توضيح اجمالي:

از دیر باز برای حمایت از تولید و مصرف داخلی از موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای استفاده می‌شد. لیکن بعد از تاسیس سازمان جهانی تجارت ( 1995 ) کاهش تعرفه ها و حذف موانع غیرتعرفه‌ای در دستور کار کشورهای عضو این سازمان قرار گرفت. به عنوان مثال بر اساس گزارش کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه(ESCAP-2019)  در منطقه آسیا-پاسفیک متوسط نرخ تعرفه‌ها از 13 درصد در سال 1995 به حدود 6 درصد در سال 2018 کاهش یافت. مطابق با این تحولات، کشورهای عضو ملزم به حذف موانع غیرتعرفه‌ای شدند. لیکن سازمان جهانی تجارت به منظور کمک به کشورهای عضو، برخی موانع غیرتعرفه‌ای را مجاز دانسته است. بطور کلی اقدامات اقتضایی تجاری (برای وضعیتهای اضطراری بصورت موقت برای کنترل واردات)، اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی (SPS) و موانع فنی فراروی تجارت (TBT) - اولی معطوف به اقدامات کنترل مرزی بوده و برای حفاظت از سلامت انسان، حیوان و گیاه و دومی برای قاعده مند کردن مقررات‌گذاری دولت‌ها در زمینه موانع فنی تدوین و تنظیم گردیده است- مجاز دانسته شده است و وضع سایر موانع غیرتعرفه‌ای اساساً ممنوع بوده و کشورها عضو مجاز به اعمال آنها نیستند. بر این اساس از سال 1995 به این سو با کاهش موانع تعرفه‌ای، موانع غیرتعرفه‌ای مجاز با روند افزایشی همراه بوده است. به عنوان مثال در منطقه آسیا – پاسفیک با کاهش نرخ تعرفه‌ها، تعداد اعلامیه‌های جدید مرتبط با SPS و TBT  رو به فزونی گذاشت (از 5 مورد در سال 1995 به 800 مورد در سال 2018 رسید). تحمیل موانع غیرتعرفه‌ای مجاز باعث ایجاد هزینه های اضافی در تجارت ‌شده و تخمین زده می شود که بیش از دو برابر تعرفه های معمولی گمرکی باشد. هزینه اقتصادی اقدامات SPS و TBT تا 1.6٪ از تولید ناخالص داخلی جهانی، که 1.4 تریلیون دلار است، تخمین زده می‌شود (UNESCAP، 2019).

در جدیدترین گزارش آنکتاد (2022) بر اساس شاخص فراوانی، سه چهارم محصولات وارداتی‌ کشورهای توسعه یافته با وضع موانع غیرتعرفه‌ای وارد می‌شود. این شاخص برای کشورهای در حال توسعه 50 درصد و کشورهای کمتر توسعه یافته 60 درصد است. این کنترل واردات حدود 80 درصد واردات کشورهای توسعه یافته و کشورهای کمتر توسعه یافته و 70 درصد واردات کشورهای در حال توسعه را پوشش می‌دهد (بر اساس شاخص نسبت پوشش). برای هر محصول وارداتی، کشورهای در حال توسعه و کشورهای کمتر توسعه یافته بین دو تا سه مانع غیرتعرفه‌ای وضع شده است. این شاخص برای کشورهای توسعه یافته، به طور متوسط ​​بیش از چهار مورد است. در ایران، با وجود الزام دولت به اتخاذ تدابیر و اقدامات حفاظتی، جبرانی و قیمت شکنی در برنامه چهارم و تصویب آیین‌نامه اجرایی آن در سال 1386 و سپس اصلاحیه آن در سال 1396، هیچ اقدام موثری برای استفاده از این ابزارها جهت کنترل و مدیریت واردات اتخاذ نشده است.

