از اوایل دهه 2000 نگرانی مربوط به بحران غذا در کشورهای درحال توسعه در حال گسترش می باشد؛  این امر با افزایش قابل توجه خطرات خارجی یا غیرقابل کنترل ناشی از تغییرات آب و هوایی، بحران‌های مالی بین‌المللی، نوسانات قیمت واردات مواد غذایی، همه‌گیری کووید-19 و جنگ دو قدرت تأمین غلات و روغن جهان (یعنی روسیه و اوکراین) درجه اهمیت بیشتری یافته است. شاخص قیمت جهانی مواد غذایی در آوریل2022 به بالاترین میزان خود از سال 2000 رسیده که حتی رکورد سال‌های بحران مالی جهانی در سال 2008 را پشت‌سرگذاشته است. از سال 2008 تا کنون بازار مواد غذایی با 3 شوک قیمتی مواجه بوده است. شاخص قیمت غلات و انواع روغن‌ خوراکی نیز از روندی مشابه تبعیت نموده و رشد قابل توجهی را تجربه نموده است. 

بررسی‌ها نشان می‌دهد ایران بواسطه اقلیم خشک و نیمه خشک از یک‌سو،  بحران حاکم بر منابع آب‌های زیرزمینی و سطحی و کاهش کیفیت خاک‌های در دسترس از سوی دیگر، در حوزه تأمین کالاهای اساسی نظیر خوراک دام و طیور و همچنین انواع روغن خوراکی از درجه وابستگی بسیار بالایی به تأمین از محل واردات برخوردار است. با این وجود صنعت دام و طیور در ایران به نسبت تقاضای داخلی از رشد و توسعه مناسبی برخوردار بوده و محصولات مربوط به این حلقه از زنجیره خوراک دام نه تنها در حد خودکفایی بلکه از قابلیت صادرات برخوردار می‌باشد. از عمده دلایل توسعه صنعت دام و طیور در کشور بویژه در سال‌های اخیر مربوط به حمایت‌های دولت در قبال تأمین نهاده ارزان با رویکرد تأمین غذای ارزان برای خانوارها در گروه‌های مختلف درآمدی بوده و به احتمال قوی، تغییر نرخ ارز پایداری این صنعت را با چالش‌های مربوط به تورم هزینه نهاده  از یک‌سو و کاهش تقاضا به دلیل رشد قیمت از سوی دیگر مواجه خواهد ساخت. این در حالی است که قدرت و ارزش پول ملی کشور برای واردات، مسائل و مشکلات مربوط به تحریم و دردسترس نبودن ارز به میزان کافی و بالا بودن هزینه مربوط به وارادات به دلیل ضعف ساختارهای داخلی(علاوه بر هزینه های متاثر از تحریم)، قیمت تمام شده کالاهای اساسی را برای اقتصاد ایران فراتر از قیمت واردات در سایر کشورهای واردکننده قرار می‌دهد. حال سوال این است چه سیاست و ابزاری می‌تواند اثرات این شوک‌ها بر مصرف خانوارها را حداقل سازد؟ 

نكات كليدي:

1- نتایج مطالعه صندوق بین‌ا‌لمللی پول(2021) نشان می‌دهد که بکارگیری سیاست‌های مالی نظیر پرداخت یارانه، رژیم‌های ارزی انعطاف‌پذیر و نقل و انتقالاتی که سهم مصرف دولت را افزایش می‌دهد، می‌تواند نقش مؤثری در کاهش اثرات منفی شوک‌های بیرونی قیمت موادغذایی بر مصرف خانوارها را البته در کوتاه‌مدت داشته باشد. توضیح آنکه راهکارهای مذکور به دلیل تعمیق شکاف کسری بودجه و افزایش هزینه‌های دولت نمی‌تواند، راهکار موثری در بلندمدت محسوب گردد.

2- بر اساس آمار منتشره از سوی بانک جهانی(2019)، ایران در بین کشورهای منطقه (و البته از میانگین جهانی)  بالاترین هزینه واردات را داشته که بخش عمده‌ای از این هزینه‌ها نظیر مدت زمان مورد نیاز برای نهایی نمودن فرایند واردات و فرایندهای بازرسی و تطبیق های مرزی قابل مدیریت و کنترل می باشد.

