بخشي از تجاري‌سازي ترانزيت محسوب مي‌شود، از مصاديق تسهيل تجارت بدون كاغذ فرامرزي است كه البته دامنه شمول اعضاي آن با موافقت‌نامه مزبور متفاوت است.
• تسريع در تكميل و استقرار سامانه جامع تجارت ايران و پيوستن دستگاه‌هاي اجرايي اصلي به آن: مواد 7 و 8 قانون موافقت‌‌نامه تسهيل تجارت بدون كاغذ فرامرزي، به تسهيل تجارت به كمك سامانه‌هاي تجارت بدون كاغذ (نظير سيستم پنجره واحد) در سطح ملي توسط كشورهاي عضو و سپس اتصال آنها به يكديگر در سطح جهانی پرداخته است. بنابراين تسريع در تكميل نواقص سامانه جامع تجارت و زيرسامانه‌هاي آن به‌خصوص در حوزه تجارت فرامرزي مانند گمرك جهت تسهيل فرآيندهاي ترانزيتي ضروري است.
• لزوم تدوین سند راهبردي و نقشه راه تجارت الکترونیك: ماده 6 قانون چارچوب موافقت‌نامه مذكور، به تدوين چارچوب سياست ملي تجارت بدون كاغذ توسط كشورهاي عضو اشاره كرده است كه نشان از اهميت آن دارد. با توجه به عدم وجود سند راهبردي در حوزه تجارت الكترونيك كشور، ضروري است نسبت به تدوين چنين سندي اقدام گردد. لازم به ذكر است كه كارگروه فني موافقت‌نامه در حال تهيه الگويي براي تدوين اين چارچوب توسط كشورهاي عضو است كه در همين ارتباط در دسامبر 2020، مطالعه‌ اوليه‌اي مشتمل بر بررسي تجربيات كشورهاي آسيا و اقيانوسيه، ارائه چارچوب پيشنهادي براي سياست ملي تجارت بدون كاغذ و خطوط راهنما و مراحل تدوين آن منتشر شد.