بررسی وضع موانع فنی فراوری تجارت در کشور نشان می‌دهد که هرچند در حقوق ایران تعریف دقیقی از ضوابط فنی ارائه نشده است، دستگاهای متولی از این ظرفیت برای کنترل واردات استفاده می‌کنند، لیکن همپوشانی وظایف و اختیارات دستگاههایی که ضوابط فنی وضع می‌کنند، موجب شده است که این مقرره فنی به پیچیدگی تجارت بیافزاید و موازی‌کاری نیز در دستگاهها گسترش یابد. به عنوان مثال سازمان غذا و دارو علاوه بر وضع مقررات بهداشتی نسبت به مقررات‌گذاری فنی نیز اقدام می‌کند. این در حالی است که دستگاه متولی اصلی وضع مقرره فنی سازمان ملی استاندارد است. در خصوص اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی نیز دستگاههای مختلفی در کشور در زمینه اعطای مجوز، وضع استاندارد و کنترل آنها، کنترل‌های بهداشتی و ... درگیرند و با توجه به عضویت ایران در کنوانسیونهای مختلف (همکاری با سایر کشورها در این زمینه) و حساسیت بالای این نوع اقدامات که با سلامت و جان انسان و حیوان در ارتباط است، از وضعیت مناسبتری در مقایسه با سایر موانع مجاز برخوردار است.

در این میان آنچه که از همه مهمتر است و به ندرت کشورها برای کنترل واردات از آن ابزار استفاده می‌کنند ممنوعیتهاست. در ایران در این اواخر به دلیل شرایط خاص کشور استفاده از این ابزار از سال 1397 بصورت گسترده بکار گرفته شد. در این سال با هدف کنترل واردات و تراز تجاری کشور و تامین از داخل آن کالاها 2200 قلم کالا با ممنوعیت واردات مواجه شدند (منظور کالاهای مشروع و مجاز است). مهمترین آنها لوازم خانگی و خودرو بودند. در سال جاری با توجه به تغییرات در کدهای تعرفه‌ای هنوز تعداد دقیق آنها مشخص نیست لیکن بیش از این تعداد خواهد بود. مبرهن است که واردات، رقیب تولید داخل است و در صورت مدیریت هوشمندانه می‌تواند در بالا بردن کیفیت تولیدات داخلی نقش حائز اهمیتی ایفا نماید و اتخاذ سیاست‌هایی که نتیجه‌اش از قبل مشخص است صرفا منجر به تضییع حقوق مصرف‌کنندگان و گسترش قاچاق می‌شود. شاهد آن نیز لغو ممنوعیت واردات خودرو و یا لغو برخی ممنوعیت‌ها در سال جاری است (به دلیل کاهش کیفیت تولید داخل و یا عدم تامین برخی کالاها در داخل کشور). تجربه جهانی نشان می‌دهد که بیش از 90 درصد مدیریت واردات از طریق دو ابزار SPS و TBT صورت می‌گیرد.

نكات كليدي:

با عنایت به تلاش دولت برای گسترش و تعمیق پیوندهای تجاری با کشورها و حضور در موافقت‌نامه‌های منطقه‌ای، رعایت اصول حاکم بر این موافقتنامه از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از آنها عدم بکارگیری ممنوعیت‌هاست و استفاده از ابزارهای مرسوم و متداول برای مدیریت واردات است. به عنوان مثال در موافقتنامه تجارت آزاد با اورسیا که در حال مذاکرات نهایی آن هستیم، امکان بکارگیری ممنوعیتها وجود ندارد.

تجربه کشورها نشان می‌دهد که استفاده از ابزارهای SPS و TBT بصورت گسترده (در مقایسه با سایر ابزارها) بجای ممنوعیت‌ها کاربردهای بیشتری دارد:

1-تدوین مقررات بهداشتی و فنی واردات محصولات مشابه تولید داخلی تهدید کننده و از بین برنده محیط زیست نظیر مقررات بازیافت کاغذ و محصولات پلاستیکی؛

2-تعمیق استانداردهای بهداشتی واردات محصولات مشابه تولید داخلی نظیر :

-تعیین یک معیار حد مجاز یا حد تحمل مواد مانند کود، آفت‌کش‌ها و برخی از مواد شیمیایی و فلزات در مواد غذایی و خوراکی؛

-محدودیت استفاده از مواد معدنی در غذاها و خوراکی‌ها؛

3-تعمیق استانداردهای فنی واردات محصولات مشابه تولید داخلی نظیر:

-الزامات برچسب‌گذاری، علامت‌گذاری و بسته‌بندی؛

-اقدامات مربوط به اطلاعات مربوط به ایمنی مواد غذایی که باید به مصرف‌کننده ارائه شود؛

-اقدامات مربوط  ارائه اطلاعات مربوط به ایمنی مواد غذایی در بسته‌بندی کالا

4-فعال سازی کارگروه تدابیر و اقدامات حفاظتی، جبرانی و قیمت شکنی

5- استفاده از ابزار مالیات بر مصرف برای برخی از کالاهای محدود نظیر خودرو