3- تحولات اخیر در سطح بازارهای جهانی بواسطه تدوام اثرات پاندمی و بحران ناشی از جنگ اوکراین و روسیه از یک سو و نحوه پاسخگویی و مقابله کشورهای عمده تولیدکننده و صادرکننده  کالاهای اساسی و مواد غذایی از سوی دیگر و همچنین کاهش ذخایر جهانی غلات بویژه گندم زمینه افزایش قیمت جهانی مواد غذایی را فراهم نموده است. اما در ایران علاوه بر عوامل برون‌زا، تغییر سیاست‌های حمایتی دولت در حوزه کالاهای اساسی و اقدام در جهت حذف ارز 4200 تومانی و تغییر مبنای ارز در محاسبه واردات تعرفه حقوق گمرکی زمینه‌ساز تورم از کانال وارداتی به کشور خواهد بود.

4- دولت‌ها در کشورهای با درجه وابستگی بالای واردات مواد غذایی به منظور مقابله و کاهش اثرات منفی شوک‌های بیرونی بر مصرف خانوارها، درکنار ابزارهای مذکور نه تنها به تثبیت مالیه عمومی خود می‌پردازند، بلکه اقداماتی از قبیل شفاف‌سازی اطلاعات در خصوص خانوارها و گروه‌های هدف، راهکارهای مربوط به کاهش بهای تمام شده کالا بویژه در حوزه لجستیک و نظام توزیع، راهکارهای مبتنی بر کوتاه نمودن زنجیره تأمین، کاهش تعرفه‌ واردات کالاهای هدف و الزامات مربوط به آنها، کاهش مالیات بر ارزش افزوده و هر اقدامی که بتواند از کاهش سطح مصرف جلوگیری نماید را اتخاذ می‌نمایند.

5- شیب تند افزایش قیمت اکثر کالاها اعم از غذایی و غیرغذایی، بالا بودن سهم هزینه مسکن در سبد مصرفی خانوارها و افزایش قیمت شدید در بازار اجاره و همچنین موضوع هزینه‌های بهداشت و درمان، مانع و چالشی در جهت تخصیص درآمد ثابت حمایتی دولت برای گروه کالاهای هدف(مواد غذایی) می‌باشد. باید توجه داشت تکیه بر مفاهیم نظری و تئوری در خصوص پایین بودن کشش قیمتی کالاهای ضروری و تمایل به کاهش اندک در میزان مصرف در قبال افزایش قیمت کالاهای مذکور، زمانی در سیاست‌گذاری و تعیین ابزارهای حمایتی کاربرد و اثربخشی دارد، که مصرف‌کننده و خانوارهای با درآمد محدود و قدرت خرید پایین در فضای انتخاب بین آنها قرار نگیرند، در غیر این‌صورت، خانوراها در خصوص کالاهایی که اختیار بیشتری بر تغییر در میزان آنها دارند، به کاهشی فراتر از پیش‌بینی‌های مبتنی بر نظریه و تئوری دست خواهند زد. بطور معمول خانوارها بر کاهش مصرف و هزینه مواد غذایی از اختیار بالاتری نسبت به کاهش هزینه مسکن و درمان برخوردار می‌باشند.

6- احتمال کاهش تقاضا برای بازار برخی کالاها در داخل و قرار گرفتن بازار در شرایط مازاد عرضه  از یک‌سو و موانع موجود برای حضور پایدار و موفق در بازارهای صادراتی(موانعی از قبیل قیمت تمام شده کالا در اقتصاد ایران و به تبع پایین بودن قدرت رقابتی، و همچنین تاثیر مصوبات و مقررات بر ناپایداری صادرات کالا از کشوربویژه در حوزه مواد غذایی و کشاورزی)، می‌تواند زمینه ساز کاهش ظرفیت‌های تولید در میان مدت و بلندمدت و پیامدهای کمبود غذا در کشور را سبب شود.

در پایان توصیه می‌شود، نسبت به استفاده از ابزارهایی که بتواند حمایت‌های دولتی را با تضمین و با کمترین انحراف در انتخاب مصرف‌کنندگان به سمت تغذیه خانوراها هدایت نماید استفاده شود. ایجاد بسترهای لازم برای استفاده کارت‌های الکترونیکی یکی از بهترین ابزارها برای این مهم است. علاوه بر این، با توجه به وابستگی بالای تامین کالاهای اساسی به واردات کاهش هزینه‌های وارداتی و ترخیص این کالاها از بنادر نقش مهمی در کاهش بهای تمام شده کالاها و افزایش قدرت خرید آحاد جامعه دارد.

دانلود فایل